أمام المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية مشروع استراتيجية الحكم المحلي لمناقشته وإثرائه، والاستراتيجية هي: الترتيبات التي توضع في حاضر لكي تحدث تغييراً رئيسياً قوي التأثير في المستقبل. واستراتيجية نظام اللامركزية هي ترتيبات توضع لتضمن من تنفيذها الاستفادة من الطاقات والإمكانيات المادية المتاحة والبشرية المنتخبة لتحقيق أهداف السلطة المحلية. وهنا يجب أن يقف المؤتمرون للإجابة عن الأسئلة الخمسة والتي تبنى على أساسها الاستراتيجية وهي: من نحن.......؟؟ (جوانب القوة والضعف والفرص والتحديات) وماذا لدينا الآن؟؟ (أين تقف المجالس المحلية الآن في الجانب التنظيمي والإداري؟ وإلى أين نريد أن نصل؟؟ ( أين ستكون السلطة المحلية بعد خمس عشرة سنة أو.. ؟) وكيف نصل؟؟ (ما هو البرنامج الانتقالي و ما هي الإجراءات المحددة التي يجب أن تتخذها الحكومة للوصول ؟ وما هي المخاطر ؟ وما هو العائد المتضمن ؟) وكيف نتأكد أننا وصلنا؟ وتمر الاستراتيجية بمراحل خمس هي: مرحلة التحضير والتأسيس، ومرحلة تجميع المعلومات، ومرحلة تنظيم وتحليل المعلومات، ومرحلة إعداد الوثيقة النهائية من الاستراتيجية، وأخيراً المصادقة على الاستراتيجية. والاستراتيجية غايتها تحقيق أهداف معينة، ويعرف الهدف بأنه (مدركات لحالات يرجى الانتهاء إليها ونتائج يراد تحقيقها في زمن معين) ووضوح الأهداف تمثل إطاراً مرجعياً لمجمل برامج وأنشطة السلطة المحلية. ومن أهداف الاستراتيجية كما جاءت في المشروع هدف بناء نظام إدارة محلية ذي كفاءة وفعالية عملي لتحسين نظمنا المحلية. وحتى تتحقق الكفاءة الإدارية الفنية لابد من خلق نظام محلي حيوي يتحقق فيه ثلاثة أبعاد هي: (السلطة، والاختصاصات،والتمكين) فيجب أن تمنح المحليات سلطة وقوة صنع القرار وتنفيذه، وأن تسند إلى الوحدات المحلية اختصاصات واضحة وتتحمل مسئوليات محددة، ويجب تخصيص إيرادات تتناسب مع عنصري المسئوليات والاختصاصات وهذا هو عنصر التمكين. وبدون هذه العناصر لا يمكن إثبات كفاءة إدارية للنظام المحلي والتطوير الإيجابي لها دون توسع في هذه الأبعاد الثلاثة، لأن مزيداً من السلطات والموارد دون اختصاصات جيدة التحديد مجرد تبديد، ومزيد من الموارد والاختصاصات دون سلطة كافية قيود تمنع الاستفادة، ومزيد من السلطة والاختصاصات بدون الموارد مجرد ضعف. وحيث إن الاستراتيجية تعتبر مدخلاً لتحديث المجتمع اليمني يجب أن تمر بخطوات ضرورية وعلى النحو الآتي:- الخطوة الأولى: التعرف على طبيعة وحجم المشكلات والعلل القائمة والمتوقعة في المحليات لممارسة العملية الديمقراطية والتي تبدأ بتدعيم قدرات المحليات على المشاركة الجادة والانخراط في العملية السياسية مما يعتبر إضافة متعاظمة لإمكانيات الدولة. أما الخطوة الثانية فهي الترشيد والتقليل من الموارد الضائعة وبما تتضمنه من تنمية إدارية تطمح إلى إحداث تحديث إداري والأخذ في الاعتبار قدرات نظام السلطة المحلية ومدى قيامها بأداء الوظائف المسندة إليها بما يحقق العدالة والتي هي في واقع الأمر تعتبر غائبة في الوقت الراهن . الخطوة الثالثة: التعبئة الشاملة للموارد المحلية والطاقات الإنتاجية والاستفادة المثلى منها والموازنة بين احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية لضمان استدامة التنمية، الأمر الذي يتحتم معه أن تكيف السياسات العامة نفسها لعلاج المشكلات والعلل الاجتماعية المحلية على وجه الخصوص والمتمثلة في البطالة. الخطوة الرابعة: معالجة مشكلات الخلل في توزيع الخدمات، حيث كان استئثار عواصم المحافظات على تركيز متعاظم للأنشطة الاقتصادية وبالتالي تفاقم ظاهرة العشوائيات. الخطوة الخامسة: عدم فرض القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية وأنشطة الجمعيات الأهلية لان ذلك يعتبر عائقاً للتنمية المستدامة الشاملة. الخطوة السادسة: يضع المحافظون في اعتبارهم أن التنظيمات المحلية هي الوسيلة الفعالة لتحقيق الجانب الأعظم من أنشطة التنمية المحلية ومن ثنايا مبادرات لا مركزية إدارية وقد أثبتت أنه من المستحسن نقل سلطة توفير الخدمات الضرورية من مسئولية الحكومة المركزية إلى المستويات المحلية حيث إن الملاحظ تراخي الالتزام الحكومي والقصور في تطوير قدرات المؤسسات الحكومية على التخطيط والتنفيذ والتقييم للتنمية الريفية. *عميد كلية الحقوق جامعة تعز