المعالجات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، والمتمثلة في خطة الإنقاذ المقدمة من «بوش» والتي تحمل الشعب الأمريكي دافع الضرائب نحو «007» مليار دولار التي أقرت من مجلس النواب يوم الجمعة معة 4 أكتوبر ليست سوى مسكن.. ولن يوقف تفاقم الأزمة النقدية في الولاياتالمتحدة..والتي سوف تستمر لتثقل كاهل «الإدارة الأمريكية الجديدة» جنباً إلى جنب مع الحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان. أيضاً الأزمة لم تنحصر داخل حدود الولاياتالمتحدة..لكنها عبر المحيط الأطلسي الشمالي إلى أوروبا لتؤثر على مؤسساتها النقدية واقتصادياتها..ووصلت إلى «اليابان» التي ضخت عشرات المليارات إلى السوق لمواجهة الأزمة النقدية..هؤلاء أيضاً حتى الآن لم يصلوا إلى معالجات ناجعة لمواجهة الأزمة، وإيقافها ومازالوا يتعاملون معها بالمسكنات التي لم تثمر شيئاً، فالأزمة مستحكمة، وتؤثر في المؤسسات النقدية العربية والإسلامية والعالمية التي تتعامل وترتبط بالكيانات الرأسمالية الغربية التي تسير نحو الاستفحال؛ لأن المعالجات أو المسكنات التي تستخدم وتناقش هي جزء لايتجزأ من السياسات الغربية الرأسمالية الفاسدة التي أدت إلى الأزمة ذاتها، وهذا مايجعل بعض الاقتصاديين ينظر إلى الوضع المالي الرأسمالي بتشاؤم ويحذر من أسلوب وطرق المعالجات الحالية، والتي قد تؤدي إلى فترة كساد أحد وأخطر من كساد الثلاثينيات من القرن الماضي. الأزمة النقدية والاقتصادية سوف تؤدي أيضاً إلى مشكلات جانبية أهمها على الإطلاق تزايد نسبة البطالة، حيث ستتوالى نسب البطالة في الارتفاع شهرياً ب «مئات الآلاف» بالذات، وأن النظم الرأسمالية في حالة أزماتها تلجأ دائماً إلى الاستغناء عن أعداد من عمالها بهدف التقليل أو الخفض من النفقات..وتلغي الكثير من المشتروات وتنخفض القوة الشرائية، وكل هذا يؤدي إلى ركود اقتصادي وكساد يقود أيضاً إلى انهيار الكثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية والسياحية لتزداد الأزمة حدة وسوداوية..الأمر الذي قد نقول معه إن مايحصل اليوم يعد بداية انهيار النظام الرأسمالي بعد أن انهارت النظم الاشتراكية مع انهيار عملاقها «الاتحاد السوفيتي» وهو مايدعو العالم إلى التفكير في نظام اقتصادي جديد مغاير لاقتصاد الدولة واقتصاد الفرد.
