لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واشنطن رحبت به والثوار يرفضونه .. قرار حصانة صالح يثير جدلاً باليمن
حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 10 - 01 - 2012

واشنطن رحبت به والثوار يرفضونه .. حصانة صالح تثير جدلاً باليمن
حياة عدن / وكالات
دعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني الى "رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة" للرئيس علي عبد الله صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان ان "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل اشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود" ، مضيفا ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة الغاء هذا القانون حال اقراره.
واكد ان مشروع القانون هذا سيكون في حال اقراره بمثابة "صفعة في وجه العدالة" في الوقت الذي "يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بانهاء حالة الافلات من العقاب".
ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى رفض مشروع القانون هذا والاخذ ب"التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو باجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان".
واشنطن تدافع عن مشروع منح الحصانة
واعتبرت الولايات المتحدة الاثنين ان البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والامم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان "هذا الامر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية افهام هؤلاء الاشخاص ان ساعتهم حانت وانه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي" ، مضيفة ان "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في اطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي ان تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا".
وتابعت نولاند "تعلمون انه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) ان يغادر الساحة عندما تحين ساعته اذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بامنه".
وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة.
وقالت في بيان ان "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".
وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس"، مشددة على ان "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان".
واوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس ان مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق".
الشباب يرفضون الحصانة
رفض الثوار اليمنيون القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني بمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه رغم التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ودافع فيها عن موقف الحكومة.
وأكد الناشط بالثورة خالد الأنسي أن الثوار اختلفوا مع أحزاب اللقاء المشترك منذ أن قررت دعم المبادرة الخليجية، ومنذ أن وافقت على أن تكون جزءا من نظام علي صالح، بدخولها حكومة الوفاق الوطني أو "حكومة النفاق الوطني" على حد تعبيره.
وقال الأنسي إن كل ثائر باليمن يقف الآن على مفترق طرق، فإما أن يختار الوقوف إلى جانب الثوار، أو الوقوف إلى جانب الأحزاب التي قبلت المشاركة بالحكومة كرشوة لمنح صالح كل هذه الضمانات التي تحول بينه وبين العقاب على "الجرائم التي ارتكبها بحق الثوار، وتلك التي ارتكبها طوال سنوات حكمه".
وردا على سؤال للجزيرة حول حقيقة المشهد السياسي باليمن الآن، رأى الأنسي أن المشهد منقسم الآن بين نظام صالح وأعوانه من القتلة واللصوص ومن قبل المشاركة بهذا النظام، بينما يقف الثوار على الطرف الثاني.
وأكد الأنسى أنه لم يعد للمعارضة أي وجود في الساحة السياسية اليمنية، معتبرا أن المعارضة انتهت منذ اللحظة التي قبلت فيها أن تكون جزءا من النظام "والشعب الآن يريد إسقاط النظام".
وأعرب عن استغرابه مما وصفه بقبول "قيادات سياسية تاريخية" على إنهاء مسيرتها السياسية "على هذا النحو وأن تفرط بدماء الشهداء مقابل ثمن بخس".
وأكد الأنسي أن منح الحكومة للحصانة لصالح وأعوانه لن يؤثر على الثورة، بل أنها ستستمر وتتواصل حتى تحقق أهدافها، على حد تعبيره، أما أحزاب اللقاء المشترك فستسقط كما سقط نظام صالح وستذهب إلى "مزبلة التاريخ" على حد قوله، كما شدد على أن قرار الحكومة لا قيمة له على الصعيد القانوني أو الشرعي أو الدستوري.
ورفض الناشط بالثورة أي تبريرات بوجود ضغوطات مورست على الحكومة من قبل البيت الأبيض أو الرياض لإتخاذ قرار الحصانة، مؤكدا أن دماء اليمنيين ليست للتفاوض.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد برر قرار الحكومة برغبتها بتفادي إراقة دماء اليمنيين "لا سيما في ظل عدم قدرة الحسم الثوري على مدى عام كامل من إزاحة النظام".
