انتقالي ردفان يعلن جاهزية المديرية لفعالية "الثبات والصمود" الجماهيرية    جولة مفاوضات جديدة في عمّان لتبادل الأسرى والمحتجزين    شاهد / من وفرة انتاج القمح في الجوف استخدموا الشيولات    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع كيانين مصرفيين    صنعاء تستعد لنشر 1651 رجل مرور خلال رمضان    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    من تغدى بكذبة ما تعشى بها    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تشيّيع جثمان الشهيد يحيى النزيلي في المحويت    الافراج عن 100 سجين بذمار تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن    لقاءات موسعة في الحديدة للتهيئة لشهر رمضان والدورات الصيفية    الدول المترشحة لاستضافة أمم آسيا 2031 و2035    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على نشاط مصنع لإنتاج أغذية الأطفال    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة    نص برقية عزاء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفاة الفقيد عبد الكريم نصر الله    بين المناورة والتفويض الشعبي.. كيف يدير الشارع الجنوبي معركته السياسية بهدوء وثقة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    عدن تستقبل رمضان بأزمة غاز خانقة.. طوابير طويلة واستياء شعبي واسع    مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي    بقياد طامش السنحاني: عدن تُساق إلى الثكنة.. قوات الطوارئ من مأرب إلى معسكر صلاح الدين بلا إعلان    4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟    وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض    "البيعة العامة: أساس الاستقرار السياسي    ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة    هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟    موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    لامين يامال يستمر في التألق والابداع    الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة    سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة»    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة    ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية    الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي    إعادة التفكير في سردية اليمن القديم: نقد معرفي لمنهج التأريخ في كتاب "تاريخ اليمن القديم" ل"محمد عبدالقادر بافقيه"    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة    الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي"    مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن    حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر    حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية    فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    ترجّل الفارس وبقيَ الأثر    الشعبانية هوية جنيدية    مرض الفشل الكلوي (39)    أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء    السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واشنطن رحبت به والثوار يرفضونه .. قرار حصانة صالح يثير جدلاً باليمن
نشر في حياة عدن يوم 10 - 01 - 2012

واشنطن رحبت به والثوار يرفضونه .. حصانة صالح تثير جدلاً باليمن
حياة عدن / وكالات
دعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني الى "رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة" للرئيس علي عبد الله صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان ان "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل اشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود" ، مضيفا ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة الغاء هذا القانون حال اقراره.
واكد ان مشروع القانون هذا سيكون في حال اقراره بمثابة "صفعة في وجه العدالة" في الوقت الذي "يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بانهاء حالة الافلات من العقاب".
ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى رفض مشروع القانون هذا والاخذ ب"التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو باجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان".
واشنطن تدافع عن مشروع منح الحصانة
واعتبرت الولايات المتحدة الاثنين ان البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والامم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان "هذا الامر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية افهام هؤلاء الاشخاص ان ساعتهم حانت وانه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي" ، مضيفة ان "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في اطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي ان تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا".
وتابعت نولاند "تعلمون انه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) ان يغادر الساحة عندما تحين ساعته اذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بامنه".
وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة.
وقالت في بيان ان "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".
وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس"، مشددة على ان "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان".
واوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس ان مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق".
الشباب يرفضون الحصانة
رفض الثوار اليمنيون القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني بمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه رغم التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ودافع فيها عن موقف الحكومة.
وأكد الناشط بالثورة خالد الأنسي أن الثوار اختلفوا مع أحزاب اللقاء المشترك منذ أن قررت دعم المبادرة الخليجية، ومنذ أن وافقت على أن تكون جزءا من نظام علي صالح، بدخولها حكومة الوفاق الوطني أو "حكومة النفاق الوطني" على حد تعبيره.
وقال الأنسي إن كل ثائر باليمن يقف الآن على مفترق طرق، فإما أن يختار الوقوف إلى جانب الثوار، أو الوقوف إلى جانب الأحزاب التي قبلت المشاركة بالحكومة كرشوة لمنح صالح كل هذه الضمانات التي تحول بينه وبين العقاب على "الجرائم التي ارتكبها بحق الثوار، وتلك التي ارتكبها طوال سنوات حكمه".
وردا على سؤال للجزيرة حول حقيقة المشهد السياسي باليمن الآن، رأى الأنسي أن المشهد منقسم الآن بين نظام صالح وأعوانه من القتلة واللصوص ومن قبل المشاركة بهذا النظام، بينما يقف الثوار على الطرف الثاني.
وأكد الأنسى أنه لم يعد للمعارضة أي وجود في الساحة السياسية اليمنية، معتبرا أن المعارضة انتهت منذ اللحظة التي قبلت فيها أن تكون جزءا من النظام "والشعب الآن يريد إسقاط النظام".
وأعرب عن استغرابه مما وصفه بقبول "قيادات سياسية تاريخية" على إنهاء مسيرتها السياسية "على هذا النحو وأن تفرط بدماء الشهداء مقابل ثمن بخس".
