الوضع الدولي يسير باتجاه إعادة التوازن سواء كان توازن ثنائي القوى أو توازن متعدد القوى، وذلك هو الأصل والجوهري في إعادة الاستقرار الشامل إلى الحياة العالمية بعد أن سادت الفوضى والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ونشوء التوترات في العديد من بقاع العالم التي تهدد السلم الدولي، خاصة أن المنظمة الدولية قد غاب دورها الفاعل والإنساني «السوي» في معالجة القضايا والمشاكل الدولية نتيجة لهيمنة القطب الواحد على العالم وسخر الهيئة الدولية لخدمة أهدافه الاستعمارية وفرض الهيمنة على العالم مما يدعو العالم إلى التكتل والتحالف مع بعضهم وخاصة العالم النامي والالتفاف حول القوى الكبرى الجديدة ممثلة بدول «بريكس» روسيا، الصين، الهند، جنوب أفريقيا، البرازيل، لإعادة بناء الهيئة الدولية وتحريرها من الانحراف الذي أصابها وأدى بها إلى التحول إلى آلية بيد الإدارة الأمريكية لتحقيق أهدافها في أمركة العالم. إن إعادة بناء الهيئة الدولية ومؤسساتها ومجالسها ووكالاتها ولجانها ومنظماتها وصياغة ميثاقها وقوانينها وإعلاناتها الدولية بشراكة عالمية ومن أناس اختصاصيين قانونيين حقوقيين وليس من قبل سياسيين، أي من خلال قضاة دوليين لتكون في خدمة السلام والأمن الدوليين وفي خدمة التنمية العالمية اقتصادياً واجتماعياً والقضاء على البطالة ومكافحة الفقر والأمية ورفع مستوى الخدمات الدولية الضرورية في ظل أجواء عادلة إنسانية أخوية تسود العلاقات بين الشعوب.. وبحيث أن يكون التمثيل للدول التمثيل السياسي في الجمعية العامة بينما يكون العاملون في الهيئة ومؤسساتها ومنظماتها ولجانها ووكالاتها ومحاكمها و...و.. إلخ عبارة عن موظفين دوليين يختارون بحسب التخصصات والخبرة ويعملون بمعزل عن الدول التي ينتمون إليها وبحيث لا تصبح القرارات صادرة ونافذة إلا بعد التصويت عليها بالأغلبية في الجمعية العمومية للهيئة. من المهم أن يكون موظفو الهيئة وكل مؤسساتها مهنيين في عملهم.. أما مجلس الأمن فيشكل من مجموعة من القضاة الدوليين والقانونيين والحقوقيين إضافة إلى الموظفين المساعدين، والمعاونين، ويحرر من التمثيل السياسي، ومن تمثيل الدول ويلغى ما يسمى «الفيتو» حق النقض سواء في مجلس الأمن أو بقية مؤسسات المنظمة.. وتكون مهمة مجلس الأمن صياغة مشروع القرارات.. ثم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.. ثم إعادتها إلى المجلس لصياغتها بصورتها النهائية ثم عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها.. لتصبح نافذة على أن تكون آليات التنفيذ آليات أممية ولا يسمح للدول بالتدخل. العالم اليوم أحوج ما يكون إلى استنهاض قواه والعمل مع القوى الجديدة «بريكس» لإعادة بناء الهيئة الدولية وصياغة النظام العالمي الجديد صياغة تحقق المصلحة الشاملة للعالم دون تفريق أو تمييز سوى حث القوى الكبرى على دعم نهوض وتطور الشعوب النامية. رابط المقال على الفيس بوك
