لم يعد خافياً على أحد الخطوات المهمة التي قطعتها الأحزاب السياسية في اليمن تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لإنهاء الأزمة السياسية وفقاً لما هو مرسوم في تلك الآلية المزمنة التي تعد خارطة طريق واضحة الحدود والمعالم تخرج اليمن من دوامة الصراع السياسي إلى آفاق جديدة تحقق تطلعات وأماني الشعب اليمني المشروعة في الأمن والاستقرار والتطور والبناء والرفاهية في الحياة المعيشية. إن الخطوات المهمة التي قطعتها الأحزاب السياسية في اليمن أو من نسميهم بعبارة أخرى أطراف الأزمة السياسية، تعد بارقة أمل تبعث على التفاؤل في نفوس اليمنيين الذين تنفسوا الصعداء بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة مهمة على طريق الخروج من الأزمة السياسية التي أرهقت كاهل اليمنيين جميعاً وأرقت حياتهم وضيقت سبل عيشهم إلى درجة لا يمكن تصورها. كما أن تشكيل لجنة الشئون العسكرية والأمنية كخطوة ثانية على صعيد حل الأزمة مثّل مصدر تفاؤل أيضاً للجميع، تلا ذلك إقرار قانون الحصانة وتزكية نائب الرئيس الأخ عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً من مجلس النواب للانتخاب الرئاسية التي ستجري في 21 من شهر فبراير 2012م، وهو ما يؤكد أن اليمنيين يمشون بخطى ثابتة نحو مستقبلهم المنشود. إن دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قبيل مغادرته صنعاء إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية للعلاج الشعب اليمني إلى انتخاب المشير عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية في 21 من شهر فبراير هذا العام، يعد أصدق تعبير عن حسن نية الرئيس في الخروج من الأزمة ووضع نهاية للفوضى من خلال إنجاح الانتخابات الرئاسية وانتخاب الأخ عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية لقيادة المرحلة الانتقالية وفقاً لما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. إن الصدق والوفاء من جميع الأحزاب السياسية في اليمن وكل أطراف الأزمة أمر ضروري وفي غاية الأهمية وخاصة فيما يتعلق بانتخاب الأخ عبدربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية المرشح الوحيد والتوافقي، يعد صدقاً ووفاء ليس للمشير هادي فحسب؛ وإنما صدق ووفاء للجمهورية اليمنية، كون ذلك منصوصاً عليه في آلية تنفيذ المبادرة الخليجية كخطوة أساسية للخروج من الأزمة وتحقيق التسوية السياسية وعبور المرحلة الانتقالية بنجاح ودون عوائق. ولذا فإن التزام جميع الأطراف - خصوصاً أحزاب اللقاء المشترك - بانتخاب المشير هادي رئيساً للجمهورية يعد صدقاً ووفاءً للشعب اليمني وللوطن الذي يستحق منا كل الصدق والوفاء. ولأن المرحلة الانتقالية الحقيقية لن تبدأ فعلاً إلا بعد انتخاب الأخ هادي رئيساً للجمهورية، فإن واجب الأحزاب السياسية جميعها المشاركة بفاعلية وإيجابية وانتخاب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية يوم 21 فبراير القادم، وهذا هو واجب اليمنيين جميعاً في مختلف محافظات الجمهورية على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية والمذهبية والقبلية، وبخلاف ذلك يتحمل مسئولية تعطيل المبادرة الخليجية وفشل تحقيق التسوية السياسية في اليمن من يتنصل من التزاماته التي تم التوقيع عليها مسبقاً، وهو ما يجب أن تعيه الأحزاب السياسية وتدركه جيداً وتحسب له ألف حساب قبل التورط في مغبة التنصل من تلك الالتزامات الضرورية التي قد تعرض من يحاول التنصل منها إلى عقوبات دولية صارمة حسبما أوضح بن عمر ذات مرة مهدداً بقوله إن هناك عقوبات تنتظر من يظن أن بمقدوره عرقلة التسوية السياسية في اليمن. لذلك نأمل أن يسهم الجميع في إنجاح الانتخابات الرئاسية وفي موعدها المحدد يوم 21 من فبراير القادم. “*” باحث في مركز الدراسات والبحوث اليمني [email protected]