“الفيتو” أو” النقض” في مجلس الأمن حق تمتلكه خمس دول أعضاء في المجلس “الولاياتالمتحدةروسيافرنسابريطانيا الصين”. وحق “النقض” يعطي هذه الدول حق إسقاط أي قرار يصدره مجلس الأمن حتى لو حصل على أغلبية “14”صوتاً...أي على كامل أصوات أعضاء مجلس الأمن .. فدولة واحدة من الخمس عشرة دولة الأعضاء ممن يملكون حق النقض تسقط القرار وتلغيه .. وهو ما حدث بتاريخ 18 /2/ 2011م حين أصدر مجلس الأمن قراراً يدين استمرار الاستيطان الصهيوني في فلسطين، فقد صوت مع القرار أربعة أعضاء يملكون حق النقض وعشرة أعضاء غير دائمين.. أي “14”عضواً, وتصدت الولاياتالمتحدة لهذا القرار بحق النقض، وأسقطته، وألغته.. فأي عدالة هذه التي تحدث في مجلس الأمن؟!! وأي قانون هذا الذي صاغوه لمجلس الأمن ليخول لدولة إسقاط وإلغاء قرار حصل بالموافقة على جميع أصوات المجلس؟!! إنه وضع يلح على ضرورة أن يلتف العالم لإعادة صياغة الهيئة الدولية ومجلس أمنها، وإصلاحها لتصبح فعلاً هيئة ومجلساً تتوافر فيهما العدالة والمساواة وغلبة الحق على الباطل بإلغاء حق “الفيتو” النقض؛ كي تتساوى الأصوات في مجلس الأمن ، وبحيث يكون مجلس الأمن مكوناً من قانونين دوليين وقضاة دوليين.. وليس من مندوبين سياسيين.. وتكون قرارات مجلس الأمن شرعية، ولها مشروعية يصوت عليها في الجمعية العمومية. على أي حال اتخاذ حق النقض من قبل الولايات المتحد ضد قرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان الصهيوني في فلسطين يؤكد بما يدع مجالاً للشك عدم مصداقية مواقف البيت الأبيض السابقة ضد الاستيطان، ولم تكن تلك المواقف سوى بالاتفاق مع الصهاينة أن لا يهتموا بمواقف الإدارة الأمريكية المطالبة بإيقاف الاستيطان ..بحيث تصبح مواقف هذه الإدارة مواقف كاذبة، زائفة.. مما يجعل الإدارة الأمريكية وسيطاً غير مؤهل لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.. كونها منحازة إنحيازاً كلياً إلى جانب العصابات الصهيونية .. وضد الحقوق العربية الفلسطينية كلية.. وذلك يدعو العرب والفلسطينيين إلى إعادة النظر، واتخاذ التدابير الكفيلة بإحلال السلام الشامل والعادل حسب القرارات الدولية بما في ذلك المقاومة المسلحة جنباً إلى جنب مع الأسلحة السلمية التي يمتلكها العرب والمسلمون.