بدأ اليمن في خوض مرحلة جديدة بعد أن ظل لبضعة أشهر يدور في حلقة التوقيع على المبادرة الخليجية،لكن هذا لا يعني انتهاء المشكلة فلا نزال أمام مشهد جديد من المناورات السياسية التي تجمع كل المؤشرات بأنها لن تكون سهلة التجاوز. الأسبوع الجاري أصدر نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أول قرارين رئاسيين منذ التوقيع على المبادرة الخليجية التي نقلت له صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة وتضمن القرار الأول دعوة الناخبين للاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية العامة المبكرة لانتخاب رئيس للجمهورية في 21 فبراير من العام القادم..لكن الشباب في الساحات اعتبروا ذلك محاولة لوأد ثورتهم متهمين اللقاء المشترك باستغلال ثورتهم من أجل الحصول على مناصب حكومية، فيما اختص القرار الثاني بتكليف محمد سالم باسندوة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وبحسب القرار تجري الانتخابات الرئاسية المبكرة في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها وبموجب القانون والسجل الانتخابي الحاليين .وتنص مادة أخرى على أنه لا يجوز لأي طرف نقض هذا القرار أو الخروج عليه. وخلافا لما اعلن ان الرئيس علي عبدالله صالح سيغادر الرياض إلى امريكا لاستكمال العلاج فقد عاد إلى صنعاء واستمرت وسائل الإعلام بالتعامل معه كرئيس فعلي للبلاد متغاضية عن نقل صلاحياته الكاملة لنائبه كما انه ظل يعطي توجيهاته وكأن المبادرة الخليجية منحته ترقية وكان آخر تلك التوجيهات إصداره عفوا عاما عن من ارتكبوا حماقات خلال الأزمة مستثنيا من ذلك المتورطين بتفجير مسجد دار الرئاسة. وبتوقيع صالح على المبادرة بعد مماطلة دامت عدة اشهر يكون قد اختار طريقة رابعة للتخلي عن السلطة ضمن منتوج الربيع العربي العاصف وهو اسلوب يعكس الرضوخ للإرادة الشعبية ومحاولة لتجنب العقاب الدولي. وقد تباينت ردود فعل اليمنيين بين الترحيب والاستياء من توقيع الرئيس علي عبدالله صالح والمعارضة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. واستبشر الكثير من اليمنيين بالتوقيع باعتباره سيخرج اليمن من محنة صعبة، استمرت 9شهور ، فيما آخرون قالوا إن الثورة بدأت من جديد. وانقسمت ساحات وميادين التغيير في العاصمة والمحافظات إلى قسمين بين مؤيد ومعارض للمبادرة. وقال ناشطون في الساحات "الآن ستبدأ الثورة الحقيقية في اليمن". وشهدت الساحات عقب التوقيع على المبادرة الخليجية تظاهرات غاضبة ، تطالب بمحاكمة صالح وأركان نظامه ، رافضين منحه حصانة. واتهم المتظاهرون المشترك بالتفريط بدماء الشهداء، مؤكدين عدم رحيلهم من الساحات إلا بتحقيق دولتهم المدنية التي خرجوا وضحى الشهداء من أجلها. وأكدوا بأنهم سيظلون في الساحات حتى تحقيق مطالبهم المتمثل بإسقاط النظام. وطالبت التظاهرات بسرعة تجميد أرصدة صالح ونظامه فضلاً عن تسليم ملفهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لبدء مقاضاتهم. لقد أضحت المسيرات والمظاهرات الثورية بعد توقيع المبادرة الخليجية لنقل السلطة في 23 من نوفمبر الجاري أكثر تركيزاً على رفض منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأركان نظامه، والإصرار على محاكمتهم لارتكابهم «جرائم ضد الإنسانية». ويصر شباب الثورة في المحافظات على التنبه لشرط منح الحصانة التي منحتها المبادرة الخليجية لنظام صالح، وإزاحته من موقع المتهم باقتراف مجازر بحق شباب الثورة والمدنيين العزل. وإزاء تصاعد النقمة الشبابية تجاه المعارضة، بعث رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك الدكتور ياسين سعيد نعمان برسالة اطمئنان لشباب الثورة اليمنية، من الرياض بعد مشاركته في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . وقال نعمان ان هناك لجنة ستشكلها حكومة الوفاق الوطني خصيصا للتحاور مع شباب الثورة المعتصمين في الساحات وإشراكهم في العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وأبدى تفاؤله في مستقبل اليمن بعد توقيع المبادرة الخليجية، مبدياً تطمينات مفادها أنه لا عودة إلى مربع الحرب. وقال الدكتور نعمان «بما أننا نسير في طريق الحل السلمي والسياسي فدون شك أننا متفائلون لأن خيار العنف لن يكون الخيار المناسب للوصول إلى حل يرضي حاجة الشعب اليمني في التغيير». وأضاف «لو أن التوقيع على هذه المبادرة تم منذ فترة مبكرة لكنا تجنبنا إسالة الكثير من الدماء ». وحول السيناريو المحتمل في حال حدوث خروقات في هذه المسألة قال نعمان «نحن لدينا خارطة طريق اتفقنا عليها فيما أسميناه آلية التنفيذ وهي محددة بوضوح، ولم نترك تنفيذ التوقيع للصدفة أو للرغبات، ولكننا وضعنا آلية تنفيذية مزمنة وهي الرقيب الأول، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية ورقابة الناس»، معتبرا أن مساعدة دول مجلس التعاون والأممالمتحدة، إحدى الضمانات التي ستساعد على تنفيذ الاتفاق. ورغم الانتقادات الموجهة للقاء المشترك بالتخلي عن الثورة ،فقد تجاهلت المعارضة هذه الانتقادات ومضت في تنفيذ آلية المبادرة الخليجية بأول تحرك لها ،حيث أقر المجلس الوطني مساء الجمعة الماضية ترشيح محمد سالم باسندوة لرئاسة حكومة الوفاق الوطني وصدر به قرار رئاسي بتكليفه بتشكيل الحكومة. وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بتأييد خليجي -ويحتفظ صالح في ظله بلقب الرئيس- على تشكيل حكومة جديدة بقيادة المعارضة للإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة خلال 90 يوما. وطبقاً لاتفاق المبادرة الخليجية وآليتها، تسمي المعارضة «مرشحها لرئاسة الوزراء الذي يكلفه نائب الرئيس من خلال قرار رئاسي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، على ان يتم تشكيل الحكومة في فترة أقصاها 14 يوماً من تاريخ التكليف». وستتألف الحكومة من 50 في المئة لكل طرف، المؤتمر الشعبي العام الحاكم واللقاء المشترك، على ان يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الآخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتين. وطبقا لهذه الآلية، سيؤدي أعضاء حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام هادي. وفي غضون عشرة أيام تقوم الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب لمنحها الثقة خلال خمسة أيام. كما تنص الآلية على أن يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق. و دعا المجلس الوطني لقوى الثورة كافة الأطراف تهيئة كل الظروف للوفاق الوطني وإعادة البناء والنظر بمسئولية كاملة للمرحلة وتعقيداتها والتركيز على حشد كل الجهود والطاقات والإمكانات لتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين وإشراكهم في تحمل مسئوليات البناء الوطني وخاصة الشباب وكل القوى السياسية والثورية والاجتماعية دون استثناء. وفيما أشاد المجلس بجهود الأشقاء والأصدقاء من أجل المساعدة في الوصول إلى تسوية سياسية تحقق على المدى المنظور أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية، دعا لإدراك بمسئولية عالية حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه الجميع في هذه المرحلة والتي تقتضي تغليب المصلحة الوطنية العليا والنظر للمستقبل بكثير من التفاؤل والرغبة الأكيدة للعمل على ترسيخ قيم وأهداف ومبادئ هذه الثورة المباركة والمنتصرة بإذن الله. واستنكر بشدة ما حدث يوم الخميس الماضي من اعتداء على المسيرات السلمية ومواجهتها بالعنف المفرط الذي أدى إلى سقوط 6 شهداء و40 جريحا، بعضهم إصابتهم خطيرة. كما أكد على ضرورة مساءلة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة، مستغربا في ذات الوقت مصدر التوجيه لوزير الداخلية بالتحقيق الفوري بإحالة مرتكبي هذه الجريمة للعدالة والذي يخالف نصوص المبادرة بعد التوقيع عليها. وقال "ما زالت رسائل التضليل الإعلامي