إن الأمن الحقيقي، والسلام الدولي يصعب الحديث عنهما في ظل النظام الدولي القائم، وهو نظام قوض الأمن والسلام الدوليين، ونشر الفوضى والخراب والدمار الاقتصادي والاجتماعي، ومورست في ظله، وبقرارات نسبت إليه زوراً وبهتاناً الحروب والاحتلالات لدول حرة مستقلة عضوة في الهيئة الدولية ومؤسساتها المختلفة. وعليه فإن النظام العالمي، أو المجتمع الدولي، أو الهيئة الدولية “الأممالمتحدة” القائمة لم تعد صالحة للعمل.. بل هي لا تمثل المجتمع الدولي إلا شكلياً منذ النشأة الأولى، وبوضعها الحالي ومنذ عشرين سنة مضت أصبحت ذاتها أكثر تهديداً، وخطراً على الأمن والسلام، والاستقرار الدولي وعليه فإنها بحاجة إلى: إعادة صياغتها ميثاقاً وقوانين ونظماً وماشابه ذلك من قبل اختصاصيين مهنيين غير سياسيين في القانون الدولي، ومن اقتصاديين واجتماعيين وحقوقيين يُختارون من قبل الجمعية العمومية لهيئة الأممالمتحدة، والتي سوف تناقش الصياغات الجديدة وتزيد أو تحذف أو تعدل فيها ثم تصوت عليها. يجب أن تكون الصياغة الجديدة للهيئة الدولية، ومؤسساتها المختلفة قاضية بأن يكون قادتها، وموظفوها.. موظفين دوليين، وليسوا ممثلين لدولهم.. مثل: مجلس الأمن يتوجب أن يكون من موظفين اختصاصيين مهنيين ذوي خبرة في القانون الدولي اختصاصهم النظر في القضايا المطروحة واتخاذ القرارات بشأنها وفقاً للقانون الدولي، ثم تعرض القرارات على الجمعية العمومية التي ترفض أو تؤيد القرار بالأغلبية. وهكذا تكون المؤسسات الأخرى التابعة على غرار مجلس الأمن.. فالجمعية العمومية يجب أن تكون أعلى سلطة دولية.. لاتصبح القرارات نافذة وذات شرعية، ومشروعية إلا بعد التصديق من قبلها. إعادة الهيكلة الإدارية، والقانونية والاختصاصية للهيئة الدولية وفقاً لنموذج شفاف جديد ينتهي فيه الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الهيئة الدولية في شكل مرتبات مبالغ فيها وبدلات، وسفريات.. و..و...إلخ. إن ضمان العدالة والمساواة في العلاقات الدولية، وحقوق الشعوب في الحياة حسب ما تشاء واختيار الأنظمة التي تريد هو ضمان لأمن وسلام دولي حقيقي.