إن معالجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية من الضرورات الحياتية ، فبدون الأمن والأمان تصعب الحياة وتتحول إلى جحيم ، وبدون توفير الجوانب الاقتصادية والخدمات العامة لاقيمة للحياة ،ولذلك ينبغي التفكير بجدية في حالة الناس ومعاناتهم والعمل بشكل عاجل من أجل تلبية المتطلبات الضرورية للحياة ، وينبغي النظر بعين الاعتبار لما هو ضروري وعاجل ولايجوز التأخير أو الإعاقة لتحقيق المتطلبات الضرورية للحياة . إن مخالب الأزمة السياسية قد أحكمت سيطرتها على حياة الناس وحالت بين المواطنين ومصادر أرزاقهم وفجعتهم في أمنهم واستقرارهم وأغلقت أبواب الرزق، وصعدت في غلاء الأسعار وشلت حركة الحياة ، ومنعت نوافذ الأمل ، وأفقدت الناس بوارق الخير والسعادة ، وبالرغم مما حدث من وفاق وطني ، إلا أن الحال يزداد سوءً وبات المواطن يطالب الحكومة باتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة بعودة الحياة إلى ماكانت عليه قبل يناير 2011م . إن الأزمة السياسية الراهنة بكل تداعياتها صورة واقعية للفوضى والغوغاء الهمجية لأن كل فئة من فئات المجتمع في كآبة وهم وغم له أول وليس له آخر، ولذلك نجد الناس صغيرهم قبل كبيرهم يطالب بسيادة الدستور والقانون وفرض هيبة الدولة ومنع العبث والغوغاء وضبط الحياة بما يمكن الناس من حياة كريمة وآمنة . إن مطالب الناس لاحدود لها ولكن في ظل سيادة الدستور والقانون تفعيل مؤسسات الدولة تستطيع الحكومة تحقيق الممكن والضروري للحياة ،ولذلك يجب أن يقف الجميع يداً من واحدة في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار كخطوة أو لإنجاز المهام بإذن الله.