لا أعتقد بصحة ما يردده بعض المغفلين من أن معاودة أصحاب ما يسمى ب «الحراك السلمي» لمسيرات الشغب تأتي كتعبير خاص بهم للاحتفال بالذكرى ال«64» لثورة أكتوبر المجيدة. إذ لا تحتفي الشعوب والأوطان بذكرى ثورة كهذه، جاءت امتداداً للثورة السبتمبرية «الأم» لكي تضع حداً للاستعمار «الانجلو سلاطيني» في جنوب الوطن، ولا تسمح للسلاطين والمأجورين بقيادة هذا الاحتفاء على طريقتهم المضادة للثورة اليمنية ومبادئها ومنجزاتها وعلى رأسها الوحدة اليمنية. إذ إن حقيقة هذا «التعبير» وبالأصح «التوقيت» تشير إلى تحالف لا وطني بين قيادة هذا الحراك وقيادة التمرد الإرهابي الحوثي مدفوعاً من قوى الخارج المتربصة والتي لا يهمها مع من تتحالف ولو كان الشيطان عينه، لأن ما يهمها، قبل كل شيء، هو تقويض الأمن والاستقرار وتمزيق وشائج الوحدة الوطنية، ومن ثم الاستحواذ على السلطة الذي هو همها الأول والأخير. فالحقيقة أصبحت واضحة وجلية.. فعندما شعرت هذه القوى الجهنمية باقتراب نهاية حليفها «الحوثي» وعناصره الإرهابية تحت ضربات قواتنا المسلحة والأمن، أوعزت لمأجوريها في بعض المناطق الجنوبية لإشعال جبهة أخرى لتشتيت تركيز قيادتنا السياسية واللجنة الأمنية العليا، لكي تحظى عناصر التمرد بفرصة «الوقت الضائع» إما بهدنة أو بالنفاذ بجلودهم ليستردوا معه أنفاسهم ويعاودوا تمردهم وإرهابهم من جديد. ومن هذه الحقيقة يستشف أي محلل سياسي أو باحث مختص بالشأن اليمني، مستوى الانحطاط السياسي اللا أخلاقي لفكر قوى معارضة الخارج المتربصة بوحدة الوطن وتجربته الديمقراطية المتفردة إذ لا يُعقل أن تلتقي في فكرها ومبادئها، التي تتشدق بهما، مع فكر فئة ضالة لا تمتلك مشروعاً سياسياً نهضوياً، ولا مبادئ وأهدافاً وطنية، فكل ما تفكر فيه وتؤمن به وتفعله جماعة «الحوثي» إنما هو: «فتنة تضر بأمن اليمن والعرب والمسلمين» وفق آخر فتوى قالها في حقهم شيخ الأزهر الشريف مؤخراً. ومن هنا نتساءل: هل يجيز المفهوم السياسي الأخلاقي لأي معارضة سياسية تدعي الوطنية لأن تتحالف مع قوى ظلامية كهنوتية كانت إلى الأمس القريب متمترسة في خندق «الإمامة» والسلاطين وقوى الثورة المضادة في مواجهة أحزاب المعارضة نفسها، بل إن بعض هذه الأحزاب كانت في المقدمة من فجر ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة لتعصف بهذه القوى الظلامية؟!.. هذا السؤال نوجهه لقادة ما يسمى ب الحراق السلمي» ومن يدعمهم ويدفع بهم. إن أي حزب حاكم ومعارضة سياسية إنما هما مكملان لبعضهما الآخر، وجميعهم يكتسبون شرعيتهم الدستورية من ذودهم عن حياض الوطن وأمنه ووحدته وسيادته وكرامته، فلا شيء يبرر لقادة المعارضة السياسية تحالفهم مع أعداء الوطن والوحدة والجمهورية والتجربة الديمقراطية، مهما كان تكتيكهم أو مناوراتهم السياسية. وعلى ضوء هذه الحقيقة التاريخية فليقس قادة أحزاب المعارضة السياسية مواقفهم من قوى التمرد الظلامي الكهنوتي ، وقوى الثورة المضادة الذين يتخفون اليوم تحت عباءة ما يدعونه ب «الحراك السلمي»، إن كانوا صادقين.