الوضع الدولي الحالي، ومنذ “22” سنة مضت وما أصيب به من فوضى، وخراب “اقتصادي، واجتماعي، ونقدي” ما كانت لتحدث في حالة وجود نظام دولي صحيح وسليم ومتوازن وعادل.. وعليه فإن الفوضى العالمية وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، والنقدية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن النظام العالمي وآلياته ومؤسساته لم تعد صالحة لقيادة وإدارة العالم بل إن النظام الدولي وآليته ممثلة بالأممالمتحدة ومؤسساتها وبالمؤسسات النقدية الدولية منذ تأسيسها صياغة وآليات نشأت وفق رغبة وطموحات وأطماع المنتصرين في الحرب الكونية الثانية التي اندلعت بسبب أيضاً فشل النظام الدولي السابق وآليته ممثلة بعصبة الأممالمتحدة.. ولذا وفي ظل الوضع الدولي الحالي الذي يؤكد فشل النظام في مواجهة مسئولياته العالمية وتحوله إلى هراوة بيد قوى الغرب الإمبريالي وعلى رأسه “الإدارة الأمريكية” لممارسة العدوان على شعوب العالم المستضعفة لإخضاعها، ونهب ثرواتها بعد تنفيذ العديد من الاعتداءات والمؤامرات لإسقاط الأنظمة الوطنية وإحلال أنظمة تابعة وملحقة بالنظام الإمبريالي الغربي، وبالذات “الإمبريالية الأمريكية”. إن الأمل اليوم في إصلاح النظام الدولي أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد ميلاد العديد من القوى وأخرى في طريقها إلى الظهور ويكفي الآن أن يوجد تحالف جديد مسمى “بريكس” يضم “روسيا الاتحادية، والصين الشعبية، والهند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل” هذه المجموعة تمثل قوة دولية عسكرية واقتصادية كبيرة وتستطيع أن تبدأ العمل وسيكون معها معظم دول العالم لإصلاح النظام الدولي تدريجياً بدءاً ب : أ مجلس الأمن الدولي : بحيث يصبح مجلس الأمن مجلساً مهنياً، تعمل فيه هيئة من رجال القانون الدولي وذوي الخبرة كموظفين أمميين للقيام بمهمة المجلس الحالي الذي يختزل العالم في خمس دول. « إلغاء حق الفيتو مع هذه النقلة» لا تصبح قرارات مجلس الأمن نافذة إلا بعد عرضها على الجمعية العمومية التي تمثل المجتمع الدولي فعلاً، ويحصل القرار على أغلبية نسبية. عدم استخدام البند السابع في الميثاق الأممي إلا في حالة تهديد الأمن والسلم العالمي.. أما المشاكل الداخلية للبلدان فيتم التدخل الأممي من خلال لجان أممية سياسية مع احترام سيادة واستقلال الدولة المعنية بالتدخل حسب الميثاق الأممي الذي يؤكد على حق الدول في تقرير المصير، واحترام سيادتها واستقلالها. وعلى غرار ذلك تتم إعادة صياغة النظام الدولي ميثاقاً وقوانين وآليات وفقاً وبهدف خدمة شعوب العالم أمناً واستقراراً سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً لتحسين ورفع مستوى الإنسان في العالم معيشة وصحة وتعليماً، وخدمات.. والقضاء على الفقر والبطالة وإقامة علاقات عادلة بين شعوب العالم. وحذاري من مساعي الإدارة الأمريكية، ومشروعها الإصلاحي ممثلاً بتوسعة أعضاء مجلس الأمن الدائمين وترشيحها لذلك من حلفائها.. لأن هذه “خدعة واحتيال” وحفاظاً على الوضع الحالي. رابط المقال على الفيس بوك