في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    مرض الفشل الكلوي (9)    30 صاروخاً على دفعتين.. رشقة صاروخية كبيرة من إيران وإصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واشنطن رحبت به والثوار يرفضونه .. قرار حصانة صالح يثير جدلاً باليمن
حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 10 - 01 - 2012

واشنطن رحبت به والثوار يرفضونه .. حصانة صالح تثير جدلاً باليمن
حياة عدن / وكالات
دعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني الى "رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة" للرئيس علي عبد الله صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان ان "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل اشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود" ، مضيفا ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة الغاء هذا القانون حال اقراره.
واكد ان مشروع القانون هذا سيكون في حال اقراره بمثابة "صفعة في وجه العدالة" في الوقت الذي "يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بانهاء حالة الافلات من العقاب".
ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى رفض مشروع القانون هذا والاخذ ب"التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو باجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان".
واشنطن تدافع عن مشروع منح الحصانة
واعتبرت الولايات المتحدة الاثنين ان البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والامم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان "هذا الامر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية افهام هؤلاء الاشخاص ان ساعتهم حانت وانه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي" ، مضيفة ان "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في اطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي ان تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا".
وتابعت نولاند "تعلمون انه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) ان يغادر الساحة عندما تحين ساعته اذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بامنه".
وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة.
وقالت في بيان ان "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".
وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس"، مشددة على ان "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان".
واوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس ان مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق".
الشباب يرفضون الحصانة
رفض الثوار اليمنيون القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني بمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه رغم التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ودافع فيها عن موقف الحكومة.
وأكد الناشط بالثورة خالد الأنسي أن الثوار اختلفوا مع أحزاب اللقاء المشترك منذ أن قررت دعم المبادرة الخليجية، ومنذ أن وافقت على أن تكون جزءا من نظام علي صالح، بدخولها حكومة الوفاق الوطني أو "حكومة النفاق الوطني" على حد تعبيره.
وقال الأنسي إن كل ثائر باليمن يقف الآن على مفترق طرق، فإما أن يختار الوقوف إلى جانب الثوار، أو الوقوف إلى جانب الأحزاب التي قبلت المشاركة بالحكومة كرشوة لمنح صالح كل هذه الضمانات التي تحول بينه وبين العقاب على "الجرائم التي ارتكبها بحق الثوار، وتلك التي ارتكبها طوال سنوات حكمه".
وردا على سؤال للجزيرة حول حقيقة المشهد السياسي باليمن الآن، رأى الأنسي أن المشهد منقسم الآن بين نظام صالح وأعوانه من القتلة واللصوص ومن قبل المشاركة بهذا النظام، بينما يقف الثوار على الطرف الثاني.
وأكد الأنسى أنه لم يعد للمعارضة أي وجود في الساحة السياسية اليمنية، معتبرا أن المعارضة انتهت منذ اللحظة التي قبلت فيها أن تكون جزءا من النظام "والشعب الآن يريد إسقاط النظام".
وأعرب عن استغرابه مما وصفه بقبول "قيادات سياسية تاريخية" على إنهاء مسيرتها السياسية "على هذا النحو وأن تفرط بدماء الشهداء مقابل ثمن بخس".
وأكد الأنسي أن منح الحكومة للحصانة لصالح وأعوانه لن يؤثر على الثورة، بل أنها ستستمر وتتواصل حتى تحقق أهدافها، على حد تعبيره، أما أحزاب اللقاء المشترك فستسقط كما سقط نظام صالح وستذهب إلى "مزبلة التاريخ" على حد قوله، كما شدد على أن قرار الحكومة لا قيمة له على الصعيد القانوني أو الشرعي أو الدستوري.
ورفض الناشط بالثورة أي تبريرات بوجود ضغوطات مورست على الحكومة من قبل البيت الأبيض أو الرياض لإتخاذ قرار الحصانة، مؤكدا أن دماء اليمنيين ليست للتفاوض.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد برر قرار الحكومة برغبتها بتفادي إراقة دماء اليمنيين "لا سيما في ظل عدم قدرة الحسم الثوري على مدى عام كامل من إزاحة النظام".
