أشهر مضت على الانتخابات النيابية في جمهورية العراق والتي أفرزت تفوقاً ولو طفيفا للقائمة العراقية “أياد علاوي” على قائمة المالكي “القانون” رغم ممارسات استغلت فيها السلطة من قبل المالكي للحفاظ على الأغلبية، والتغلب على قائمة “ أياد علاوي” والتي كان “المالكي” يحس أن قائمة “أياد علاوي” قائمة منافسة بشدة، وسوف تنازعه السلطة في العراق .. وهذا فعلاً ماحصل فقد تفوق “علاوي” بقائمته بنحو معقدين أو ثلاثة مما يؤهله وقائمته لتشكيل الحكومة العراقية .. والتي حتى اليوم وبعد أشهر،وبعد مضي الفترة الدستورية لم تشكل نتيجة لتمسك “المالكي” بالعودة إلى رئاسة الحكومة بينما يرفض فريق “علاوي” وبدعم من قوائم أخرى صغيرة استمرار المالكي في رئاسة الحكومة العراقية. انقضت الفترة الدستورية اللازمة لتشكيل الحكومة ويفترض في هذه الحالة أن يدعو الرئيس وفقاً للدستور إلى انتخابات جديدة في حالة تعثر تشكيل الحكومة .. المشكلة أن القائمتين الأقوى هما “ قائمة علاوي” و”قائمة المالكي”وهو ما صعّب عملية تشكيل الحكومة إضافة إلى أن المالكي يظهر أنه قد استمرأ واستحلى السلطة، ولم يعد بقادر على التخلي عن كرسيها .. تمسكه هذا يشير إلى أن هناك تخوفات من قبل المالكي إن هو ترك السلطة،فهناك من يردد كلاماً عن مخالفات وتجاوزات قانونية ارتكبها المالكي. عموماً رغم كل الأطياف العربية والدولية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية وتشكل عائقاً أمام تشكيلها إلا أن”المالكي” يعد العائق الأول لتمسكه بالاستمرار بتشكيل الحكومة في الوقت الذي ل” علاوي” الأغلبية،ومن حقه تشكيل الحكومة ،والمفترض أن يحسم الأمر رئيس الجمهورية بتكليف أياد علاوي لتشكيل حكومة من جميع القوائم .. كل بحسب نسبته في المجلس النيابي،وخاصة أن كتلة المالكي قد ضاقت به ذرعاً وتهدد بالتخلي عنه،وعلى أي حال إن الطائفية والمذهبية سوف تخرب العملية السياسية الديمقراطية في الوطن العربي.