أخيراً اتفق الفرقاء والتقى أطياف العمل السياسي على طاولة الوطن لاستكمال ما تم التوصل إليه في أوقات سابقة، ومناقشة كل القضايا التي ستؤدي بإذن الله تعالى إلى وضع النقاط على الحروف بمصداقية، والوصول إلى توافق حقيقي يكون المنتصر فيه الوطن وتجربته الديمقراطية المتصاعدة.. كان أمس الأول السبت موعداً للإعلان عن التوجه نحو الانفراج السياسي الذي سيصب في صالح المشروع الحضاري والمدني للوطن، وسيضيف رصيداً وخبرة مضاعفة لحساب التجربة الديمقراطية ولحساب كل أطياف العمل السياسي في الساحة.. لغة العقل اليوم وبالتوقيع على المحضر المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م تنتصر على كل لغات القطيعة والتعطيل والتأزيم وعلى ثقافة الكراهية التي يستهدف مروجوها إبقاء أبناء الوطن الواحد في حالة صراع لا تنتهي، يكون المستفيد منها أعداء الوطن، وكل حلقات التآمر التي تتربص بنا وبوطننا الكبير، وتستهدف أمنه واستقراره وسلامه الاجتماعي.. تم التوقيع على بدء تنفيذ اتفاق فبراير بخطوات إجرائية سليمة وبعنوان واحد وعريض وهو الحوار والحوار وحده.. هدفاً في تحقيق توافق وطني ينهي حالة الاحتقان السياسي المضرة بالعمل الوطني والديمقراطي في البلاد، والوصول إلى شراكة حقيقية تحقيقاً للمصالح الوطنية العليا ووصولاً إلى انتخابات ديمقراطية نزيهة في ال 27 من ابريل 2011م .. اليوم وبإمضاء خيار الحوار الجاد والمسئول على قاعدة الشراكة والمشاركة نأمل أن نودع احتقانات الأمس ومناكفاته، وتلتقي أطياف العمل السياسي لصياغة الغد برؤى واحدة تجمع ولا تفرق..، توحد ولا تشتت، تبني ولا تهدم.. لا عودة اليوم أو مجال لغير الحديث عن الوطن ومصلحته العليا..، ولا مجال أيضاً للتحالف مع القطيعة أو الابتعاد عن حديث ولغة الحوار والتفاهم..، ومن هذا المنطلق ينبغي على مختلف القوى السياسية الالتزام بالمصلحة الوطنية العليا، والتجرد من المصالح الشخصية والحزبية الضيقة..، والترفع فوق الصغائر أو الانشداد إلى الأزمات والاختناقات.. توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك على محضر تنفيذ اتفاق فبراير أعطانا الأمل والتفاؤل بالخروج من خانة القطيعة والتسعير والوصول إلى حلول ومخارج لمجمل القضايا المطروحة والمثارة وتحقيق الشراكة المطلوبة.. أعطانا الأمل في أن نشهد في ال 27 من ابريل 2011م انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة بعيداً عن لغة التعطيل أو الحديث مجدداً عن التأجيل والتمديد، وبعيداً عن كل ما يعكر الأجواء أو يقود إلى ممارسة الأعمال الصبيانية المضرة بحاضر الوطن ومستقبله الديمقراطي.. ليكن الوطن ومصلحته العليا هو عنواننا الأوحد الذي ننطلق منه اليوم لبناء الحاضر الوطني بقوة، وتجاوز كل ما يعيق نموه الديمقراطي والتنموي على حدٍ سواء.. وليكن هذا التاريخ ال 17 من يوليو تاريخاً مضيئاً في مسيرة الوطن، وإيذاناً ببدء صفحة جديدة بين مختلف القوى السياسية في الساحة..، والاتجاه صوب الانفراج وتحقيق الشراكة..انتصاراً للوطن ولآمال وتطلعات الشعب..