يمرس : العدل أساس الحكم

ثورة 21 سبتمبر إرادة شعب وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "13" الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم تكليف القاضي "حمود الهتار" اصدار القرارات الرئاسية ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية الراحلون دون وداع۔۔۔ الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟ نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي" وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن فخ المنحة السعودية: التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العدل أساس الحكم

عبد الفتاح علي البنوس نشر في الجمهورية يوم 18 - 03 - 2012

لم يعد بخافٍ على أحد الوضع الذي عليه القضاء في بلادنا فيما يتعلق بتطبيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، فالحال لا يُسر أي شخص على الإطلاق، حيث لايزال هناك العديد من القضاة الذين يمثلون حجر عثرة أمام تحقيق العدالة والإنصاف والانتصار للمظلومين وأصحاب الحقوق المنتهكة والممتلكات المغتصبة رغم كل أوجه الدعم والرعاية التي يحظون بها، والتي لطالما كانت محط مقارنة من قبل العاملين في بقية قطاعات ومؤسسات وسلطات الدولة المختلفة.. ومع ذلك تظل هناك ممارسات تسيء إلى القضاء وتنال من هيبة القضاة الذين هم شوكة الميزان ومصدر تحقيق العدالة.
وأعرف هنا العديد من القضاة الذين شكّل حضورهم في السلك القضائي علامة فارقة في الأوساط الجماهيرية في إطار المناطق التي عملوا فيها، حيث جسدوا قيم العدل والاستقامة والنزاهة والصدق والأخلاق مما أكسبهم محبة الناس بعد أن جعلوا من القضاء صوت العدالة وملاذ المظلومين وأصحاب الحقوق المنتهكة، وما أكثر هذه النماذج الطيبة من القضاة الذين يشهد لهم الناس بالنزاهة والعفة والإخلاص والأمانة في الوقت الذي كانت الإمكانيات المتاحة لهم شحيحة بخلاف ما هو عليه اليوم.. فهناك من القضاة من أفنوا أعمارهم في السلك القضائي دون أن يتمكنوا من الحصول على منزل تمليك أو وسيلة مواصلات لتجنيبهم وعثاء وسائل المواصلات وسطوة وعنتريات (المؤجرين)، ولا يمتلكون الأراضي والأرصدة في البنوك وليس لهم من مصدر للدخل سوى مرتباتهم الشهرية التي يستحي المرء من ذكرها، في الوقت الذي نشاهد بعض القضاة في وقتنا الراهن يمتلكون الفلل الفارهة والسيارات الفخمة وليس لهم أي مصدر غير مرتباتهم، ولكن هؤلاء يوظفون العدالة لخدمة مصالحهم وأهدافهم الشخصية، حيث جعلوا من مناصبهم فرصة لكسب الأموال من خلال الممارسات غير القانونية والارتهان للمادة وتحويل القضايا إلى ما يشبه المزاد، فمن يدفع أكثر يكون الحكم في صالحه وما هي إلا أشهر حتى ينفض هؤلاء القضاة غبار الفقر وتتبدل أحوالهم، وللأسف الشديد نجد البعض منهم يحظون بالترقيات والتي لا نعلم ما هي المعايير التي تعقد للسلطات القضائية عند منحها، رغم أن ملفات هؤلاء مثقلة بالمخالفات والتجاوزات، والغريب في الأمر أن هناك جهازاً رقابياً للقضاء وهو هيئة التفتيش القضائي وهذا الجهاز الرقابي مهمته متابعة الشكاوى التي تصل إليه حول ممارسات بعض القضاة والعاملين في المحاكم، ولا أعلم أين تذهب تقارير الهيئة عن القضاة عند إقرار الترقيات والتسويات، ولماذا لا يتم استبعاد القضاة الذين تثبت مخالفتهم للنظام والقانون وقيامهم بأعمال تسيء إلى القضاء والعاملين فيه.. نريد أن يكون معيار الترقية في السلك القضائي هو النزاهة والاستقامة ومستوى الانضباط القضائي، على اعتبار أن ذلك سيسهم في تحفيز القضاة على الأداء المتميز لضمان الحصول على الترقيات الوظيفية.
