من أعظم الفتن انتشاراً كانتشار النار في الهشيم بل وأشدها هيجاناً هي الحداثة بأمراضها وانعكاساتها وفيروس منظومة الغزو الثقافي الغربي والعربي وما من ناحية في الوطن العربي والإسلامي إلا تطاول على القيم العظيمة لموروثنا العربي والإسلامي. وموضوع الحداثة من الموضوعات التي أثير حولها الكثير من اللغط والجدل من كثرة ماكتب حولها وما قيل وبأسلوب سيء وبطريقة مطاطية يستحيل على القارىء العادي فهم تصوراتها وأبعادها وهناك من يرى أن التغير التاريخي الشامل الذي أحدثه الإسلام على النظم والأوضاع والأخلاق والقيم الدينية والاجتماعية والسياسية والإنسانية قد أحدثت تطوراً ملموساً في استيعاب عالمنا العربي والإسلامي للمهمات والتحديات الراهنة اقتصادياً وسياسياً وفكرياً وعلمياً. وقد سادت في خمسينيات وستينيات القرن العشرين النظريات الكلاسيكية للحداثة التي تقول بشمولية النموذج الغربي المتطور وترى فيه سبيلاً وحيداً للشعوب الأخرى الراغبة في دخول رحاب الحضارة المعاصرة وممارسة البرامج الثقافية للحداثة والتحديث، بيد إن الحداثة بالنسبة للمجتمعات غير الغربية نوع من التحدي والحافز للسعي إلى الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الجديد أو الحديث وأخذت الحداثة بهذا المعنى أشكالاً مختلفة استعمار وتعذيب واستلاب ومحاولات تماهي مع النموذج الغربي نماذج للتنمية بهدف اللحاق بالغرب. إن إخفاقات بلدان العالم الثالث وبلدان الوطن العربي والإسلامي سواء عن طريق الحداثة الغربية أو عن طريق الخيار السياسي بددت بسرعة الكثير من الأوهام والأحلام فتصاعدت في تلك البلدان موجة العداء للحداثة وظهور نظريات مابعد الحداثة أو ماسمي تعددية الثقافات كتعبير عن سياسات تؤكد خصوصية الهوية العربية والإسلامية والانتماء الثقافي والوطني ونصل هنا إلى السؤال الأساسي والمثير للجدل وهو: هل العولمة هي امتداد للحداثة أم أنها تجسيد لحالة خاصة مابعد الحداثة أم أنها ظاهرة جديدة تماماً ولعله من المفيد في معرض تناولنا لهذه الإشكالية للعودة إلى ماجاء في مقالة سابقة بعنوان «العولمة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها للدكتور عبدالخالق عبدالله في مجلة عالم الفكر المجلد28 - 1999 حيث يقول بهذا الصدد:« من المشروع الاعتقاد بأنها أي العولمة قد برزت مع بروز موجة للحداثة وتطورت مع تطور الرأسمالية الحديثة على الصعيد العالمي العولمة إذن تمثل امتداداً طبيعياً للحداثة وفي الوقت نفسه تشكل تجاوزاً لها». وبما أن العولمة تجسيد لكل هذه التطورات وبمرحلة مابعد الحداثة أكثر من ارتباطها بمرحلة الحداثة وخلافاً للحداثة فكان من المفروض على العولمة القفز فوق الحدود الجغرافية التي شيدتها الحداثة وجعلت منها مسلمات لا يمكن المساس بها كما أنها، أي العولمة تهز أحد أسس مفهوم الحداثة المتمثل بالدولة - والأمة وتجعل مسألة السيادة الوطنية مسألة نسبية.. لذلك لا يمكن البتة وضع علامة مساواة بين العولمة والحداثة.
