وُجِد القضاء ليكون حصناً منيعاً يحمي الضعفاء ويؤمن الخائفين وينصف المظلومين، وجد القضاء ليعلي الحق ويزهق الباطل وينشر العدل لينعم البسطاء والمستضعفون بالأمن والسلام لايخافون على حقوقهم أن تغتصب ولا على أعراضهم أن تنتهك على يد مسئول فاسد أو تاجر جشع ظالم مادام القضاء حصنهم المنيع الذي يحتمون به، فهم في مأمن ومنعة لايخشون تلاعب المتلاعبين ولا حيل المحتالين.. أما اليوم فإن بعض القضاة يسيئون للقضاء وبسببهم لم يعد القضاء ملاذاً للضعفاء وكعبة للمظلومين وملجأً للبسطاء المغلوبين على أمرهم ولم يعد حصنهم المنيع الذي يلجأون إليه طلباً للانصاف ورفعاً للظلم وأملاً بالعدل الذي افتقدوه ولم تعد ساحات القضاء وأروقته ودهاليزه المكان الذي يجدون فيه القانون الذين جاءوا يبحثون عنه بعد أن أعيتهم الحيل أن يجدوه في كثير من الأماكن، حيث يفترض أن يكون موجوداً أيضاً.. ولهذا لم يعد اللجوء إلى القضاء مطلباً يستهوي الكثير من البسطاء، أما من غلبوا على أمرهم وأجبروا على ذلك فهذا قدرهم ولاحول لهم ولا قوة إلا أن يسلموا بما قدره الله لهم عسى أن يكون في هذا الابتلاء كفارة لذنوبهم وخطاياهم لأنهم يدركون أن الداخل إلى المحكمة مفقود ومفقود ومفقود..صحيح أن محاكمنا بمختلف درجاتها -اللهم لاحسد - تكتظ بالآلاف من أصحاب القضايا ممن أوقعهم حظهم العاثر في هذا البلاء العظيم إلا أن أكثرهم نادمون أشد الندم، حين راهنوا على المحاكم واختاروا طريق القضاء منذ سنوات وكل أملهم اليوم الخروج من هذه المحنة التي وضعوا فيها والنفاذ بجلودهم قبل أن يجدوا أنفسهم وقد نزعت عنهم جلودهم أيضاً..ولكن عشم ابليس بالجنة كما يقال، والخروج من المحكمة ليس بنفس سهولة دخولها.. لأن من في داخل المحكمة من قضاة وموظفين وعسكر ومحامين وسماسرة كلّهم يرتزقون من مشاكل الآخرين وقضاياهم ويعتبرون من وصل إليهم باب رزق فُتح لهم، ومن الغباء أن يغلقوه بسهولة وسرعة ولا أنكر أن هناك قضاة محترمين وشرفاء يعملون بكل أمانة وإخلاص، عادلين في أحكامهم، سريعين في انجاز قضاياهم لايأتيهم الراشي من بين أيديهم ولا من خلفهم ولايتلاعب بهم الكتبة وأمناء السر ولا تغير قناعاتهم الوساطات وإن كثرت وتنوعت إلا أن هؤلاء العينات الفريدة من القضاة نادرون وقليلون جداً في محاكمنا، ولا أقصد هنا التجني على القضاة كما قد يفهم البعض ولكن من باب التذكير بأن القضاء وإن كان لاسلطان عليه فلا يعني ترك الحبل على الغارب والتغاضي عن العبث بقضايا المواطنين وتسويفها وإطالتها والتلاعب بها ولايعني استقلالية القضاء أن يصبح الباحث عن العدل والقانون كالباحث عن المصحف الشريف في بيت عيلوم يهودي..فالقاضي بحكم موقعه وسلطانه تكون أخطاؤه جسيمة وتترتب عليها مظالم وضياع حقوق وأضرار مادية ونفسية من الصعب نسيانها والتغلب على آثارها السلبية وما تخلفه من نظرة على حيادية القضاء ونزاهته وثقة المجتمع به.. أحد القضاة في محكمة من محاكم تعز أمر بإحضار أسرة بكاملها وحبسهم لانصاف الشاكي وإلزامهم بقسمة التركة معه، العجيب في الأمر أن الشاكي لايمت بأي صلة قرابة لا من قريب ولا من بعيد ولايوجد حتى تشابه أسماء فما هي البينة التي استند إليها القاضي لإنصاف المدعي وإرسال عسكر وأوامر قهرية للمدعى عليهم..أليس من المفروض التأكد والتحري وعدم «جرجرة» الناس إلى المحاكم بدون وجه حق وبمجرد تقديم خطي لايستند إلى أي دليل غير معرفة شخصية بالقاضي فقط..فمن المسئول عن فساد القضاء؟؟