وأكد باسندوة -القادم من اللقاء المشترك المعارض- على حق أي طرف أن يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطي مبررا للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة.
دعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني الى "رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة" للرئيس علي عبد الله صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان ان "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل اشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود" ، مضيفا ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة الغاء هذا القانون حال اقراره.
واكد ان مشروع القانون هذا سيكون في حال اقراره بمثابة "صفعة في وجه العدالة" في الوقت الذي "يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بانهاء حالة الافلات من العقاب".
ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى رفض مشروع القانون هذا والاخذ ب"التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو باجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان".
واشنطن تدافع عن مشروع منح الحصانة
واعتبرت الولايات المتحدة الاثنين ان البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والامم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان "هذا الامر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية افهام هؤلاء الاشخاص ان ساعتهم حانت وانه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي" ، مضيفة ان "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في اطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي ان تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا".
وتابعت نولاند "تعلمون انه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) ان يغادر الساحة عندما تحين ساعته اذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بامنه".
وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة.
وقالت في بيان ان "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".
وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس"، مشددة على ان "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان".
واوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس ان مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق".
الشباب يرفضون الحصانة
رفض الثوار اليمنيون القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني بمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه رغم التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ودافع فيها عن موقف الحكومة.
وأكد الناشط بالثورة خالد الأنسي أن الثوار اختلفوا مع أحزاب اللقاء المشترك منذ أن قررت دعم المبادرة الخليجية، ومنذ أن وافقت على أن تكون جزءا من نظام علي صالح، بدخولها حكومة الوفاق الوطني أو "حكومة النفاق الوطني" على حد تعبيره.
وقال الأنسي إن كل ثائر باليمن يقف الآن على مفترق طرق، فإما أن يختار الوقوف إلى جانب الثوار، أو الوقوف إلى جانب الأحزاب التي قبلت المشاركة بالحكومة كرشوة لمنح صالح كل هذه الضمانات التي تحول بينه وبين العقاب على "الجرائم التي ارتكبها بحق الثوار، وتلك التي ارتكبها طوال سنوات حكمه".
وردا على سؤال للجزيرة حول حقيقة المشهد السياسي باليمن الآن، رأى الأنسي أن المشهد منقسم الآن بين نظام صالح وأعوانه من القتلة واللصوص ومن قبل المشاركة بهذا النظام، بينما يقف الثوار على الطرف الثاني.
وأكد الأنسى أنه لم يعد للمعارضة أي وجود في الساحة السياسية اليمنية، معتبرا أن المعارضة انتهت منذ اللحظة التي قبلت فيها أن تكون جزءا من النظام "والشعب الآن يريد إسقاط النظام".
وأعرب عن استغرابه مما وصفه بقبول "قيادات سياسية تاريخية" على إنهاء مسيرتها السياسية "على هذا النحو وأن تفرط بدماء الشهداء مقابل ثمن بخس".
وأكد الأنسي أن منح الحكومة للحصانة لصالح وأعوانه لن يؤثر على الثورة، بل أنها ستستمر وتتواصل حتى تحقق أهدافها، على حد تعبيره، أما أحزاب اللقاء المشترك فستسقط كما سقط نظام صالح وستذهب إلى "مزبلة التاريخ" على حد قوله، كما شدد على أن قرار الحكومة لا قيمة له على الصعيد القانوني أو الشرعي أو الدستوري.
ورفض الناشط بالثورة أي تبريرات بوجود ضغوطات مورست على الحكومة من قبل البيت الأبيض أو الرياض لإتخاذ قرار الحصانة، مؤكدا أن دماء اليمنيين ليست للتفاوض.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد برر قرار الحكومة برغبتها بتفادي إراقة دماء اليمنيين "لا سيما في ظل عدم قدرة الحسم الثوري على مدى عام كامل من إزاحة النظام".
وأكد باسندوة -القادم من اللقاء المشترك المعارض- على حق أي طرف أن يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطي مبررا للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.