كثيرة هي الوزارات والمؤسسات والمصالح التي تغطي حاجتها من الموظفين ب»التعاقد» أو ب«متعاونين» من ذوي التخصصات المطلوبة مقابل أجور أو مكافآت لا يصل أعلاها إلى العشرين ألف ريال شهرياً، فمثل هؤلاء يعملون ولسنين مضت بأجور أو مكافآت لا تزيد عن «10» أو «15» ألف ريال شهرياً؛ مع أنهم يعملون سواء بسواء مع الموظفين الرسميين إن لم يكونوا يعملون في بعض المؤسسات أكثر وقتاً وأفضل أداءً من الموظفين الرسميين. وعليه فإن من حق هؤلاء وبعد السنين التي قضوها في أعمالهم وامتلاكهم الخبرة أن يكونوا الأجدر بالتثبيت الآن في مؤسساتهم بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمصالح وفروعها وبين وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في المحافظات وإتمام إجراءات توظيفهم «أي تثبيتهم» وإسقاطهم من كشوفات طالبي الوظائف في الخدمة؛ كون معظمهم مقيداً في الخدمة «طالبي وظائف»، وبالتالي تكون قد حلّت مشاكل عشرات بل مئات من مخرجات التعليم وإزالة الظلم عنهم وإنصافهم. إن هؤلاء الشباب جزء لا يتجزأ من الشباب الذين يعانون ويكابدون ويقاسون ويتذمّرون ويسخطون جراء أوضاعهم الوظيفية، ولا يجب استمرارهم تحت مسمى «متعاقدين» وكذا «متعاونين» لسنين عديدة دون أن يحظوا بالتثبيت الوظيفي وتحقيق أمنهم واستقرارهم المعيشي وسلامهم الحياتي؛ لأنه لا سلام حياتي دون أمن واستقرار معيشي. من المهم جداً أيضاً أن تركّز الحكومة «الخدمة المدنية» على ضرورة اعتمادات سنوية ل«درجات عمالية» لعمال في الحراسة والبوابات وفراشين ومراسلين للوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لتثبيت مثل هؤلاء الناس وضمان معيشتهم بعد التقاعد. مثل هذه المسائل هي من أولويات الحكومة لضمان إعادة تطبيع الأوضاع وتحقيق الاستقرار.