يمرس : العدل أساس الحكم

تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن قدسية نصوص الشريعة في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب صرخةُ البراءة.. المسار والمسير تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف" ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل" التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العدل أساس الحكم

عبد الفتاح علي البنوس نشر في الجمهورية يوم 18 - 03 - 2012

لم يعد بخافٍ على أحد الوضع الذي عليه القضاء في بلادنا فيما يتعلق بتطبيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، فالحال لا يُسر أي شخص على الإطلاق، حيث لايزال هناك العديد من القضاة الذين يمثلون حجر عثرة أمام تحقيق العدالة والإنصاف والانتصار للمظلومين وأصحاب الحقوق المنتهكة والممتلكات المغتصبة رغم كل أوجه الدعم والرعاية التي يحظون بها، والتي لطالما كانت محط مقارنة من قبل العاملين في بقية قطاعات ومؤسسات وسلطات الدولة المختلفة.. ومع ذلك تظل هناك ممارسات تسيء إلى القضاء وتنال من هيبة القضاة الذين هم شوكة الميزان ومصدر تحقيق العدالة.
وأعرف هنا العديد من القضاة الذين شكّل حضورهم في السلك القضائي علامة فارقة في الأوساط الجماهيرية في إطار المناطق التي عملوا فيها، حيث جسدوا قيم العدل والاستقامة والنزاهة والصدق والأخلاق مما أكسبهم محبة الناس بعد أن جعلوا من القضاء صوت العدالة وملاذ المظلومين وأصحاب الحقوق المنتهكة، وما أكثر هذه النماذج الطيبة من القضاة الذين يشهد لهم الناس بالنزاهة والعفة والإخلاص والأمانة في الوقت الذي كانت الإمكانيات المتاحة لهم شحيحة بخلاف ما هو عليه اليوم.. فهناك من القضاة من أفنوا أعمارهم في السلك القضائي دون أن يتمكنوا من الحصول على منزل تمليك أو وسيلة مواصلات لتجنيبهم وعثاء وسائل المواصلات وسطوة وعنتريات (المؤجرين)، ولا يمتلكون الأراضي والأرصدة في البنوك وليس لهم من مصدر للدخل سوى مرتباتهم الشهرية التي يستحي المرء من ذكرها، في الوقت الذي نشاهد بعض القضاة في وقتنا الراهن يمتلكون الفلل الفارهة والسيارات الفخمة وليس لهم أي مصدر غير مرتباتهم، ولكن هؤلاء يوظفون العدالة لخدمة مصالحهم وأهدافهم الشخصية، حيث جعلوا من مناصبهم فرصة لكسب الأموال من خلال الممارسات غير القانونية والارتهان للمادة وتحويل القضايا إلى ما يشبه المزاد، فمن يدفع أكثر يكون الحكم في صالحه وما هي إلا أشهر حتى ينفض هؤلاء القضاة غبار الفقر وتتبدل أحوالهم، وللأسف الشديد نجد البعض منهم يحظون بالترقيات والتي لا نعلم ما هي المعايير التي تعقد للسلطات القضائية عند منحها، رغم أن ملفات هؤلاء مثقلة بالمخالفات والتجاوزات، والغريب في الأمر أن هناك جهازاً رقابياً للقضاء وهو هيئة التفتيش القضائي وهذا الجهاز الرقابي مهمته متابعة الشكاوى التي تصل إليه حول ممارسات بعض القضاة والعاملين في المحاكم، ولا أعلم أين تذهب تقارير الهيئة عن القضاة عند إقرار الترقيات والتسويات، ولماذا لا يتم استبعاد القضاة الذين تثبت مخالفتهم للنظام والقانون وقيامهم بأعمال تسيء إلى القضاء والعاملين فيه.. نريد أن يكون معيار الترقية في السلك القضائي هو النزاهة والاستقامة ومستوى الانضباط القضائي، على اعتبار أن ذلك سيسهم في تحفيز القضاة على الأداء المتميز لضمان الحصول على الترقيات الوظيفية.