وأكد الأنسي أن منح الحكومة للحصانة لصالح وأعوانه لن يؤثر على الثورة، بل أنها ستستمر وتتواصل حتى تحقق أهدافها، على حد تعبيره، أما أحزاب اللقاء المشترك فستسقط كما سقط نظام صالح وستذهب إلى "مزبلة التاريخ" على حد قوله، كما شدد على أن قرار الحكومة لا قيمة له على الصعيد القانوني أو الشرعي أو الدستوري.
ورفض الناشط بالثورة أي تبريرات بوجود ضغوطات مورست على الحكومة من قبل البيت الأبيض أو الرياض لإتخاذ قرار الحصانة، مؤكدا أن دماء اليمنيين ليست للتفاوض.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد برر قرار الحكومة برغبتها بتفادي إراقة دماء اليمنيين "لا سيما في ظل عدم قدرة الحسم الثوري على مدى عام كامل من إزاحة النظام".
وأكد باسندوة -القادم من اللقاء المشترك المعارض- على حق أي طرف أن يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطي مبررا للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة.
دعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني الى "رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة" للرئيس علي عبد الله صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان ان "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل اشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود" ، مضيفا ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة الغاء هذا القانون حال اقراره.
واكد ان مشروع القانون هذا سيكون في حال اقراره بمثابة "صفعة في وجه العدالة" في الوقت الذي "يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بانهاء حالة الافلات من العقاب".
ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى رفض مشروع القانون هذا والاخذ ب"التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو باجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان".
واشنطن تدافع عن مشروع منح الحصانة
واعتبرت الولايات المتحدة الاثنين ان البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والامم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان "هذا الامر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية افهام هؤلاء الاشخاص ان ساعتهم حانت وانه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي" ، مضيفة ان "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في اطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي ان تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا".
وتابعت نولاند "تعلمون انه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) ان يغادر الساحة عندما تحين ساعته اذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بامنه".
وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة.
وقالت في بيان ان "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".
وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس"، مشددة على ان "عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان".
واوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس ان مشروع قانون العفو هو "ثمرة هذا الاتفاق".
الشباب يرفضون الحصانة
رفض الثوار اليمنيون القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني بمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه رغم التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ودافع فيها عن موقف الحكومة.
وأكد الناشط بالثورة خالد الأنسي أن الثوار اختلفوا مع أحزاب اللقاء المشترك منذ أن قررت دعم المبادرة الخليجية، ومنذ أن وافقت على أن تكون جزءا من نظام علي صالح، بدخولها حكومة الوفاق الوطني أو "حكومة النفاق الوطني" على حد تعبيره.
وقال الأنسي إن كل ثائر باليمن يقف الآن على مفترق طرق، فإما أن يختار الوقوف إلى جانب الثوار، أو الوقوف إلى جانب الأحزاب التي قبلت المشاركة بالحكومة كرشوة لمنح صالح كل هذه الضمانات التي تحول بينه وبين العقاب على "الجرائم التي ارتكبها بحق الثوار، وتلك التي ارتكبها طوال سنوات حكمه".
وردا على سؤال للجزيرة حول حقيقة المشهد السياسي باليمن الآن، رأى الأنسي أن المشهد منقسم الآن بين نظام صالح وأعوانه من القتلة واللصوص ومن قبل المشاركة بهذا النظام، بينما يقف الثوار على الطرف الثاني.
وأكد الأنسى أنه لم يعد للمعارضة أي وجود في الساحة السياسية اليمنية، معتبرا أن المعارضة انتهت منذ اللحظة التي قبلت فيها أن تكون جزءا من النظام "والشعب الآن يريد إسقاط النظام".
وأعرب عن استغرابه مما وصفه بقبول "قيادات سياسية تاريخية" على إنهاء مسيرتها السياسية "على هذا النحو وأن تفرط بدماء الشهداء مقابل ثمن بخس".
وأكد الأنسي أن منح الحكومة للحصانة لصالح وأعوانه لن يؤثر على الثورة، بل أنها ستستمر وتتواصل حتى تحقق أهدافها، على حد تعبيره، أما أحزاب اللقاء المشترك فستسقط كما سقط نظام صالح وستذهب إلى "مزبلة التاريخ" على حد قوله، كما شدد على أن قرار الحكومة لا قيمة له على الصعيد القانوني أو الشرعي أو الدستوري.
ورفض الناشط بالثورة أي تبريرات بوجود ضغوطات مورست على الحكومة من قبل البيت الأبيض أو الرياض لإتخاذ قرار الحصانة، مؤكدا أن دماء اليمنيين ليست للتفاوض.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد برر قرار الحكومة برغبتها بتفادي إراقة دماء اليمنيين "لا سيما في ظل عدم قدرة الحسم الثوري على مدى عام كامل من إزاحة النظام".
وأكد باسندوة -القادم من اللقاء المشترك المعارض- على حق أي طرف أن يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطي مبررا للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.