انتهكت ميزانية الأسرة اليمنية وأخذت الفجوة تتسع مرة أخرى بين الأغنياء والفقراء، وأتت ثورة الشباب وما رافقها من أحداث ومواجهات دامية ومتغيرات وتحولات محلية ودولية منذ فبراير 2011 وحتى العام الجاري 2012 دمرت فيها البنى التحتية وكثير من المنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة وتوقفت خلالها عملية التنمية وخطوط الإنتاج نتيجة توقف خدمات الكهرباء والماء والمشتقات النفطية وغيرها.. نتج عن ذلك تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع وفقدان الثقة في الأسواق اليمنية التي لا تخضع لنظم وضوابط معينة والتي تحتاج إلى إجراءات جادة لإعادة الاعتبار للاقتصاد اليمني وعملته الوطنية وإلى تدخل الدولة لفرض هيبتها وبسط نفوذها. غير أن قدرة حكومة الوفاق الوطني على الاطلاع بدورها المطلوب والمنشود في تحقيق الأمن والاستقرار وتثبيته وإلى التوازن وتقديم الدعم لايزال في موضع شك حتى اليوم، ذلك يعني أنه يتوجب على الدولة القيام بتوسيع خيارات وآليات جديدة سعياً منها إلى تكوين وتطوير اقتصاد يمني حديث وإلى بناء المجتمع وتعزيز هويته الوطنية وإلى تحسين الآليات الحكومية بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية وتوفير البنى الأساسية والنهوض بالعملية التعليمية ومخرجاتها كماً وكيفاً وفقاً لمتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي، فكثير من دول العالم عمدت إلى تقديم إعانات اجتماعية غير مباشرة عن طريق دعم السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء وخدمات الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والنقل العام مما أدى إلى إحداث تحولات سريعة في البنى الاقتصادية تستفيد منها تلك المجتمعات لتسهم في خفض معدلات الفقر ووفيات الأطفال وتحسين متوسط العمر المتوقع، غير أنه ومع تذبذب أسعار النفط العالمية وتراجع إنتاج النفط اليمني فالحاجة ماسة وملحة إلى تنويع موارد الدولة الاقتصادية من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة كالصناعات الاستخراجية والثورة السمكية وتنمية الموارد البشرية وفي قطاع الزراعة والصناعة وتطوير المنتج اليمني من خلال الاهتمام بمعايير الجودة والبحث عن أسواق جديدة لتسويق هذه المنتجات محلياً وخارجياً بالتزامن مع وجود قطاع مصرفي قوي وحديث قادر على اجتذاب رؤوس الأموال المهاجرة والاستثمارات الأجنبية المباشرة على أن تقوم الدولة أيضاً بخفض الإنقاق الحكومي غير المجدي «غير الاستثماري»، وأن تقوم بزيادة الإنفاق الاستثماري على التعليم والرعاية الصحية للمواطنين وتوسيع الحصول على فرص عمل جديدة في القطاع العام والخاص وتوسيع إسهامها في المجتمع. غير أن قضية تراجع التنمية والنمو قد أدى إلى اختلال توازن الاقتصاد اليمني وتفاقم الأعباء الكبيرة على الاقتصاد الوطني والعجز في الميزانية العامة في ارتفاع الدين العام، وهذا يشير إلى مستوى ضعف الاقتصاد وضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، وضعف الاستثمارات في البنى التحتية الأساسية والاستثمار في مجال الصناعة والزراعة والصناعات الاستخراجية وتنمية الموارد البشرية وغيرها. ولم يكن سوق العمل اليمني بعيداً عن تلك الأحداث والمتغيرات المطالبة بالتغيير وإسقاط النظام منذ اندلاعها، والتي أثرت وبشكل مباشر على معدل النمو الاقتصادي وبدء موجة جديدة من الهجرة المعاكسة من المدينة إلى الريف منذ مطلع العام 2011 جراء الأحداث الدامية والانفلات الأمني وانعدام الخدمات والتي أدت هي الأخرى إلى تسريح مئات الآلاف من العاملين في القطاع التجاري والصناعي من أعمالهم.. ووفقاً لما سبق ذكره فإن الحكومة معنية ومطالبة اليوم بتعويض هؤلاء العمال بفرص عمل جديدة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المعيشية. وهذا بالطبع سوف يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، غير أن هذه الإصلاحات وهذه الجهود سوف تسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع رغم تراكمات تلك الاختلالات، والتدهور الاقتصادي منذ العقود الماضية والتي على أثرها تعرض الاقتصاد الوطني إلى صفعات وصدمات كبيرة ومتلاحقة وتفاوت كبير في الدخول بين مختلف أفراد المجتمع اليمني.
