يمرس : العبرة بحسن النوايا

استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل نص برقية عزاء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفاة الفقيد عبد الكريم نصر الله تكلفة الوطن: عندما تصبح الدروس الوطنية باهظة الثمن عدن تستقبل رمضان بأزمة غاز خانقة.. طوابير طويلة واستياء شعبي واسع انتقالي العاصمة عدن يدعو أبناء عدن إلى الاحتشاد والزحف صوب ردفان غدا الخميس بين المناورة والتفويض الشعبي.. كيف يدير الشارع الجنوبي معركته السياسية بهدوء وثقة قوات الجيش تفشل محاولتي تسلل للمليشيا الحوثية شرقي تعز ارتفاع أسعار الذهب والفضة والبلاتين في تعاملات اليوم الأربعاء قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت" قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت" مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي 4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟ ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة اختتام دورة تدريبية لمدونة السلوك الوظيفي بوزارة الشباب وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض "البيعة العامة: أساس الاستقرار السياسي هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟ موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي روميرو يقترب من مغادرة توتنهام لامين يامال يستمر في التألق والابداع سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة» الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة روسيا تتوقّع إنخفاضاً لمعدلات التضخم في 2026 قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية انعقاد اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي" مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة رسميا.. الاتحاد السعودي يكشف بديل كريم بنزيما مفتاح: رعاية ذوي الإعاقة واجب وطني ومسؤولية جماعية مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛ الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع كريم بنزيما طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع عدن.. محافظ البنك المركزي يوضح حول دخول شحنة جديدة من الاموال إلى خزائن البنك تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط تعطيل الطيران المدني:مطار المخا نموذجا لمصادرة المليشيا حرية التنقل الصحفي والاعلامي محمد الجعماني .. تكريم الفائزين في مهرجان الأفلام القصيرة الجامعي بصنعاء صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة ترجّل الفارس وبقيَ الأثر الشعبانية هوية جنيدية مرض الفشل الكلوي (39) أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العبرة بحسن النوايا

طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 03 - 01 - 2012

عندما وقّعت الأطراف السياسية اليمنية على المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية المزمنة، لم يكن من الغريب أن يتحفظ كثير منا عن إبداء مشاعر الارتياح أو التفاؤل بما آل إليه الحال، لأسباب كثيرة، لا مجال لذكرها جميعاً هنا.. بيد أن واحداً من أهم تلك الأسباب يكمن في معرفتنا الوثيقة لكثير من مكونات وأطراف المعارضة، وإحساسنا لسوابقها الكثيرة أنها لن تتجه بحسن نية إلى تنفيذ كل ما ورد فيها من بنود، ربما باستثناء استعجال تلك التي سترتب لها مزايا، أو تمكنها من حصد المكاسب المادية والسياسية العاجلة، ولم ننتظر كثيراً حتى حدث بعض ما توقعناه.
فقد كنا نتوقع أنها ستلعب على ثلاثية معروفة لكل متابع لشئون المعارضة اليمنية، ونعني: لعبها على التناقضات وعدم الانسجام بين مكونات اللقاء المشترك وغياب رؤية موحدة لديها جميعاً، أو ما يمكن أن نسميه “لعبة تبادل الأدوار” إضافة إلى عدم توقيع بعض مكونات المشهد الاحتجاجي أو الثوري “الحراك الجنوبي، والحوثيين، والشباب غير الحزبيين” على تلك المبادرة، ما يعني لها سهولة الانقلاب عليها دون حرج أو مساءلة قانونية، وكذا تناقض المواقف الدولية والدعم الخارجي للمبادرة، ما يمكنها من الحصول على التأييد والدعم في كل الأحوال.
الشاهد على ذلك، أن سرعتها فاقت سرعة الضوء والصوت معاً في الأيام الأولى لاستعجال تنفيذ البنود المتعلقة بنقل الصلاحيات من فخامة الرئيس لنائبه، ومبادرتها بتشكيل “حكومة الوفاق” كما استعجل بعض “وزرائها” الإفصاح عن نواياهم وأحقادهم وأحلامهم، وقاموا بممارسة مهامهم حتى قبل صدور موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، وشرعوا في التعامل مع “خصوم” الأمس عبر ممارسات “الإقصاء، والتهميش، والإيقاف عن العمل، أو تغيير أطقم العمل كاملة” متناسين أنهم لم يعودوا يمثلون أنفسهم أو أحزابهم، لكنها أحلامهم، وسوء نواياهم صورت لهم مشروعية أو قانونية ما قاموا به، حتى تطاولوا على كل شيء، في غياب الإحساس بالمسئولية، وعدم خشية المساءلة.
نفس هذه الأطراف كانت أقل سرعة عند لحظة تقديم مشروع “قانون الضمانات” إلى مجلس النواب؛ حيث تنص المبادرة الخليجية على أن: “يقر أعضاء مجلس النواب بمن فيهم المعارضة، القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه، الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية” بل قدمت معه مشروعاً بديلاً تحت مسمى “قانون الصلح العام” حتى تضمن عدم ملاحقة كل المتورطين في جرائم القتل والتفجير لمسجد دار الرئاسة، وكل من استهدف الجنود والمدنيين خلال مرحلة الأحداث، ممن تتوافر أدلة وبراهين دامغة على تورطهم في تلك الأعمال.. كما كانت أقل اندفاعاً وجدية في مساعيها لإعادة الحياة إلى طبيعتها، سواء بإعادة التيار الكهربائي الذي حرمنا خلال مدة الأزمة من متابعة أعمالنا، أم بضمان أمن الإمدادات النفطية والغازية لأبناء الشعب اليمني، أو بإزالة مظاهر التسلح ونقاط التفتيش داخل مناطق العاصمة، وغيرها من المدن، وهي الوعود التي سبقت تولي عدد من وزرائها مناصبهم.
ولعلم بعض تلك الأطراف أن الاتفاقية ترتب عليها التزامات قانونية أمام الخارج، ومعرفتها أن القوانين النافذة داخلياً تحد من تصرفها وحريتها في إمكانية تحقيق كل ما كانت ترجوه من وراء خروجها إلى الشارع، وركوب “موجة الثورة الشبابية” ونقصد قدرتها أو رغبتها المريضة في “اجتثاث” ما تسميه “بقايا النظام وأنصار الرئيس”، لجأت إلى الخيار الآخر المتمثل في العودة إلى سيناريو الاحتجاجات “الشعبية” المخططة هذه المرة، وهي شبيهة بتلك التي حدثت في مصر، باختلاف التوقيت وأدوات التنفيذ، وتغير المكان، والأسباب الداعية لها، في محاولة محمومة لتقويض تنفيذ جميع بنود تلك المبادرة، وتأخير تنفيذ ما ترتبه عليها من التزامات وواجبات لتهيئة الأوضاع لنقل السلطة عبر آلية الانتخابات التي ظلت ترفضها، وفي محاولة يائسة، وربما أخيرة منها لإزاحة بعض خصومها من أنصار الرئيس والنظام اليمني، علها تعيد ترميم علاقاتها المتداعية مع الشباب في الساحات من غير أنصارها، أو تزيد من أعداد مؤيديها في أوساط تلك المؤسسات باعتبارها المدافع عن حقوق العاملين فيها.
ولذلك، اعتمدت أسلوب خلط الأوراق لخلق الأوضاع الملائمة لتنفيذ تلك الأماني، باستهداف كثير من المؤسسات التي نعتقد أنها كانت قد حددتها “سلفاً” فيما أسمته “القوائم السوداء” ليس لأسباب تتعلق بالفساد المالي والإداري، كما تدّعي تلك الأطراف دون أدلة في كثير من الحالات، وهذا ما كنا نرجوه جميعاً، وإنما لأسباب أخرى ستتضح خطورتها وملابساتها مع مرور الوقت.
لسنا ضد منافحة الفساد ومحاربته داخل جميع المؤسسات والمرافق الحكومية، ولسنا ضد إقالة كل مسئول “يثبت بالدليل القاطع” تورطه في واحدة أو أكثر من قضايا الفساد واستغلال المنصب الحكومي، أو التلاعب بالمال العام، وقد كنا دوماً من الداعين للقضاء على منظومة الفساد أينما وجدت.. لكننا ضد أن تغدو المسألة “مزاجية أو انتقائية”، و“عدائية أو انتقامية”، و“بذيئة مجردة من كل القيم والأخلاقيات”، و“إقصائية”، و“منلفتة من كل قانون”.
نقول هذا الرأي، ونحن واعون تماماً أن كل فعل سيكون له مستقبلاً رد فعل معاكس قد يكون مساوياً له في القوة ومضاداً في الاتجاه.. ونخشى أن تغدو هذه الوسيلة مستقبلاً سبباً في إزاحة كثير من القيادات الوطنية لأسباب لا علاقة لها بالفساد، أو بشبهة اللعب بالمال العام، بقدر ارتباطها بثأرات قديمة، أو بتصفية حسابات شخصية، أو قبلية، أو تنفيذاً لأجندات حزبية، ... إلخ.
ولذا نعتقد أن الجهة الوحيدة التي لها الحق في الإقالة أو تقديم الناس للمساءلة والمتابعة هي الجهات القضائية، عبر مكاتب النيابة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي الجهات التي خولها القانون هذا الحق، ويبقى المبدأ الذي يحكم كل تلك التحركات هو: “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته”.
ولا بأس في أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته المختلفة، والجماهير بدورها في فضح كل فاسد، أيا كان انتماؤه أو منصبه، ورفع كل ما تملكه من أدلة ووثائق إلى الجهات القضائية، أو نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة في حال عدم اتخاذ القضاء الإجراءات الضرورية ضده، ولنستخدم جميعاً سياسة “العزل الاجتماعي” لكل فاسد، فهي الوسيلة الأنجع في إعادة الاعتبار لكل القيم والأخلاق التي نشكو جميعاً غيابها، أو تغييبها.. والعبرة بحسن النوايا!!.
(*) جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.