- تناولت في هذا العمود مشكلة أو قضية المتعاقدين، والمتعاونين في وزارات ومؤسسات ومصالح وجامعات الدولة، وضرورة أن تأخذ الحكومة “الخدمة المدنية” بعين الاعتبار أن هؤلاء قضية إنسانية يجب أن تعالج وبالذات أنهم قد قضوا سنين في أعمالهم، بل هناك من قضوا عقوداً ..دون أن يثبتوا ..وهذا بعد انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية ..وبالذات وأنهم يعانون من الهضم في أجورهم، ومكافآتهم المختلفة إلى حد نستحي أن نذكر المبالغ التي يتقاضونها كأجور شهرية...لكن للإيضاح لابد من ذكر ذلك .. حيث لا تتعدى أجور معظمهم العشرة آلاف ريال شهرياً، وقس على هذا الأجر احتساب الإضافي، أو المكافآت ..علماً من أن أغلبيتهم من المؤهلين، وذوي الخبرات والكفاءة في المؤسسات والمصالح والجامعات التي يعملون فيها. - قبل فترة سمعت مقابلة مع الأخ/ شمسان وزير الخدمة المدنية وأكد أن الخدمة سوف تقوم بتسوية أوضاع المتعاقدين، والمتعاونين في كل أجهزة الدولة، وفي الجامعات، وذلك بتثبيتهم .. علماً بأن عمل مثل هذا في حال تنفيذه وتطبيقه سيسهم في خفظ نسبة المسجلين من طالبي الخدمة في الوزارة وفروعها ..لأن معظمهم مقيدون في الخدمة وفروعها لطلب التوظيف ..و عليه نعيد طرح الموضوع أمام وزير الخدمة، ونذكره بوعده بمعالجة هذه القضية وإنصاف المتعاقدين والمتعاونين وتحريرهم من الاضطهاد، والهضم الوظيفي بالتعاقد، والتعاون ..وهو بذلك أي وزير الخدمة يكون قد عالج قضية إنسانية بكل ما تعني الكلمة. - لكن ..ونحن نتابع الاخبار في بلادنا ..كان هناك خبر في قناة يمنية في يوم 11 سبتمبر عن وقفة احتجاجية ومطلبية حقوقية للمتعاقدين في جامعة صنعاء ..يطالبون في وقفتهم الحكومة والخدمة المدنية بتثبيتهم بعد أن قضوا سنيناً كثيرة يعملون كمتعاقدين مهضومي الأجر والحقوق الأخرى ..وهؤلاء لا يعبرون عن أنفسهم فقط لكن يعبرون عن كل المتعاقدين والمتعاونين في جامعات الجمهورية، ومؤسسات ووزارات ومصالح الدولة، ونحن ندعم ونؤيد وندعو إلى إنصاف هؤلاء بالتثبيت، وبإجراءات تسوية سنوات التعاقد والتعاون كسنوات خدمة. - قضية أخرى هناك شباب صدرت لهم فتاوى من وزارة الخدمة لكن المالية عززت مالياً للبعض، ولم تعزز للبعض الآخر.. ويفترض أن الخدمة تتابع المالية لتنفيذ فتاواها، لأن المالية في الأول والأخير عبارة عن صراف ..وفتاوى الخدمة قانونية واجبة التنفيذ.
