يمثل الاستقرار المعيشي للمواطن، وتحسين أوضاعه من أولى اهتمامات الحكومات والدول ومختلف الأحزاب الحاكمة ولهذا لمس الموظفون في القطاع المدني والعسكري بعد خفض ضريبة المرتبات عليهم تحسنا طفيفاً في مرتباتهم لشهر يناير 2011م وسيلاحظ جميع موظفو الدولة والقطاع المدني والعسكري والمتقاعدون زيادة ملحوظة عند تنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات عند تنفيذها خلال شهر فبراير الجاري وهي المرحلة التي انتظرها الموظفون كثيراً وهاهي الآن قاب قوسين أو أدنى من التحقيق. ثم جاءت التوجيهات الرئاسية المتلاحقة باعتماد 500 ألف حالة ضمان اجتماعي على ضوء نتائج المسح الميداني لجميع محافظات الجمهورية، والإعفاء من الرسوم الموازية لهذا العام لطلبة الجامعات وإعادة النظر للرسوم للأعوام المقبلة واستيعاب 25 % من خريجي الجامعات هذا العام 2011، والبقية منهم خلال الفترات القادمة، وتكليف المجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر في رسوم التعليم الموازي للطلاب، وإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات اليمنية وبما يكفل إيجاد فرص عمل لمخرجات الجامعات، إلى جانب إعفاء طلاب الجامعات الحكومية من بقية الرسوم الموازية وتنفيذ ألف وحدة سكنية بمنطقة (سعوان) بمحافظة صنعاء لمنتسبي الجيش والأمن والمئات من الشقق في المحافظات لمحدودي الدخل. هذه الخطوات في غاية الأهمية.. وهي خطوات على الطريق الصحيح لملامسة هموم الشارع وإيجاد حلول ناجحة وعملية لهذه الفئات وقد استبشر بها المواطن خيراً ووجد أنها الخطوات الأولى في تفكيك العقدة المعيشية والاجتماعية. ويقلق المواطن وتحديداً بعض الموظفين في مختلف القطاعات ما يتبع أي زيادة في رواتبهم من ارتفاع حاد في أسعار السلع والمواد الغذائية أو احتكارها أو اخفائها من قبل بعض ضعفاء النفوس من التجار الذي يسلبون الموظف فرحته بأي زيادة مالية في راتبه الشهري، وهذا ما بدأ به بعض التجار الآن من رفع الأسعار واحتكارها وإخفائها. إن رفع راتب الموظفين وخفض ضريبة الدخل على رواتبهم لن تجدي في حالة أن يتبع ذلك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية, فإن تلك الارتفاعات ستلتهم أي زيادة في راتب الموظف وستموت فرحة الموظف بين الأسواق وهنا يجب أن يبرز دور وزارة الصناعة والتجارة ووزيرها الجديد هشام شرف ومكاتب فروع الوزارة في المحافظات فهي أمام تحدٍ كبير يتمثل في الاستقرار التمويني والسعري وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة فقد شهد نشاط الوزارة وفروعها في بعض المحافظات مؤخراً غياباً تاماً فاكتوى المواطن بلهيب الأسعار، وارتفعت الأسعار بصورة غير طبيعية دون أن تحرك ساكناً. ولست أدري من المسؤول عن ارتفاع أسعار الأدوية والمستشفيات الخاصة والعيادات, والأسماك واللحوم وغيرها من المتطلبات الضرورية للمواطن فمسألة الرقابة وتحديد الأسعار والكشف الطبي وغيرها مهمة منوطة بالدولة لحماية المواطنين من جشع هؤلاء الذين أذاقوا العامة صنوف العذاب والذل ويتطلع المواطن اليوم في ظل تلك الإجراءات الرئاسية والحكومية الهامة لتحسين معيشة المواطنين .. يتطلع أن تتخذ الحكومة خطوة جريئة ومهمة يستفيد منها كل مواطن.. هذه الخطوة تتمثل بخفض تعرفة الكهرباء للشريحة المنزلية والتجارية والمياه وكثيراً ما طالب المواطن في مختلف المحافظات بهذه الخطوة التي يعدها خطوة هامة ستخفف كثيراً الأعباء المالية على شريحة واسعة من محدودي الدخل فسعر الكهرباء في بلادنا هو الأغلى بين جميع دول الجزيرة والخليج، وهي خطوة يجب أن تتخذها وزارة الكهرباء والمؤسسات المحلية للمياه في المحافظات. (والله من وراء القصد).
