باشراف أبوعلي الحضرمي: توجه لإنهاء أزمة التمرد القبلي في الهضبة "عسكريا"    مجلس الأمن يبحث توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة    وقفة في المسراخ بتعز تضامناً مع غزة    مركز لاهاي الدولي يشكّل فريقًا حقوقيًا لزيارة سجن الأمن السياسي في مأرب اليمنية    مدرب أهلي تعز: جاهزون لمواجهة التعاون ونبحث عن النقاط الثلاث    انتقالي لحج يدشن المخيم الصيفي الأول في مدارس مديرية الحوطة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد محمد الزايدي    المعهد العالي للقضاء يقر النتيجة العامة التراكمية للدفعة 24 قسم الدراسات التخصصية العليا قضاة    إتلاف كمية من الأدوية المخدرة في محافظة تعز    النفيعي يختار قائمة اليمن لخليجي الشباب الأولى..    مليشيات الحوثي الارهابية تختطف طفلين بعد اختطاف والدهما في ذمار    المحرّمي يناقش مع قيادات عدن التحديات الأمنية والخدمية وسبل تجاوزها    المشي قبل الأكل أم بعده.. أيهما يحرق الدهون أكثر؟    الحديدة.. لقاء موسع للعلماء والخطباء بالمراوعة لتعزيز الحشد لفعاليات المولد النبوي    الرهوي يشارك في اللقاء التحضيري لأمانة العاصمة لتدشين فعاليات المولد النبوي    اجتماع حكومي يقر استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد    إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة    الرئيس الزُبيدي يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمارات المحلية    السلطات البريطانية تعتقل 365 شخصا في مظاهرة مؤيدة لمنظمة "فلسطين أكشن"    رامي المحمود وفعل الإدارة الوطنية للإفراج عنه    فعالية لشركتي النفط والغاز بذمار بذكرى المولد النبوي    وجع بحجم اليمن    روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة    تقرير أممي: نزوح داخلي لعشرات الأسر اليمنية لاسباب متعددة    هل ينجح برشلونة في تجاوز حاجز ال100 هدف في الليغا؟    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 10 أغسطس/آب 2025    الدكتورة زايد : هذا ما يحدث للإنسان عند فقدان أحد الأسنان    بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة    رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون    المناظرة اليتيمة التي طأطأت رأس الإمامة في التاريخ!    مأرب بلا كهرباء.. الفساد يلتهم جزء من موازنة المحطة الغازية ويخرجها عن الخدمة    عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي    بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي    تراجع حوادث الدراجات النارية بنسبة 65%    وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    موريتانيا تنعش آمالها في بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين    مواجهة نارية مساء اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس    جيولوجيون يعثرون على آثار كارثة كونية في قاع المحيط    لماذا تتجعد أصابعنا في الماء تفسير طبي    الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة    وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية    الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم    لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها    بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية!    إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    من أين لك هذا المال؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شتان بين الرحيل المشروع والترحيل غير المشروع!!
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 13 - 12 - 2010

لايمكن لمن هم في السلطة أن يرحلوا إلى ساحة المعارضة بتظاهرة حزبية مهما كان عدد المشاركين في هذه التظاهرة الاحتفالية المنقولة من أكثر من محافظة .. لأن الرحيل الديمقراطي يختلف عن الترحيل الانقلابي، الأول الرحيل مشروط بالمنافسة الانتخابية بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة.. والثاني الترحيل عمل انقلابي لا يتفق مع الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.. لكن الذين يعانون من جوع السلطة يدفعهم إلى هذا النوع من الجنون السياسي يعتقدون خطأ أن الشعب اليمني وهيئته الناخبة يعانون من نفس مرضهم السياسي، جاهلين أو متجاهلين أن الهموم الحزبية لاتعني الأغلبية الساحقة من البؤساء والمحتاجين الذين تسحقهم البطالة ويمزقهم الفقر، الذين يقدمون الهم الاقتصادي والهم الاجتماعي على غيرهما من الهموم الحزبية والسياسية ولايجدون بما تصنعه المعارضة من الأزمات السياسية المفتعلة سوى إضافة فساد إلى فساد وفقر إلى فقر ومعاناة إلى معاناة على نحو يعزز مالديهم من القناعات على قاعدة (ليس بالإمكان احسن مما هو كائن) لأن جوع السلطة قد يدفع هؤلاء المستعجلين إلى تجاوز الطمع السياسي إلى مابعده وماقد يرافقه من الطمع والجشع المادي الاقتصادي، لأن السعي إلى ابتلاع السلطة بلا شرعية انتخابية سوف يرافقه وقد يتقدمه السعي إلى ابتلاع الثروة بلا عدالة.. لأن من يسعى جاهداً إلى مصادرة حق الهيئة الشعبية الناخبة في انتخاب ممثليها إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية بشرعية حوارية تقوم على تقاسم السلطة والثروة وفق قانون الغاب (هذا لي وهذا لك) وماينطوي عليه من التأميم والمصادرة المستبدة لاينتج عنه سوى المصادرة غير العادلة لما هو متاح وممكن من الثروة المادية للشعب, بأساليب تسخر السلطة لاستباحة الثروة ضاربة بما هو نافذ من المقدسات الدستورية وسيادة القانون عرض الحائط بذات الأسلوب الذي فرغت الدستور والقانون من الحقوق والحريات السياسية والانتخابية.. ولكن بالاستخدام الفوضوي وقد يكون غير السلمي المتعسف لما هو مكفول من حق التظاهر والاضراب والاعتصام والتعبير عن الرأي، أي الاستخدام الفوضوي للحق في الانتصار للباطل وضرب الثوابت الوطنية بهذا النوع من الديمقراطية الانتقائية الهادفة إلى اخضاع إرادة الشعب لإرادة بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لاتثق بما لديها من قدرات انتخابية تنافسية.
