النظام الرأسمالي أزمته تتفاقم، ومشاكله تكبر، وكل المواجهات والمعالجات والحلول باءت بالفشل رغم أنها كلفت مئات المليارات التي ذهبت أدراج الرياح دون أن توقف «تسونامي الرأسمالية»، الذي بدأ في عام 2008م.. وهاهو 2009م يظهر أكثر شراسة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية، فمعظم الدول الرأسمالية في الغرب دخلت مرحلة كساد اقتصادي كبير.. شركات عملاقة مهددة بالانهيار «اقتصادية ومالية»، آلاف الموظفين، بل مئات الآلاف من الموظفين يسرحون من أعمالهم لترتفع نسبة البطالة بشكل مخيف.. القوة الشرائية في السوق تنخفض.. فروع شركات ومكاتب تقفل.. صناعات عملاقة تقفل عدداً من خطوطها الإنتاجية.. الأسواق تصاب بركود موحش.. فشهر يناير من العام 2009م كان مؤشراً لمخاطر مخيفة تنتظر الرأسمالية خلال الأشهر القادمة. إن أزمة الرأسمالية أو المرض الذي أصيبت به الرأسمالية كل المسكِّنات والمخدرات والمهدئات لم تفلح في الحد من عنفوانه وانتشاره وتوسعه.. ومع ذلك مازال قادة الرأسمالية يصرون على علاج ثبت بطلانه، وهو المزيد من الضخ لمئات المليارات الحكومية، أي من أموال الشعوب لتضيع أيضاً في وسط الدوامة الإعصارية المالية الاقتصادية، وتتبدد دون أي فائدة تذكر.. حيث وصلت خسائر الرأسمالية حتى الآن «600» تريليون دولار، والأزمة تتفاقم وتزداد نشاطاً، لتضع الغرب أمام خيارات عسيرة، وهي العودة إلى اقتصاديات الشعوب، لأن ما تعانيه اقتصادياتها اليوم ليس سوى نتاج لاقتصاديات ورأسمالية «الأسر، والعوائل، والأفراد».. ومثل هذه اقتصاديات هي مختلة من أساسها، وإن كانت قد نجحت في إحداث تحولات هائلة خلال الفترة الماضية فإنها نجاحات قد تحققت بنزيف الشعوب «عرقاً، ودماً»، وإذا كانت قد صمدت هذا العمر الطويل فما ذلك إلا نتيجة للإمكانات الهائلة التي ظلت تقاوم فيروسات المرض، وتظهر النظام الرأسمالي متعافياً وخالياً من الاختلالات. إلا أن ذلك وصل إلى درجة ضعف المقاومة واستقواء الفيروس مع تزايد الفساد المالي، والسياسات الرأسمالية ضد شعوب العالم التي أدت إلى وهن الرأسمالية واستقواء المرض ليمضي في هد أركانها بعد أن نخر في جسدها.