أكدت الولاياتالمتحدة أن البند الذي ينصّ على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح والمقربين منه يشكّل جزءاً من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والأممالمتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن "هذا الأمر يشكّل جزءاً لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي". وأضافت نولاند أن "البنود المتصلة بالحصانة تمّ التفاوض في شأنها في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح، ينبغي أن تدرج في قانون، تلك هي العملية الجارية حالياً". وتابعت نولاند "تعلمون أنه في ظروف مماثلة، يصعب غالباً على الرجل القوي أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته اذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنه". ودعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني الى "رفض مشروع قانون منح الحصانة للرئيس اليمني وأقاربه". كما نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي بمشروع القانون المطروح، معتبرة أنه أداة قانونية تمنع ملاحقة أي شخص ارتكب جريمة. يذكر أنه في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، وقع صالح في الرياض اتفاقاً لنقل السلطة ينصّ على تنحيه إثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط/فبراير مقابل حصوله وأقاربه على حصانة.