أقول ذلك وأقصد به إن هذه الأحزاب الهاربة من العملية الانتخابية وفق ما لديها من الشروط التي استوعبتها التعديلات القانونية الجديدة .. مابرحت تشكك بحيادية واستقلالية رجال السلطة القضائية الذين سيقع عليهم الاختيار للمرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، طبقاً لما نص عليه اتفاق المبادىء بين الأحزاب والتنظيمات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م الأمر الذي يؤكد للمحلل المحايد وللهيئة الشعبية الناخبة لنواب الشعب وللهيئات والمنظمات الدولية أن الخلل يكمن في ضعف هذه الأحزاب وليس في عدم حيادية واستقلالية لجنة خالد الشريف ونائبه عبدالله الأكوع.. أو كما يحلو لهم القول لجنة الشريف والجندي التي اضطرت إلى تقديم استقالتها من عضوية اللجنة خوفاً من العواقب الوخيمة لعدم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري والقانوني وخوفاً من المساءلة والمعاقبة عن التقصير في مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي أحبطت بعد اختيار اللجان الاشرافية والأساسية والفرعية وتدريبها من قطاع التربية والتعليم وأخذ كافة الضمانات الكفيلة بالحيادية وتجميد أي ارتباطات حزبية اثناء ممارستها لمهامها العملية طبقاً لما نص عليه القانون، ناهيك عن تدريبها وتجهيز كافة ماهي بحاجة إليه من الوسائل والمستلزمات بمهنية عالية تعكس مالديها من القدرات والخبرات..
أعود فأقول إن الأحزاب التي رفضت تقديم ماخصص لها من نسبة 46 % من اللجنة العليا واللجان المساعدة لها.. والتي وصلت إلى المناصفة بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة لايمكنها القبول بحيادية واستقلالية اللجنة المشكلة من القضاة وسيقولون حتماً إن القضاة الذين تحرم عليهم مهامهم القضائية الانتماءات الحزبية سوف يقولون عنهم بأنهم أصحاب ارتباطات حزبية سابقة وغير معلنة ولدت معهم يوم ولدتهم أمهاتهم واستمرت كذلك في سنوات الطفولة والدراسة إلى سنوات الالتحاق بالعمل.. غير آبهين أنهم بهذه الاتهامات الكيدية الكاذبة يوقعون أنفسهم في حالة تناقض مع ما نص عليه الدستور ومع مانصت عليه القوانين النافذة من وجوب استقلالية اللجنة العليا للانتخابات ووجوب استقلالية القضاة الذين تتحدد مهامهم في توزيع العدالة بين أبناء الشعب الواحد على قاعدة المواطنة المتساوية أمام الدستور والقانون في الحقوق والواجبات بصورة واضحة القطعية والدلالة واليقين غير القابل للالتفاف والمراوغة في غياب الغموض.
نعم إن هذه الأحزاب الرافضة للشرعية الانتخابية سوف لانجد منها سوى الرفض المطلق لكل الخيارات ولكل البدائل التي ولدت خلال عملية حوارية طويلة افضت إلى تقديم الحاكم لسلسلة طويلة من التنازلات التي عددها الشيخ سلطان البركاني في مجلس النواب, فكما ترفض اليوم القضاة الذين طالبت بهم بالأمس.. هاهي ترفض أمام الشعب إدراج قانون الانتخابات التي عدلته ووافقت عليه بنداً بنداً بصورة فاضحة ملوحة بالويل والثبور وعظائم الأمور وبأنها سوف تلجأ إلى ترحيل الأغلبية الحاكمة من السلطة مطلقة عليها مصطلح الاستبداد، وستلجأ إلى الاستقواء بكل الخارجين عن القانون حتى ولو كانوا متهمين شعبياً بالعداء للثورة والجمهورية والوحدة والإرهاب من اللصوص وقطاع الطرق والقتلة الذين طالما رفضوا جزئياً أو يرفضون كلياً اليد الحكومية الحوارية الممدودة لهم في الداخل وفي الخارج، لأنهم يدركون أن استحالة الاستيلاء على السلطة بشرعية دستورية لاتترك لهم سوى خيار اللجوء إلى مايطلقون عليه بالشرعية الثورية المستندة إلى القوة سواءً كانت قوة الحيلة والخديعة الحوارية أو قوة العملية الانتخابية، لأن الحصول على الثقة الشعبية من خلال تجاربهم الانتخابية السابقة لازالت بعيدة المنال إذا لم أقل مستحيلة على المدى المنظور في وقت لم يعد لديهم قدرة على الانتظار الذي يقاس بالأعوام .. حتى ماعرض عليهم من تفريغ للدوائر الانتخابية ومن المشاركة في حكومة وحدة وطنية قد تكون خليطاً من التكتيك والمناورة السياسية يشبه السهل الممتنع أو القشة التي قصمت ظهر البعير لأنها سوف تعرض هذا التحالف الهش إلى نهاية مأساوية محتومة من خلال ماسوف تحدثه قسمة الدوائر البرلمانية وقسمة الحقائب الوزارية من صراعات وحروب تضع المسمار الأخير في نعش هذا التحالف الذي ذابت فيه إلى حين الانتقام كل التناقضات الايديولوجية بين من هم في أقصى اليمين ومن هم في الوسط ومن هم في اقصى اليسار مفسحة المجال لما لديهم من الرغبات الانتقامية المتعطشة للخراب والدمار والانتقام؟.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.