يبدو أن البعض مازال قاصر الفهم وعديم المعرفة يقوده غروره وجهله إلى هلاك نفسه وغير ممن يسيرون على شاكلته, والدليل على جهل وغباء ذلك البعض إصراره على المكابرة والمضي في طريق الهلاك, فكلما أعطته الدولة الفرصة تلو الأخرى ليقلع عن فعله القبيح وإجرامه في حق الوطن والمواطن زاده ذلك عتواً ونفوراً, ظناً منه أن ذلك التعقل الذي تمارسه الدولة إزاء أفعاله التخريبية ضعف وعدم مقدرة من الدولة. والأكثر من ذلك هذا الخارج عن الدستور والقانون يصور للآخرين بأنه لا يعتدي على أحد, والواقع يقول غير ذلك, فأعمال الإرهاب والإجرام والتخريب والقتل والتشريد مازالت تمارس من المتمرد الحوثي ومن استطاع التغرير بهم وجرهم إلى هاوية الهلاك. إن الإصرار على فعل الجريمة وارتكاب الإثم وقتل النفس التي حرم الله لا يمكن ان تصبر عليه الدولة, وقد أعطت فرصاً عديدة للحوثي ليكف أذاه عن الناس ويسلك سبيل الرشاد, ولكن قوبل ذلك كله بالصلف والتعنت. فماذا يقال عن هؤلاء الذين يرفضون العفو ويمعنون في قتل الوطن والمواطن; ألا يدل ذلك على أن هؤلاء قد قادهم جنون العظمة وخيالات أوهامهم إلى إهلاك الحرث والنسل, ثم أليس من واجب الدولة ومن مسئولياتها الدستورية حماية الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار ومنع الفتن؟!. إن الواجب الديني والوطني والإنساني يحتم على من لهم صلة بدعاة الردة والفتنة أن يقوموا بالواجب ويعلنوا براءتهم من تلك الأفعال, وينضموا إلى الصف الوطني الواحد لمواجهة ذلك الإرهاب والعنت والصلف; لأن السكوت على مثل تلك الأعمال الإرهابية الإجرامية جريمة ينبغي التخلص منها وعدم التزام الصمت حيالها; لأن جرائم صعدة وغيرها من جرائم الحراكيين لا يمكن أن يسكت عنها الشعب. ولئن كان المارقون قد غلبت عليهم شقوتهم وقادتهم إلى هاوية الدمار; فإن على العقلاء أن يعلنوا رفضهم لتلك الأعمال الإرهابية الإجرامية ووقوفهم إلى جانب الدولة في سبيل وأد الفتنة وعدم السماح لها بالتوسع. فهل نجد استجابة عقلانية وموضوعية لإنهاء ذلك الإجرام, وهل يدرك المغرر بهم أن لصبر الدولة حدوداً, وان المجرم مهما طال بقاؤه لابد أن تصل إليه الدولة وتقدمه للعدالة لإنزال أقصى درجات العقوبة بحقه, فهل يستفيد أولئك المغرر بهم من العفو؟!. نأمل ذلك بإذن الله
