يعتبر الشعار الأمثل والدائم لوزارة المالية هو قول الحق تبارك وتعالى: «والذين إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قواماً»، ولكن عندما تسند مهمة إدارة المال العام إلى من لا يجيدون جدول الضرب الصغير فذلك أشد وأسوأ من التقتير والإسراف والدمار بعينه. ومن ذلك ما شهدته الوزارة من تعيينات لعدة نواب مدراء عموم بصورة جماعية وجزافية بالجملة والتفرقة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الوحدات الاقتصادية الذي ربما اعتبرته القيادات السابقة مجرد مكب عام للنطيحة والمتردية وما أكل السبع من خلال ما حصل فيه من تغييرات شملت تعيين نواب مدراء عموم لشئون ما يسمى بالدعم والدراسات والبحوث في ظروف غامضة وبطريقة مبهمة تفوح منها روائح التجاوز والاختراق للأنظمة والقوانين النافذة، كونه يفتقر إلى أدنى مؤهل علمي بعد الابتدائية العامة ولا يتمتع بأي نوع من الخبرة والكفاءة المالية والمحاسبية اللازمة لشغل المنصب الذي عُين فيه كنائب لمدير عام موازنات الوحدات الاقتصادية لشئون الوحدات المدعومة رغم عدم وجود هذا الموقع الوظيفي في اللائحة التنظيمية للوزارة. وأما النائب الآخر لشئون الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية لموازنات وحدات الجهاز الاقتصادي للدولة فقد جاء قرار تعيينه لشغل هذا المنصب الذي لا يوجد في اللائحة التنظيمية للوزارة وإنما في مخيلة من أصدر ذلك القرار بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم «14» لعام 2011م بشأن إقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الشئون العامة عدا التوظيف والتعيين والنقل في إطار الوظيفة العامة ودون مبرر واضح لأهمية اختراق قرار رئيس الجمهورية وتجاوز اللائحة، لاسيما إذا علم أن من تم تعيينه لهذا المنصب ليس سوى أحد عشاق المخالفات والتجاوزات التي نقل بسببها إلى قطاع الوحدات الاقتصادية قبل بضع سنين وظل يعمل فيه كمساعد مختص من الدرجة الرابعة إلى أن تم تعيينه بالتكليف كنائب لمدير عام الموازنات لشئون الدراسات والبحوث، وذلك بفضل وبركة معالي الوزير السابق وتعاون وتنسيق المقربين إليه داخل الوزارة وخارجها فقط لغرض تحسين الأوضاع المالية والوظيفية للمذكور ولو كان ذلك على حساب الغلابى من قدامى مدراء الإدارات الذين مضت عليهم سنوات طويلة والحاصلين على أعلى مؤهلات علمية وتخصصية وخبرات وكفاءات نادرة، والذين ازدادوا يأساً وإحباطاً عندما وجدوا أنفسهم مجرد موظفين يعملون تحت امرة وقيادة وإشراف من كانوا بالأمس القريب أضعف المختصين لديهم والذين لم يفلحوا في أي مجال سوى التسكع للبحث عن وساطات والتردد المتكرر بصورة شبه يومية على بوابة مكتب الوزير التي يعتبرونها الطريق الأسرع والمختصر للوصول إلى أعلى السلم الوظيفي دون أية عقبات أو صعوبات تحول دون إمكان الحصول على أي قرار تعيين لشغل المنصب أو الموقع المراد بأقل جهد قد لا يتجاوز مكالمة هاتفية أو بطاقة معايدة من قبل أي شيخ أو “طحطوح” طالما والمسألة بكل بساطة عبارة عن “شخطة قلم”!!. ولكن أي “شخطة قلم” تلك التي يترتب عليها إهدار ومصادرة جهود عشرات قدامى الموظفين والمدراء المستحقين لهذه المناصب والمواقع الإدارية والأولى بهم من غيرهم؟ وأي شخطة قلم يترتب عليها تجاوز الأنظمة والقوانين وتعطيل مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ وأي “شخطة قلم” يترتب عليها العبث والإهدار والإسراف بالمال العام بتعيين عناصر غير مؤهلة أو غير قادرة لإدارته والحفاظ عليه؟ وأي شخطة قلم يترتب عليها إعطاء الأضواء الخضراء لنشر وتوسيع مظاهر الفساد المالي والإداري في كافة الجهات والمرافق والمصالح والمؤسسات الحكومية التي قد تجد من هذه التعيينات والممارسات فرصة للعمل بالمثل ودعوة لتحويل الفراشين والمراسلين لديها إلى مدراء عموم طالما تنعدم هناك أية ضوابط لهذا النوع من التعيينات وطالما لا توجد هناك ضوابط رادعة للكبير قبل الصغير؟ إن أية تعيينات عبثية من هذا النوع لا تعتبر قرآناً منزّلاً أو أحكاماً إلهية يتوجب تنفيذها والعمل بها رغم علاتها ومساوئها التي لا تعد ولا تحصى، وينبغي العمل على إعادة النظر فيها من قبل القيادات الشريفة والنزيهة بقطاع الوحدات الاقتصادية وسائر القطاعات الأخرى والرفع بشأنها إلى معالي الأستاذ صخر الوجيه وزير المالية لإصدار قرار بإلغائها أو إيقاف العمل بها لما من شأنه تنظيف الوزارة وتنقيتها من تلك التعيينات المشبوهة التي تثير الكثير من التساؤلات وإساءة الظنون بكوادر الوزارة وقياداتها بشكل عام وكوادر وقيادات القطاع بشكل خاص عملاً بالمثل القائل “الباب الذي يجي منه الريح سده واستريح”، فالساكت عن الضر كفاعله وإلا رفع العتب عمن يسعون لكشف هذه الحقائق أمام الرأي العام للوقوف على طبيعة تلك التعيينات العبثية التي تمثل نوعاً من أنواع الفساد المالي والإداري التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة محاربتها والقضاء عليها كي يسعد المجتمع ويسلم من آثارها وانعكاساتها السلبية والمدمرة التي انتفض لأجلها شباب اليمن والغيورون عليه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، والذين مازالوا مرابطين في ساحات الحرية والتغيير حتى تحقيق كامل أهدافهم ومطالبهم وأهمها القضاء على الفساد وأوكاره، وهذا ليس سوى من باب التذكير امتثالاً لقوله تعالى: «فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين».. والله الموفق والمستعان.