المخالفة لنصوص وروح المبادرة تتوالى حتى صدور هذا البيان". وكانت تظاهرة شبابية تعرضت لإطلاق النار بشارع الزبيري من قبل من يطلق عليهم بلاطجة النظام الذين كانوا يقفون خلف أفراد الأمن المركزي خلال تظاهرة شبابية مناهضة للمبادرة الخليجية. و أدان الرئيس علي عبدالله صالح قتل المتظاهرين وطلب من الداخلية القبض على المسؤولين عن العنف لمحاسبتهم. من جانبه وصف الجيش المؤيد للثورة توقيع صالح للمبادرة الخليجية ب«الخطوة الأولى وبداية الطريق» التي ناضل من أجلها اليمنيون للوصول إلى تحقيق التغيير السلمي الشامل. وأضاف بيان للجيش المؤيد للثورة تعليقاً على توقيع المبادرة الخليجية «نؤكد لأبناء شعبنا أن هذه الخطوة هي بداية الطريق الذي ناضل شبابنا وشاباتنا أحرار وحرائر اليمن وكافة جماهير أبناء شعبنا اليمني المجيد لتسطيرها في سفر نضالهم السلمي للوصول إلى تحقيق التغيير السلمي الشامل، والولوج إلى يمن جديد تسوده المحبة والإخاء والسلام والاستقرار والوحدة الحقيقية والمواطنة المتساوية، يمن الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة». وتابع البيان قوله «قادم الأيام بعد أن حققنا خطوتنا الأولى مبشرة بالخير وواعدة بتحقيق كافة مطالب أبناء شعبنا، وإن كل التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا لم تكن إلا ضريبةً زادتنا إصراراً على تحقيق مطالب ثورتنا السلمية، وعلى تمثل قيم الخير والمحبة والسلام». وتصاعدت الاتهامات للمعارضة بالتواطؤ مع النظام والقوى الخارجية نحو محاولة اجهاض الثورة بتوقيعها على المبادرة الخليجية، حيث هاجم الحوثيين أحزاب اللقاء المشترك على خلفية توقيع المبادرة الخليجية ومنح النظام حصانة ، متهمها بعقد صفقة مع النظام من أجل تقاسم السلطة والثروة. وقال الحوثي في بيان صادر عن تظاهرة الجمعة الماضية" لقد سقطت تلك الأقنعة التي تستر خلفها من يتواطأون مع النظام الظالم بشكل واضح وظلت تُقدم نفسها منذ انطلاقة الثورة أنها مع الشعب فيما واقعها أثبت اليوم أنها ليست مع الثورة ولا مع مطالبها وقد حولت هذه الثورة إلى أزمة، وقللت من شأن الشعب اليمني أمام جماهير شعوب المنطقة خاصة تلك التي أسقطت أنظمة عصية كشعب تونس ومصر وليبيا". وأضاف إن هذه الأطراف تبحث عن تقاسم السلطة والثروة، وساهمت في تأخير نجاح الثورة وذلك بدخولها في دوامة المبادرات وتلونهم كل مرحلة بصبغة، واستجابتهم الذليلة للضغط الأمريكي والسعودي، وتقديم التنازلات تلو التنازلات في صورة لا تعبر عن الشعب اليمني الأبي. وفيما جدد رفضه للمبادرة، ذكر بخطورتها على الثورة. وقال إنها محاولة لإفقاد الثورة من شرعيتها وجاءت ملبية لمطالب النظام ومنحته الحصانة وأصبحت أول ثورة شعبية تمنح النظام شرعية جديدة وتعطيه صك غفران. وأكد البيان أن الرفض للمبادرة الخليجية ليس موقف جماهير المحافظات الشمالية فحسب بل هو موقف الملايين اليوم في مختلف ساحات الجمهورية تنادي بالرفض لهذه المبادرة المخزية بحق الثورة وبحق الشعب اليمني. وقال الحوثي في بيان آخر "نؤكد رفضنا للتسوية السياسية التي تمت مع النظام المجرم، والتي تعيده إلى المربع الأول الذي ثار الشعب عليه وتمنحه حصانة من الملاحقة القانونية جراء جرائمه الفظيعة بحق الشعب اليمني". من جانبها قالت قيادات في الحراك الجنوبي إن توقيع المبادرة الخليجية في السعودية من قبل الرئيس صالح بأنها لا تعنيهم. وقال الدكتور ناصر الخبجي إن توقيع المبادرة لا تعنينا وإنما تعني الشباب والمعارضة ،وهى تسوية سياسية بين النظام والمعارضة ،فيما قضيتهم بالجنوب مختلفة تماماَ. وأضاف إن المبادرة الخليجية تجاهلت القضية الجنوبية نهائيا، متأسفا أيضا من تجاهل المعارضة في هذا الشأن. دوليا رحّب دول الاتحاد الاوروبي وامريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا بالتوقيع على المبادرة الخارجية وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "إن توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية، التي تلزمه بنقل السلطة في غضون 90 يوماً والتنحي عن منصبه بعدها، يأتي بعد أشهر من تدهور الوضع في اليمن وسيعطي الأمل للشعب اليمني بأن التغيير في بلاده ممكن". وأضاف "ندعو الآن جميع القادة والقوى السياسية في اليمن إلى الالتزام بانتقال سياسي سلمي ومنظم، كما نحثّ كلاً من أنصار الرئيس صالح والمعارضة على اغتنام الفرصة والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2014، وسنقوم بمراجعة التقدم في هذا المجال مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة". وقال وزير الخارجية البريطاني إن الشعب اليمني "عانى لفترة طويلة جداً، والحكومة البريطانية ملتزمة بمساعدته على مواجهة العديد من التحديات التي ينطوي عليها هذا التحول". وأثنى هيغ على الجهود الدؤوبة التي بذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق اليوم، داعيا الرئيس صالح إلى "العمل الآن على التزامه وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل". واستمر إعلام المعارضة في تصعيد خطابه تجاه النظام ،فيما إعلام السلطة خفف من لهجته تجاه المشترك لكنه أستمر في الترويج لنظام صالح. وذكر اعلام الإصلاح على لسان مراقبين إن توقيع علي عبدالله صالح في الرياض على المبادرة الخليجية لنقل السلطة لا يعني نهاية للأزمة المستمرة منذ عشرة أشهر.مشيرين الرئيس صالح لا يزال يسعى في التحضير لحرب شعواء يعتقد أنها ستضع حدا للأزمة وتمكنه من معاودة الحكم بأريحية كالعادة». وكان الرئيس علي عبدالله صالح بتوقيعه على المبادرة الخليجية بعد شهور من المماطلة قد طوى بذلك 33 عاماً من حكمه لليمن. وألقى صالح كلمة عقب توقيعه على المبادرة الخليجية ، قائلاً «إن الاضطرابات التي شهدتها اليمن خلال الأشهر التسعة الماضية دمرت ما بني خلال السنوات الماضية في المجال التنموي وفي مجال بناء الإنسان». وإذ اعتبر أن اليمن بحاجة «إلى عشرات السنوات لإعادة بناء ما خلفته الأزمة»، آسف صالح «لما جرى في اليمن» مضيفًا: «كنا نطمح إلى أن يتم تبادل السلطة بطرق سلسة وديمقراطية»، وواصفًا ما يجري في اليمن ب«الإنقلاب على الدستور أدى إلى "تصدع في الوحدة الوطنية وتدمير ما بني في الفترة الماضية». وأضاف صالح «ليس المهم التوقيع ولكن المهم حسن النوايا والبدء بعمل جاد ومخلص لشراكة حقيقية في إعادة بناء ما خلفته الأزمة». ودعا السعودية وبقية دول مجلس التعاون والأممالمتحدة على مراقبة تنفيذ المبادرة وآلياتها، مضيفا «سأكون من المتعاونين الرئيسيين مع حكومة الائتلاف القادمة». كما جدد صالح اتهاماته للمعارضة، وقال «إن الأزمة توجت بالمؤامرة الكبيرة والفضيحة التي وقعت في جامع دار الرئاسة» في إشارة إلى محاولة اغتياله يوم الثالث من يونيو الماضي، مضيفاً أن الحادثة كانت «أفضع مما ارتكبه الصهاينة حينما اغتالوا الشيخ أحمد ياسين» وأعلن الملك عبدالله في كلمته عن فتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى التمسك بالحق ونبذ الفرقة والخلاف. وتتضمن الآلية التنفيذية الخطوات التي ستتم في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التي ستبدأ من تاريخ يوم التوقيع وتنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية خلال 90 يوماً، تبدأ بعد ذلك الفترة الانتقالية الثانية ولمدة عامين، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية والاستفتاء على دستور جديد. وتنص بنود الآلية التنفيذية على أن يوقع الرئيس على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي الحاكم.. وأن يقوم بعد ذلك بتفويض نائبه بكافة سلطات الرئيس وفق صيغة قانونية أعدت، تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل السلطات إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة ال90 يوماً. وطبقا للاتفاقية فإن على المعارضة تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. كما أن عليها والحزب الحاكم تسمية مرشحيهما لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع. وستكون مهمة هذه الحكومة إزالة أسباب التوتر الأمني وسحب القوات من الشوارع وإعادتها إلى ثكناتها والشروع في إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع نائب الرئيس والتحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة. وتشترط الآلية التنفيذية في أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أي طرف متورطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين، أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين. وأن تكون قرارات الحكومة توافقية وكذا قرارات مجلس النواب ينبغي ان تكون توافقية. وتنص أيضا على إقرار الصيغة المقدمة في الآلية الخاصة بالضمانات التي أشارت إليها المبادرة الخليجية والتي تخص الرئيس صالح ومعاونيه. ثم بعد ذلك تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب في الساحات، وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية. وبالرغم من التأييد الدولي بالمبادرة الخليجية والتوقيع عليها ،فلا تزال المنظمات الدولية تعترض بشدة على تضمن المبادرة لنص يوفر الحماية لمرتكبي انتهاكات بحق المتظاهرين اليمنيين. وقالت منظمة العفو الدولية إن منح حصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح بحسبما وردت في المبادرة الخليجية مقابل تخليه عن السلطة «صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان». وقال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر «سدد بند الحصانة في اتفاق نقل السلطة لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنوداً تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسؤولين في نظام صالح». ويمنح الاتفاق الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية وهو ما يرفضه شباب الثورة والمنظمات الحقوقية التي تريد مساءلته عن الانتهاكات بحق حقوق الإنسان. وقالت منظمة العفو الدولية انه يسود اعتقاد مفاده «بأن الاتفاق يمنح الرئيس وبعضا ممن عملوا تحت إمرته الحصانة من ملاحقتهم بتهم وتحقيقات وقضايا جنائية لارتكابهم سلسلة من الانتهاكات». وهو ما عدته نقطة لم يتم الإفصاح عن كامل مضامين الاتفاق الذي وُقع في الرياض بين صالح والمعارضة. وأضاف فيليب لوثر قائلاً «من شأن الحصانة أن تفضي إلى الإفلات من العقاب؛ بل إنها تحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل». وأشارت منظمة العفو الدولية في بيانها إلى أنها دعت في وقت سابق، إضافة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن». وتابعت «على الرغم من أن بعثة تقصي الحقائق الأممية التي أوفدها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى اليمن خلال تموز/ يوليو الماضي قد توصلت إلى أدلة تثبت وقوع جرائم خطيرة تخالف القانون الدولي، فقد أصدر مجلس الأمن قراراً الشهر الماضي يدعو فيه الأطراف في اليمن إلى التوقيع على اتفاق ومن ثم تنفيذه. واستند قرار مجلس الأمن إلى اتفاق نقل السلطة الذي اقترحته دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ينطوي أصلاً على فقرة تنص على منح الحصانة للرئيس اليمني وبعض معاونيه». وأضاف فيليب لوثر «يبدو بأن مسؤولي الأممالمتحدة - بدعمهم ومساندتهم لاتفاق نقل السلطة - قد سمحوا بليّ النص وأتاحوا لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هامشاً يمكنهم من خلاله الإفلات من العقاب في اليمن، وخالف المسؤولون الأمميون بالتالي توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة التي تحظر عليهم التوسط في اتفاقات سلام تتضمن بنوداً تنص على منح الحصانة لبعض الجهات أو الأشخاص». وكان لوثر يشير فيما يبدوا إلى جمال بن عمر مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن. المصدر:(الوسط)
