يمرس : دلالات فوز اليمين الإسرائيلي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دلالات فوز اليمين الإسرائيلي

منصور عبد الواحد زاهر نشر في الجمهورية يوم 16 - 02 - 2009

انتهت الانتخابات الاسرائيلية بفوز اليمين الاسرائيلي الأكثر تطرفاً وعدوانية تجاه الفلسطينيين والعرب عموماً بحسب توقعات مراكز استطلاعات الرأي التي تمت قبل الانتخابات.المنافسة الانتخابية الاسرائيلية لم تكن بين يسار ويمين، بل إنها كانت بين يمين متطرف ويمين أكثر تطرفاً فتنافست الأحزاب الاسرائيلية على أساس برامج متشابهة إلى حد التطابق من حيث مواقف الأطراف السياسية من العرب والفلسطينيين فكانت جميع البرامج ترفض التنازل عن أي شبر من الأراضي المحتلة وترفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتتمسك بالقدس عاصمة أبدية لاسرائيل.
مواقف اليمين الأكثر تطرفاً واضحة بمجاهرتها العداء للعرب والفلسطينيين.. «نتن ياهو» وعبر تاريخه السياسي رفض تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية بعد مقتل رئيس الوزراء الاسرائيلي«رابين» وتوليه رئاسة الحكومة الاسرائيلية «19961 - 1999م» ومعارضته الشديدة للانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في 2005م وهو ما نتج عنه انقسام حزب الليكود إلى حزب«كاديما» برئاسة شارون والليكود بزعامة «نتن ياهو» وكان من أشد المعارضين لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في حربها الأخيرة.
كما أن ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا الأكثر تطرفاً يرى أن دولة اسرائيل من الفرات إلى النيل ويسعى إلى ضرب السد العالي وتدمير مصر وإلقاء الشعب الفلسطيني في البحر أو إبادتهم بالقنبلة الذرية.
اليمين المتطرف والذي تمثله ليفني وباراك لايختلفان في نواياهم تجاه العرب والفلسطينيين عن نتن ياهو وليبرمان فخلال فترة حكمهما شنّا حربين على لبنان في صيف 2006م وعلى قطاع غزة في بداية 2009م والتي انتهت بصد العدوان الاسرائيلي وفشله بتحقيق أهدافه رغم أنه استخدم كافة الأسلحة المتطورة والمحظورة دولياً في كلا الحربين.
نتائج الانتخابات الاسرائيلية لاتمثل للقضية الفلسطينية شيئاً ولايمكن البناء عليها لأية مواقف ايجابية لأن النتيجة واحدة في كل الأحوال، والمراهنون على امكانية الوصول إلى معادلة السلام في ظل حكومة تقودها«ليفني» عليهم إعادة قراءة التاريخ السياسي لهذا الكيان والبناء على تصريحات ليفني التي دعت إلى طرد عرب فلسطين من اسرائيل إلى الضفة والقطاع حتى تكون اسرائيل دولة يهودية خالصة.
نتائج الانتخابات الاسرائيلية أوضحت بجلاء أن روح التشدد والتطرف لاتمثل حزباً سياسياً بعينه بقدر ماتعكس واقع الشارع الاسرائيلي الذي يتسم بالتطرف ورفض أي مشروع سلام أو جهود يمكنها أن تحقق السلام في المنطقة وهو مايجعل من تحقيق السلام أمراً مستحيلاً في ظل مجتمع يتنفس عنصرية وارهاباً وكراهية للآخرين.
انعكاس نتائج الانتخابات الاسرائيلية يمكنه أن يدخل المنطقة في دوامة من الحروب في ظل ملفات اقليمية ساخنة تلعب فيها اسرائيل دوراً رئيسياً، فالملف السوري الاسرائيلي الذي توقف الحديث عنه عقب وصول نتن ياهو إلى رئاسة الحكومة في 1996م كان قد فُتح بجهود الوساطة التركية سيُجمد من جديد وهو ما سيضع أنظمة الاعتدال العربي في موقف صعب خلال القمة العربية المقرر انعقادها في الدوحة الشهر القادم لأنها ستكون أمام خيار سحب المبادرة العربية «التي انتظرت سبع سنوات علّ اسرائيل تنظر إليها ايجاباً أو سلباً» أو البحث عن مواقف وخيارات أخرى ربما تكون أكثر فاعلية في إجبار اسرائيل على القبول بخيار السلام.
وعلى الطرف الآخر فإن أنظمة الممانعة العربية تجدها فرصة في زيادة الضغط السياسي والشعبي على الأطراف الأخرى لسحب المبادرة العربية والانتقال إلى صف دول الممانعة.
الملف الايراني هو الآخر ربما يكون معرضاً للانفجار في ظل حكومة اسرائيلية متطرفة مع خيارات أمريكية لاتزال مفتوحة في هذا الاطار وهو مايشكل قنبلة موقوتة يمكنها الانفجار في أي لحظة مع زيادة ضغط اللوبي الصهيوني على الادارة الأمريكية المدعوم بقوة من اليمين الاسرائيلي، أيضاً لايمكن تجاهل التماهي بين الموقف الأمريكي والموقف الاسرائيلي حول قضايا الحل النهائي المطروحة على طاولة الحوار الفلسطيني - الاسرائيلي، فالرئيس أوباما أعلن أكثر من مرة بأن القدس هي عاصمة اسرائيل الأبدية.. كما أن نائبه بايدن صرح بأن حل الدولتين قد فاته الوقت في إشارة إلى أن شعار الأرض مقابل السلام حسب مبادئ مؤتمر مدريد ونصوص قرارات مجلس الأمن غير ممكن التطبيق فعلياً وبالتالي فإن وجود حكومة اسرائيلية متطرفة ستزيد من حجم الضغوط على الإدارة الأمريكية للتماشي مع هذه الشروط وهذه المطالب.
يبقى أن نعرف أن الموقف الفلسطيني يزداد ضعفاً في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني وانعكاس ذلك على الموقف العربي لأن التشظي الفلسطيني والعربي عامل سلبي ولايسمح في تكوين تحالف عربي موحد ضاغط على أمريكا وعلى أوروبا معاً للانتقال من سياسة الوعود إلى سياسة التطبيق العملي للشرعية الدولية التي تفضي إلى إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.