حينما أندلعت ماعُرف ب «ثورة المؤسسات» عقب توقيع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية, تحدثت بتفاؤل عن أصنام كثيرة ستتساقط خلال الأشهر القادمة بعد سقوط الصنم الأكبر الذي كان يغذيها بالمال والجاه والجنود والرصاص والقذائف وحتى أحكام القضاء, وهاهم يتساقطون واحداً تلو الآخر. وقبل سنوات كتبت مقالاً بعنوان «نحو هدم أصنام الاستبداد» وتناولت فيه الصنم الشوافي في دمنة خدير, وتوقفت بعد تأكدي أثناء إعداد إحدى حلقات برنامجي في قناة السعيدة “قضايا شائكة”, حول السجون الخاصة في 3 مديريات بمحافظة الحديدة ومنطقة الجعاشن بمحافظة إب, بأنه من الصعب هدم الأصنام الصغيرة في ظل وجود صنم أكبر يغذيها باستمرار أو يصنع البدائل. وها نحن نشهد ثورات مظلومي العدين بإب والزهرة بالحديدة ومناطق أخرى, ستطيح بالأصنام الجاثمين على صدور مواطني تلك المناطق المغلقة لعقود, مثلما أطاحت بأصنام المؤسسة الاقتصادية والخطوط الجوية والتوجيه المعنوي وكليتي الطيران والشرطة وغيرهم. الأسبوع الماضي, زار فريق إعلامي وحقوقي مديرية العدين للاطلاع على انتهاكات الشيخ الباشا وبدعم وغطاء من مؤسسات الدولة بمافيها أجهزة القضاء, وحسب زميل صحفي كان ضمن الفريق, فإن مواطناً قال: حتى ثورة 1948م لم تصل إلينا وليس فقط ثورة 26 سبتمبر 1962م, واستدرك: لكن ثورة الشباب السلمية المستمرة نثق أنها ستصل إلينا في العدين وستنهي المستبدين. في العدين ومذيخرة كما في الجعاشن والزهرة والزيدية والقناوص واللحية مشائخ يمارسون كل الأدوار, فهم الدولة والقضاء والخصم والحكم, والممثلون في المجالس المحلية والبرلمان والشورى, ويمتلكون الأرض ويسلبون الناس ماتبقى لهم من أراضٍ بوسائل الترهيب, ويفتحون سجوناً خاصة ويديرون الأمن والتربية والصحة والمحكمة والنيابة وحتى شاويش السجن. ورغم مرور قرابة عامين على زيارتي, لكن أعجز عن نسيان دموع وبكاء ذلك التهامي الخمسيني الجريح ونحن نجري لقاء مصوراً في عشته بأطراف مديرية القناوص, حيث نصب عشرات من نازحي الزُهرة «عششهم», وكان ينتحب لأن عسكري النقطة أصابه برصاصة في رجله لتطاوله على قداسة المشايخ من آل شامي، وتسلل إلى قريته التي نزح منها بعد سلب أرضه التي فيها 350 شجرة مانجو, لزيارة والدته العجوز المريضة. وأتذكر باستمرار سخرية تهامي آخر بمديرية الزيدية وهو يتحدث عن مجلس النواب الذي قبل (الشيخ الخَبال) عضواً بلجنة الحقوق والحريات رغم أنه يمتلك سجناً خاصاً وثقناه تلفزيونياً بعد ان تسللنا إليه, وقال لنا إنه ذاته الذي احتجز فيه أسابيع وتعرض للتعذيب فيه لإجباره على التوقيع بالتنازل عن أرضه للشيخ. ولا أدري إذا ما لا يزال بإمكان نائب محافظ الحديدة حينها (حسن الهيج), نفي وجود سجون في مديريته “الزُهرة” تابعة لآل شامي, رغم مواجهتي له بتوجيهاته للنيابة بفك قيود المواطن علي شوعي ومحضر رسمي لنيابة استئناف يثبت ذلك؟, أم أن الأمر تغير بعد ثورة ذهبت بالصنم الأكبر تحت صرخات: الشعب يريد بناء يمن جديد؟. ولا أدري عما إذا كان نائب محافظ إب (أمين الورافي) قد امتلك الشجاعة, بفضل ثورة الشباب, ليُعلن صراحة عن وجود سجون خاصة بالعدين والجعاشن والقفر, بدلاً عن الفزورة التي همس لي بها في مكتبه, بأنه لن يقول بوجود سجون خاصة وهي ليست موجودة ولن يقول بعدم وجودها وهي موجودة. وأتمنى من رئيس لجنة الحقوق بمجلس النواب الشيخ محمد بن ناجي الشايف أن يتحمس لحملة ضد السجون الخاصة التي اعترف لي بوجودها وبأنها مخالفة للدستور ثم عاد ليؤكد أنها عرف اجتماعي لا يمكن الخلاص منها, بدلاً من حماسته لترشيح العميد أحمد علي لانتخابات 2014 الرئاسية باسم المؤتمر الشعبي وكأنه لم يحدث خلال عام وشهرين شيء, لا ثورة لازالت مستمرة, ولا مئات الشهداء وآلاف الجرحى, للقضاء على مشاريع التوريث والتمديد ونظام الاستبداد والفساد. والمضحك أن يتفاخر أحدهم (مسئول حكومي) بشأن توقف مشائخ عن حبس واحتجاز حرية المواطنين في سجونهم الخاصة, وتطورهم إلى حد حبسهم في سجون الدولة (القانونية وغير القانونية), فيما آخر يبرر سجن المشايخ للمواطنين بأن الأخيرين مغرمون بالمشايخ وسجونهم وظلمهم وهم من يلجأ إلى المشائخ ويفضلونهم على إدارة المديرية والمحكمة وقسم الشرطة. وحقيقةً لو أردنا ثورة حقيقية تصل إلى كل أرجاء اليمن وتؤسس للدولة المدنية التي نتغنى بها, فيتوجب علينا أن نضع حداً للسجون الخاصة وتحرير من يوصفون ب«العبيد» في الحديدة وحجة, وننفذ حملة تنطلق من ساحات التغيير والحرية وتدعمها المكونات الثورية والقوى المؤيدة للثورة ضد السجون الخاصة ومن يمتلكونها ومن يتواطأون معهم. وما لم, فإننا نطالب بوضع قضية السجون الخاصة ضمن أجندة الحوار الوطني, مثلها مثل قضيتي الجنوب وصعدة, وكله ظلم واستبداد وفساد نريد القضاء عليه ومعالجة أسبابه.
