يمرس : العبرة بحسن النوايا

يعاقبون لأنهم لم يطابقوا القالب مرصد حقوقي: 14 مسنًا قضوا خلال أسبوع في غزة جراء التجويع والحصار أميركا والصين تختتمان جولة أولى من المحادثات في جنيف إنصاف ينفذ جلسة إرشادية في الدعم النفسي للنساء في الأحياء الشعبية درسُ النساء.. انظروا وتعلموا صنعاء .. البنك المركزي يعلن بدء عملية صرف المرتبات ويحدد جهات الصرف عدن.. مظاهرة نسائية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناجي أحمد سنان دولة عربية "تستنفر" أجهزتها لمواجهة التهديد السيبراني المتصاعد في بلادها شاهد ..الانتهاء من معظم اعمال الصيانة في مطار صنعاء .. وقرب تشغيله - - طيران اليمنية في صنعاء تتحمل كلفة العالقين خارج اليمن الذين كانوا سيصلون صنعاء الرئيس الزُبيدي يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد النصر - توقيع اتفاقية دعم اعلاني بين اللجنة الاعلامية باتحاد كرة القدم وشركة هيملايا الهند وزير العدل يوجه بسرعة البت في قضايا التخابر مع العدوان ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية في غزة الى 52,810 شهداء و 119,473 مصابا إصلاح ريمة ينعى الفقيد الوليدي ويثمن أدواره في نشر القيم الدينية والوطنية الراعي يتفقد أنشطة الدورات في عدد من المراكز الصيفية بمديرية التحرير باكستان تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بشكل كامل أمام كافة الرحلات الجوية بؤرة صراع جديدة!! إصابة 9 جنود وضباط صهاينة بانفجار عبوة ناسفة في الشجاعية بغزة تأمين السكن يهدد ربع مليون نازح بمأرب الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا وسط توتر بين ترامب ونتنياهو .. واشنطن تلغي زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل الأرصاد ينبه من الأجواء الحارة في الصحاري والسواحل حاشد يتسأل عن توجيهات بمنع ظهور السامعي وباقزقوز في قناة حكومية والأخير يفند والتميمي يوضح عاجل ومحزن لساكني عدن: سفينة وقود مقررة لكهرباء عدن تذهب جهة أخرى كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟ حمير أبين تهجر مواطنها... في نزوح جماعي إلى عدن! المقاتلون السعوديون يسطرون ليلة بطولية في حلبة "أونيكس" جدة ألونسو يخلف أنشيلوتي.. وسولاري يظهر أمام الهلال السعودية تعيد هيكلة اللاعبين الأجانب في البطولات المحلية النجاح لا يُقاس بالمنصب، بل بما يُنجز على أرض الواقع شبوة تحذّر العليمي.. "نفط شبوة خط احمر" لا تمتحنوا صبرهن.. ثورة النساء قادمة الرسائل التي قدمها اعلام الجماعة في تغطيته لزيارة الفريق السامعي إلى مطار صنعاء الدولي اضعاف للشعب اليمني وتدمير لامكانياته البشرية والمادية إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر في شوارع الحزن… بين أنين الباعة وصمت الجياع ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة لماذا يحكمنا هؤلاء؟ عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟ الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العبرة بحسن النوايا

طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 03 - 01 - 2012

عندما وقّعت الأطراف السياسية اليمنية على المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية المزمنة، لم يكن من الغريب أن يتحفظ كثير منا عن إبداء مشاعر الارتياح أو التفاؤل بما آل إليه الحال، لأسباب كثيرة، لا مجال لذكرها جميعاً هنا.. بيد أن واحداً من أهم تلك الأسباب يكمن في معرفتنا الوثيقة لكثير من مكونات وأطراف المعارضة، وإحساسنا لسوابقها الكثيرة أنها لن تتجه بحسن نية إلى تنفيذ كل ما ورد فيها من بنود، ربما باستثناء استعجال تلك التي سترتب لها مزايا، أو تمكنها من حصد المكاسب المادية والسياسية العاجلة، ولم ننتظر كثيراً حتى حدث بعض ما توقعناه.
فقد كنا نتوقع أنها ستلعب على ثلاثية معروفة لكل متابع لشئون المعارضة اليمنية، ونعني: لعبها على التناقضات وعدم الانسجام بين مكونات اللقاء المشترك وغياب رؤية موحدة لديها جميعاً، أو ما يمكن أن نسميه “لعبة تبادل الأدوار” إضافة إلى عدم توقيع بعض مكونات المشهد الاحتجاجي أو الثوري “الحراك الجنوبي، والحوثيين، والشباب غير الحزبيين” على تلك المبادرة، ما يعني لها سهولة الانقلاب عليها دون حرج أو مساءلة قانونية، وكذا تناقض المواقف الدولية والدعم الخارجي للمبادرة، ما يمكنها من الحصول على التأييد والدعم في كل الأحوال.
الشاهد على ذلك، أن سرعتها فاقت سرعة الضوء والصوت معاً في الأيام الأولى لاستعجال تنفيذ البنود المتعلقة بنقل الصلاحيات من فخامة الرئيس لنائبه، ومبادرتها بتشكيل “حكومة الوفاق” كما استعجل بعض “وزرائها” الإفصاح عن نواياهم وأحقادهم وأحلامهم، وقاموا بممارسة مهامهم حتى قبل صدور موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، وشرعوا في التعامل مع “خصوم” الأمس عبر ممارسات “الإقصاء، والتهميش، والإيقاف عن العمل، أو تغيير أطقم العمل كاملة” متناسين أنهم لم يعودوا يمثلون أنفسهم أو أحزابهم، لكنها أحلامهم، وسوء نواياهم صورت لهم مشروعية أو قانونية ما قاموا به، حتى تطاولوا على كل شيء، في غياب الإحساس بالمسئولية، وعدم خشية المساءلة.
نفس هذه الأطراف كانت أقل سرعة عند لحظة تقديم مشروع “قانون الضمانات” إلى مجلس النواب؛ حيث تنص المبادرة الخليجية على أن: “يقر أعضاء مجلس النواب بمن فيهم المعارضة، القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه، الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية” بل قدمت معه مشروعاً بديلاً تحت مسمى “قانون الصلح العام” حتى تضمن عدم ملاحقة كل المتورطين في جرائم القتل والتفجير لمسجد دار الرئاسة، وكل من استهدف الجنود والمدنيين خلال مرحلة الأحداث، ممن تتوافر أدلة وبراهين دامغة على تورطهم في تلك الأعمال.. كما كانت أقل اندفاعاً وجدية في مساعيها لإعادة الحياة إلى طبيعتها، سواء بإعادة التيار الكهربائي الذي حرمنا خلال مدة الأزمة من متابعة أعمالنا، أم بضمان أمن الإمدادات النفطية والغازية لأبناء الشعب اليمني، أو بإزالة مظاهر التسلح ونقاط التفتيش داخل مناطق العاصمة، وغيرها من المدن، وهي الوعود التي سبقت تولي عدد من وزرائها مناصبهم.
ولعلم بعض تلك الأطراف أن الاتفاقية ترتب عليها التزامات قانونية أمام الخارج، ومعرفتها أن القوانين النافذة داخلياً تحد من تصرفها وحريتها في إمكانية تحقيق كل ما كانت ترجوه من وراء خروجها إلى الشارع، وركوب “موجة الثورة الشبابية” ونقصد قدرتها أو رغبتها المريضة في “اجتثاث” ما تسميه “بقايا النظام وأنصار الرئيس”، لجأت إلى الخيار الآخر المتمثل في العودة إلى سيناريو الاحتجاجات “الشعبية” المخططة هذه المرة، وهي شبيهة بتلك التي حدثت في مصر، باختلاف التوقيت وأدوات التنفيذ، وتغير المكان، والأسباب الداعية لها، في محاولة محمومة لتقويض تنفيذ جميع بنود تلك المبادرة، وتأخير تنفيذ ما ترتبه عليها من التزامات وواجبات لتهيئة الأوضاع لنقل السلطة عبر آلية الانتخابات التي ظلت ترفضها، وفي محاولة يائسة، وربما أخيرة منها لإزاحة بعض خصومها من أنصار الرئيس والنظام اليمني، علها تعيد ترميم علاقاتها المتداعية مع الشباب في الساحات من غير أنصارها، أو تزيد من أعداد مؤيديها في أوساط تلك المؤسسات باعتبارها المدافع عن حقوق العاملين فيها.
ولذلك، اعتمدت أسلوب خلط الأوراق لخلق الأوضاع الملائمة لتنفيذ تلك الأماني، باستهداف كثير من المؤسسات التي نعتقد أنها كانت قد حددتها “سلفاً” فيما أسمته “القوائم السوداء” ليس لأسباب تتعلق بالفساد المالي والإداري، كما تدّعي تلك الأطراف دون أدلة في كثير من الحالات، وهذا ما كنا نرجوه جميعاً، وإنما لأسباب أخرى ستتضح خطورتها وملابساتها مع مرور الوقت.
لسنا ضد منافحة الفساد ومحاربته داخل جميع المؤسسات والمرافق الحكومية، ولسنا ضد إقالة كل مسئول “يثبت بالدليل القاطع” تورطه في واحدة أو أكثر من قضايا الفساد واستغلال المنصب الحكومي، أو التلاعب بالمال العام، وقد كنا دوماً من الداعين للقضاء على منظومة الفساد أينما وجدت.. لكننا ضد أن تغدو المسألة “مزاجية أو انتقائية”، و“عدائية أو انتقامية”، و“بذيئة مجردة من كل القيم والأخلاقيات”، و“إقصائية”، و“منلفتة من كل قانون”.
نقول هذا الرأي، ونحن واعون تماماً أن كل فعل سيكون له مستقبلاً رد فعل معاكس قد يكون مساوياً له في القوة ومضاداً في الاتجاه.. ونخشى أن تغدو هذه الوسيلة مستقبلاً سبباً في إزاحة كثير من القيادات الوطنية لأسباب لا علاقة لها بالفساد، أو بشبهة اللعب بالمال العام، بقدر ارتباطها بثأرات قديمة، أو بتصفية حسابات شخصية، أو قبلية، أو تنفيذاً لأجندات حزبية، ... إلخ.
ولذا نعتقد أن الجهة الوحيدة التي لها الحق في الإقالة أو تقديم الناس للمساءلة والمتابعة هي الجهات القضائية، عبر مكاتب النيابة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي الجهات التي خولها القانون هذا الحق، ويبقى المبدأ الذي يحكم كل تلك التحركات هو: “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته”.
ولا بأس في أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته المختلفة، والجماهير بدورها في فضح كل فاسد، أيا كان انتماؤه أو منصبه، ورفع كل ما تملكه من أدلة ووثائق إلى الجهات القضائية، أو نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة في حال عدم اتخاذ القضاء الإجراءات الضرورية ضده، ولنستخدم جميعاً سياسة “العزل الاجتماعي” لكل فاسد، فهي الوسيلة الأنجع في إعادة الاعتبار لكل القيم والأخلاق التي نشكو جميعاً غيابها، أو تغييبها.. والعبرة بحسن النوايا!!.
(*) جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.