أصدرت قمة العشرين بيانها الختامي متضمناً ما اتفق حوله المشاركون في القمة برغم اختلافهم العميق بشأن كيفية مواجهة الأزمات المالية والكساد والبطالة....إلخ. وبغض الطرف عن أولوية القضايا المطروحة في قمة العشرين الدولية وقمة الدوحة العربية إلا أن نتائج القمتين من حيث كونها إيجابية أو سلبية واحدة، وهما قمتان ناجحتان في نظر زعمائهما المشاركين في القمتين،فالمهم كان تجاوز الاختلافات بين الدول في القضايا المشتركة. وكون قمة العشرين هي موضوعنا هنا فإننا غير مقتنعين بأنها قامت ببحث القضية الحقيقية وإنما اكتفت ببحث أعراض هذه القضية كالأزمة المالية والكساد والبطالة...إلخ هروباً من بحث القضية الحقيقية وهي انهيار النظام المالي والاقتصادي الرأسمالي. وليس صحيحاً التشبيه بين الكساد العظيم الذي حدث في العالم في القرن الماضي وبين كساد اليوم،فكساد الأمس وأزمته المالية والاقتصادية كان هو القضية المباشرة وتم تجاوزه بوجود المنظومة الاشتراكية القائمة على رأسمالية وإجراءات الدعم والمشاريع التي نفذتها الدول الرأسمالية. أما أزمة اليوم والكساد فهما أعراض ناتجة عن انهيار النظام الرأسمالي عقب انهيار النظام الاشتراكي وبالتالي لاجدوى من مواجهة الأعراض دون المرض الحقيقي. فلا إجراءات التأميم أوالحمائية أو دعم المؤسسات المالية والشركات الكبرى يجدي ، كونه لايرقى إلى مستوى ملء الفراغ الذي حدث عقب زوال الاتحاد السوفيتي ومنظومته الاشتراكية، ولا تحوّل روسيا والدول المستقلة وانضمام دول أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي جاء بنفس النتائج التي جاءت بها تطور القدرات الاقتصادية في ألمانيا واليابان وكندا فتم بذلك تجاوز الأزمة والكساد الكبير في القرن الماضي. علماً بأن الدول المتقدمة اليوم لا تنقصها الأموال ولا التكنولوجيا ولا الموارد والامكانات الاقتصادية، ولكن لاتتوفر لدى شعوبها وشعوب العالم قاطبة القدرات والموارد المالية المناسبة لتوفير حجم طلب مناسب وأسواق لتصريف السلع والخدمات المتاحة والمتوفرة فعلاً. لذلك استنفدت قروض الاستثمار في الدول المتقدمة فلجأت بداية إلى التوسع في البورصات والقروض العقارية وسنت قوانين لمنع الهجرة إليها ثم تقليص أعداد المهاجرين الأجانب فيها. لكن الأزمات تفاقمت أكثر بدءاًً بانفجار الأزمة المالية وأزمة العقارات التي كانت بمثابة حلول لإطالة عمر الرأسمالية ثم حدث الانكماش والبطالة فاضطرت الكثير من البنوك والشركات إلى إعلان إفلاسها واضطرت الكثير مما بقيت منها إلى تسريح موظفيها وعمالها أو بيع أصولها أو المطالبة بدعم الدولة لها وتدخل الدولة في الاقتصاد بالتأميم والاشراف على المؤسسات والبنوك.. وهذه المشاهد إنما تعكس حالة انهيار حقيقي وأن الأزمات المالية والانكماش والكساد والبطالة إنما هي أعراض لهذا الانهيار. وما الحروب التي شُنّت في العراق وافغانستان ولبنان وفلسطين والصومال والفتن في السودان وفي معظم الدول الافريقية وإثارة الملف النووي لإيران وكوريا الشمالية..إلخ إلا للحيلولة دون تمكن هذه الدول من توفير عوامل الأمن والاستقرار المشجعة على استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية من الدول المتقدمة إلى دول العالم الثالث. وقد تمادت هذه الدول والقوى الصهيونية حد إصدار قرارات من محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مسئولين من دول العالم الثالث ومنهم الرئيس السوداني نفسه عمر البشير لنفس الهدف المشار إليه ، ولا يخفى على أحد أن الكيان الصهيوني هو رأس الحربة في إثارة الفتن وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وافريقيا وفي جميع أنحاء العالم الثالث. وبالتالي ، فإن حل القضية الحقيقية وتجاوز أعراضها ومنها الأزمات المالية والكساد ...إلخ يبدأ بضمان قيام سلام حقيقي في الشرق الأوسط. إضافة إلى ما سبق لا ننسى أن الفترة السابقة لنشوء الأزمة شهدت تصاعداً كبيراً لعملية إنتاج النفط.. والغريب أن اقترن ذلك بتصاعد متسارع لأسعار النفط حتى وصل سعر البرميل حوالي 150 دولاراً وسباقاً محموماً على الاستثمارات النفطية في افريقيا رغم عدم الاستقرار. وعقدت العديد من دول النفط صفقات شراء أسلحة من أمريكا وغيرها بمليارات الدولارات دون وجود مبررات حقيقية ومقنعة للرأي العام، وكل ذلك لتوفير موارد مالية في الدول المتقدمة لدعم اقتصادها المنهار ولتوفير قوة شراء لدى تلك الدول وفي الدول النفطية تناسب حجم عرض السلع والخدمات الهائل في الدول المتقدمة. لكن المفاجأة الثانية كانت عندما هوت أسعار النفط إلى أقل من أربعين دولاراً لبرميل النفط وفقدان مليارات الدولارات من موارد دول النفط وأضعافها من موارد الدول المتقدمة،ومهما كانت قيمة الموارد المالية لدعم اقتصاديات الدول المتقدمة وإن كانت دول قمة العشرين قد حددت لذلك حوالي خمسمائة مليار وهذا يستحيل أن يعوض الخسائر ، ناهيك أن يحقق أية إيجابيات منشودة. في ضوء ماسبق يمكن أن تضع الدول في العالم الثالث تصوراتها وسياساتها وأولويات أهدافها للتعامل مع قضاياها الداخلية وفي تحديد مواقفها تجاه القضايا القومية والدولية وبناء علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة.