وأكد باسندوة -القادم من اللقاء المشترك المعارض- على حق أي طرف أن يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطي مبررا للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة.
دعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني الى "رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة" للرئيس علي عبد الله صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان ان "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل اشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود" ، مضيفا ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة الغاء هذا القانون حال اقراره.
واكد ان مشروع القانون هذا سيكون في حال اقراره بمثابة "صفعة في وجه العدالة" في الوقت الذي "يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بانهاء حالة الافلات من العقاب".
ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى رفض مشروع القانون هذا والاخذ ب"التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو باجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان".
واشنطن تدافع عن مشروع منح الحصانة
واعتبرت الولايات المتحدة الاثنين ان البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والامم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان "هذا الامر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية افهام هؤلاء الاشخاص ان ساعتهم حانت وانه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي" ، مضيفة ان "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في اطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي ان تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا".
وتابعت نولاند "تعلمون انه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) ان يغادر الساحة عندما تحين ساعته اذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بامنه".
وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة.
وقالت في بيان ان "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".
وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس"، مشددة على ان "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان".
واوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس ان مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق".
الشباب يرفضون الحصانة
رفض الثوار اليمنيون القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني بمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه رغم التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ودافع فيها عن موقف الحكومة.
وأكد الناشط بالثورة خالد الأنسي أن الثوار اختلفوا مع أحزاب اللقاء المشترك منذ أن قررت دعم المبادرة الخليجية، ومنذ أن وافقت على أن تكون جزءا من نظام علي صالح، بدخولها حكومة الوفاق الوطني أو "حكومة النفاق الوطني" على حد تعبيره.
وقال الأنسي إن كل ثائر باليمن يقف الآن على مفترق طرق، فإما أن يختار الوقوف إلى جانب الثوار، أو الوقوف إلى جانب الأحزاب التي قبلت المشاركة بالحكومة كرشوة لمنح صالح كل هذه الضمانات التي تحول بينه وبين العقاب على "الجرائم التي ارتكبها بحق الثوار، وتلك التي ارتكبها طوال سنوات حكمه".
وردا على سؤال للجزيرة حول حقيقة المشهد السياسي باليمن الآن، رأى الأنسي أن المشهد منقسم الآن بين نظام صالح وأعوانه من القتلة واللصوص ومن قبل المشاركة بهذا النظام، بينما يقف الثوار على الطرف الثاني.
وأكد الأنسى أنه لم يعد للمعارضة أي وجود في الساحة السياسية اليمنية، معتبرا أن المعارضة انتهت منذ اللحظة التي قبلت فيها أن تكون جزءا من النظام "والشعب الآن يريد إسقاط النظام".
وأعرب عن استغرابه مما وصفه بقبول "قيادات سياسية تاريخية" على إنهاء مسيرتها السياسية "على هذا النحو وأن تفرط بدماء الشهداء مقابل ثمن بخس".
وأكد الأنسي أن منح الحكومة للحصانة لصالح وأعوانه لن يؤثر على الثورة، بل أنها ستستمر وتتواصل حتى تحقق أهدافها، على حد تعبيره، أما أحزاب اللقاء المشترك فستسقط كما سقط نظام صالح وستذهب إلى "مزبلة التاريخ" على حد قوله، كما شدد على أن قرار الحكومة لا قيمة له على الصعيد القانوني أو الشرعي أو الدستوري.
ورفض الناشط بالثورة أي تبريرات بوجود ضغوطات مورست على الحكومة من قبل البيت الأبيض أو الرياض لإتخاذ قرار الحصانة، مؤكدا أن دماء اليمنيين ليست للتفاوض.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد برر قرار الحكومة برغبتها بتفادي إراقة دماء اليمنيين "لا سيما في ظل عدم قدرة الحسم الثوري على مدى عام كامل من إزاحة النظام".
وأكد باسندوة -القادم من اللقاء المشترك المعارض- على حق أي طرف أن يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطي مبررا للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.