هناك العديد من المشكلات التي يجب أن تعطى أولوية من قبل الوزارتين.. أهمها: 1 الاعتمادات المالية من قبل المالية بعد أن صدرت الفتاوى للعديد من طالبي الوظائف أي أن الخدمة أدت عملها كاملاً ولم يبق سوى الاعتمادات المالية.. حيث صدرت الفتاوى من قبل الخدمة المدنية في العام 2011م وقبل أن تشكل حكومة الوفاق.. وبعد تشكيل حكومة الوفاق استبشر أصحاب الفتاوى خيراً، وخاصة حين علموا أن “صخر الوجيه” عين وزيراً للمالية.. وهو الذي كان يلعلع في القنوات بالخطابات واللقاءات حول العدالة والمساواة.. لكنه اليوم وبعد أن صار وزيراً للمالية وجدنا من يشكو منه ممن صدرت لهم فتاوى الخدمة.. مشيرين في شكواهم أنه اعتمد الرواتب لمجموعات، وترك مجموعات أخرى.. في حين أن الجميع صدرت فتاواهم في العام 2011م. 2 هناك عدد كبير من المتعاقدين والمتعاونين في المؤسسات والوزارات، والمصالح يعملون منذ سنين عديدة منهم من تجاوزت مدة تعاقده الخمس والست، والسبع السنوات، وبمرتبات غير مجزية فهم يتقاضون مرتبات تعاقدية لاتزيد عن معاشات الرعاية الاجتماعية سوى القليل.. فأكثر واحد فيهم لايتقاضى أكثر من خمسة عشر ألف ريال، ومع ذلك ملتزمون بالعمل والدوام، وحسن الأداء والانجاز، ولابد من تحسين وتسوية أوضاعهم من خلال الخدمة التي يتوجب أن تمنح درجات وظيفية مباشرة إلى الوزارات والمصالح والمؤسسات التي يتواجد متعاقدون ومتعاونون فيها بغرض تثبيتهم وبالتنسيق مع وزارة المالية.. والمعظم لن يكونوا إلا من أولئك المقيدين في الخدمة وفروعها.. وبالتالي سوف تخفف في نفس الوقت من المقيدين في الخدمة.. فالظلم، والله ثلاثاً، إنه قاتلهم في مستوى الأجور التي يتقاضونها، والعدل والانصاف لهم واجب ديني، ووطني، وإنساني، وحقوقي.