ومن هنا فإن من الضروريات اليوم في ظل الظروف الراهنة إصلاح السلطة القضائية وتنقيتها من العناصر الفاسدة التي أساءت للقضاء وأسهمت في تغيير مسار العدالة وإدخال المواطنين في صراعات دموية لا أول لها ولا آخر.. العدل أساس الحكم وبدون العدل تختل الموازين وتتعقد الأمور وتتسع دائرة العنف والفوضى وترتفع معدلات الجرائم الجنائية وقضايا الثأرات القبلية، وقد آن الأوان لإحداث التغيير المنشود في هذا الجهاز الهام من خلال إقصاء القضاة الذين حولوا المحاكم إلى مشاريع استثمارية تدر عليهم الملايين، وجعلوا من منازلهم استراحات لاستقبال الخصوم ودفع المعلوم.
وهناك من القضاة من حولوا منازلهم إلى قاعات للتقاضي بعد أن استحدثوا لأنفسهم سماسرة داخل المحاكم لاصطياد (الغرماء) وتبصيرهم بالطريق الأسهل للحصول على الأحكام وفق نظام المستعجل تماماً كما هو الحال في مغاسل الملابس.. وصدقوني إن أحد القضاة رفض قبول مبلغ مالي كان أحد المواطنين قد قدم إلى منزله لتسليمه من أجل أن يحكم له في قضية له منظورة أمام المحكمة، والرفض هنا ليس دليلاً على نزاهة القاضي وإنما كان بسبب عدم إحضار المبلغ الذي تم الاتفاق عليه والذي رآه المواطن (المشارع) أنه كبير ولا طاقة له به وعندما أراد هذا (المشارع) أن يشرح للقاضي ظروفه ويشتكي له من ضخامة المبلغ المطلوب منه ردّ عليه القاضي بأن هذا المبلغ لا يساوي غمسة واحدة في جهنم على حد وصفه، فما كان منه إلا تدبير المبلغ من أجل أن يهب له القاضي المرتشي ما ليس له وبحكم شرعي.
وما أكثر القضاة الذين يماطلون في إجراءات التقاضي ويكثرون من تأجيل القضايا رغم بساطتها وعدم الحاجة للتطوير فيها لدرجة أن أطراف بعض هذه القضايا يضطرون للجوء للحل القبلي بعد أن ذاقوا (الأمرين) من القضاة، وما أكثر النزاعات والصراعات والحروب والمشاكل التي تنشأ في أوساط المواطنين نتيجة المماطلة في إجراءات التقاضي وتأخر الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم.. والكارثة هنا عندما تستقبل المحاكم دعاوى باطلة وكيدية وتمضي في إجراءات التقاضي رغم توفر الأدلة الدامغة التي تبطل هذه الدعاوى، وهناك محاكم تنظر في قضايا مضى عليها أكثر من خمسين عاماً رغم أن القانون لا يجيز ذلك إلا في قضايا ومسائل محددة، وما أكثر التجاوزات والممارسات غير القانونية التي يرتكبها بعض القضاة والعاملين في المحاكم والتي تؤثر سلباً على تحقيق العدالة.
وأمام كل هذه الممارسات السلبية فإن الواجب القضاء عليها وإعادة الثقة للمواطنين في القضاء من خلال الالتزام بآلية عمل مرنة من قبل القضاة تضع حداً للإجراءات المملة تفضي في الأخير إلى سرعة الفصل في القضايا وترسيخ قيم العدل داخل المحاكم والابتعاد عن الممارسات السلبية والتدخلات السافرة في عمل القضاء من قبل كل الأطراف وقوى النفوذ، للوصول إلى قضاء عادل ونزيه ينتصر للعدالة التي يخضع لها الجميع دون استثناء وهو ما سيسهم في خلق حالة من الأمن والاستقرار في أوساط المجتمع، ولا تفوتني الإشارة هنا إلى أن العناية والاهتمام بأوضاع القضاة والعاملين في المحاكم وتسوية أوضاعهم الوظيفية وبما يمكنهم من العيش في ظل أوضاع مستقرة عامل مهم في تحقيق العدالة وتجاوز الاختلالات القائمة والممارسات غير السوية شريطة تفعيل الرقابة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، لأن القاضي أو الموظف في المحكمة عندما يحصل على مرتب جيد فإنه لن يكون في حاجة لأخذ الرشوة واللهث وراء (حق ابن هادي)، وإن حصل تجاوز من البعض بعد ذلك فأعتقد أن هؤلاء من العار انتسابهم للسلك القضائي ويجب إخضاعهم للمساءلة القانونية وتطهير القضاء من أدرانهم وممارساتهم الإفسادية.. والله من وراء القصد.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.