معدلات النمو التي أعلنتها اليمن في خططها على امتداد السنوات الماضية لم تؤدِ حتى اللحظة إلى زيادة فرص العمل أو إلى خفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية، وما زاد الطين بله وسوءاً وتعقيداً هو تلك المواجهات والاضطرابات السياسية والاجتماعية منذ بداية ثورة الشباب مطلع العام 2011 وحتى اليوم والتي أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار والانفلات الأمني وإلى الركود الاقتصادي والاجتماعي وفرض طوق جديد على أفراد المجتمع اليمني وإلى وجود العديد من العوائق والعقبات الإضافية الجديدة أمام أصحاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية جراء توقف وانعدام الأمن والخدمات كالكهرباء والماء والمشتقات النفطية وغيرها من الأجواء والبيئة المناسبة المشجعة للاستثمار وزيادة تدهور سوق العمل وضعف الإدارة الحكومية وانتشار الفساد والمحسوبية والبيروقراطية الشديدة بصورة لم تكن معهودة من ذي قبل.. وهذه كلها عقبات وعوائق تضعف قدرة اليمن الخارجية وتقف حجر عثرة أمام انسياب وتدفقات حركة رؤوس الأموال الأجنبية وعودة رؤوس الأموال المهاجرة والتي تحاول اجتذابها حكومة الوفاق الوطني للاستثمار في اليمن منذ مجيئها. إن إمكانات الدولة المختلفة وعدم الحسم في أمور كثيرة وفقدان مقدرتها وعزمها الأكيد باتجاه تنويع وتنمية مواردها الاقتصادية بالاستفادة من الثروات الموجودة التي تزخر بها وتمتلكها اليمن في ظاهر الأرض وباطنها وفي مياهها البحرية يعد سبباً رئيسياً فيما نحن عليه اليوم من بؤس وفقر وجوع وبطالة وتدنٍ لمستوى معيشة المواطنين وضعف القوة والقدرة الشرائية والتي تعد من الأسباب المهمة في عزوف كثير من المستثمرين الذي يعتمد أيضاً على مدى حالة الاقتصاد في البلد المضيف لهم وعلى حالة الرفاه والرخاء الاجتماعي لأفراد المجتمع. لهذا السبب فإن اليمن بحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وجود إرادة سياسية قوية تعمل على إيجاد سياسات اقتصادية واعية وإلى إعادة ترتيب وهيكلة القطاعات المختلفة وإلى تنويع مواردها الاقتصادية وحسن إدارة موارد الدولة من خلال تنمية وتحسين القدرة الإنتاجية للقطاعات الواعدة كالقطاع السمكي والصناعي والزراعي والسياحي وإعطاء الأهمية الكبرى بالصناعات الاستخراجية وتنمية الموارد البشرية، والعمل وبقوة نحو رفع القدرة التنافسية لليمن من خلال اختيار مجموعة سلع وخدمات معينة ذات ميزه تنافسية وتنميتها والاهتمام بها وتحسينها ومن ثم تصديرها تحت شعار “صنع في اليمن”. غير أنه ينبغي على صانعي وواضعي السياسات الاقتصادية في اليمن أن يعوا جيداً أن ازدياد خفض الحوافز المالية وخصوصاً منها في القطاعات الاقتصادية الواعدة قد يقوم بتقويض النمو الاقتصادي ويؤثر على مستوى مؤشرات التنمية كمؤشرات التنمية البشرية والتعليمية والصحية والعمل وغيرها والتي على إثرها يمكن أن تؤدي إلى زيادة تأجيج وتعقيد الأمور أكثر، وينبغي إيلاء الأهمية نفسها إلى تخفيف حدة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات الاجتماعية على اعتبار أن واضعي السياسات الاقتصادية لم يهتموا بمعالجة القضايا الاجتماعية التي كانت سبباً في تراجع مستويات التنمية البشرية، فاليمن لاتزال تصنف على أنها ضمن أفقر عشر دول في العالم رغم أن هناك العديد من الدول النامية نمت وتطورت وكانت أوضاعها إلى وقت قريب تتشابه كثيراً مع أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، لكنها عملت على تطبيق سياسات اقتصادية ونقدية واعية بإرادة وعزيمة قوية من أبنائها وحكوماتها، غير أن هذا التوجه قد تعثّر في اليمن نتيجة لأسباب كثيرة لا شك أن من أهمها على الإطلاق هو فقدان الإرادة والرغبة السياسية القوية في التغيير والإصلاح.