ومن هنا فإن من الضروريات اليوم في ظل الظروف الراهنة إصلاح السلطة القضائية وتنقيتها من العناصر الفاسدة التي أساءت للقضاء وأسهمت في تغيير مسار العدالة وإدخال المواطنين في صراعات دموية لا أول لها ولا آخر.. العدل أساس الحكم وبدون العدل تختل الموازين وتتعقد الأمور وتتسع دائرة العنف والفوضى وترتفع معدلات الجرائم الجنائية وقضايا الثأرات القبلية، وقد آن الأوان لإحداث التغيير المنشود في هذا الجهاز الهام من خلال إقصاء القضاة الذين حولوا المحاكم إلى مشاريع استثمارية تدر عليهم الملايين، وجعلوا من منازلهم استراحات لاستقبال الخصوم ودفع المعلوم.
وهناك من القضاة من حولوا منازلهم إلى قاعات للتقاضي بعد أن استحدثوا لأنفسهم سماسرة داخل المحاكم لاصطياد (الغرماء) وتبصيرهم بالطريق الأسهل للحصول على الأحكام وفق نظام المستعجل تماماً كما هو الحال في مغاسل الملابس.. وصدقوني إن أحد القضاة رفض قبول مبلغ مالي كان أحد المواطنين قد قدم إلى منزله لتسليمه من أجل أن يحكم له في قضية له منظورة أمام المحكمة، والرفض هنا ليس دليلاً على نزاهة القاضي وإنما كان بسبب عدم إحضار المبلغ الذي تم الاتفاق عليه والذي رآه المواطن (المشارع) أنه كبير ولا طاقة له به وعندما أراد هذا (المشارع) أن يشرح للقاضي ظروفه ويشتكي له من ضخامة المبلغ المطلوب منه ردّ عليه القاضي بأن هذا المبلغ لا يساوي غمسة واحدة في جهنم على حد وصفه، فما كان منه إلا تدبير المبلغ من أجل أن يهب له القاضي المرتشي ما ليس له وبحكم شرعي.
وما أكثر القضاة الذين يماطلون في إجراءات التقاضي ويكثرون من تأجيل القضايا رغم بساطتها وعدم الحاجة للتطوير فيها لدرجة أن أطراف بعض هذه القضايا يضطرون للجوء للحل القبلي بعد أن ذاقوا (الأمرين) من القضاة، وما أكثر النزاعات والصراعات والحروب والمشاكل التي تنشأ في أوساط المواطنين نتيجة المماطلة في إجراءات التقاضي وتأخر الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم.. والكارثة هنا عندما تستقبل المحاكم دعاوى باطلة وكيدية وتمضي في إجراءات التقاضي رغم توفر الأدلة الدامغة التي تبطل هذه الدعاوى، وهناك محاكم تنظر في قضايا مضى عليها أكثر من خمسين عاماً رغم أن القانون لا يجيز ذلك إلا في قضايا ومسائل محددة، وما أكثر التجاوزات والممارسات غير القانونية التي يرتكبها بعض القضاة والعاملين في المحاكم والتي تؤثر سلباً على تحقيق العدالة.
وأمام كل هذه الممارسات السلبية فإن الواجب القضاء عليها وإعادة الثقة للمواطنين في القضاء من خلال الالتزام بآلية عمل مرنة من قبل القضاة تضع حداً للإجراءات المملة تفضي في الأخير إلى سرعة الفصل في القضايا وترسيخ قيم العدل داخل المحاكم والابتعاد عن الممارسات السلبية والتدخلات السافرة في عمل القضاء من قبل كل الأطراف وقوى النفوذ، للوصول إلى قضاء عادل ونزيه ينتصر للعدالة التي يخضع لها الجميع دون استثناء وهو ما سيسهم في خلق حالة من الأمن والاستقرار في أوساط المجتمع، ولا تفوتني الإشارة هنا إلى أن العناية والاهتمام بأوضاع القضاة والعاملين في المحاكم وتسوية أوضاعهم الوظيفية وبما يمكنهم من العيش في ظل أوضاع مستقرة عامل مهم في تحقيق العدالة وتجاوز الاختلالات القائمة والممارسات غير السوية شريطة تفعيل الرقابة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، لأن القاضي أو الموظف في المحكمة عندما يحصل على مرتب جيد فإنه لن يكون في حاجة لأخذ الرشوة واللهث وراء (حق ابن هادي)، وإن حصل تجاوز من البعض بعد ذلك فأعتقد أن هؤلاء من العار انتسابهم للسلك القضائي ويجب إخضاعهم للمساءلة القانونية وتطهير القضاء من أدرانهم وممارساتهم الإفسادية.. والله من وراء القصد.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.