هناك تيار في المؤتمر الشعبي العام يسعى لإعلان تحالف بين المؤتمر وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة والحوثيين ومحترفي جريمة السلب والنهب والتقطع خلال المرحلة الانتقالية . والتساؤل الحاضر في أذهان المهتمين حاليا هو هل يمكن للمؤتمر الشعبي العام استعادة كيانه الحزبي بصفته الاعتبارية؟ فالواضح من معطيات الواقع الراهن ان فشل حكومة الوفاق أو محاولة إعاقة رئيس الجمهورية عن اداء مهامه سيؤديا تلقائيا الى خروج المؤتمر الشعبي من الشراكة في العمل الرسمي وربما خروجه نهائيا من المشهد السياسي عموما ، فالبقاء الرسمي والحكومي للمؤتمر مرهون بنجاح مشروع الوفاق باعتباره الصيغة السياسية الوحيدة المتكفلة بوجود المؤتمر في الوزارات والجهات الحكومية . و نجاح حكومة الوفاق يتوقف على اهلية المؤتمر الشعبي العام للشراكة وقدرته على التحول الى حزب سياسي والشرط الأخير هوالأهم . لكن المؤشرات المرافقة لأداء المؤتمر الشعبي منذ اعلان حكومة الوفاق الى اليوم تشير الى ان الرئيس السابق مازال يمارس السلطة البابوية في رئاسة المؤتمر مختزلا كيان المؤتمر في شخصه مثلما كان يختزل الدولة في شخصه. فالرئيس السابق فقد مشروعيته الرئاسية والسياسية ولم يعد امامه مصدر لشرعية سياسية سوى رئاسته للمؤتمر الشعبي العام ، الذي يسخره لتصفية حسابات لم يتمكن من تصفيتها عبر سلطته الرسمية سابقا. ونحن حاليا لانراهن على ترك صالح لموقعه في رئاسة المؤتمر وانما الرهان الحقيقي على قدرة المؤتمر على خوض عملية التحول الى حزب وخروجه من مدار الحزب الشخصي الى مدار العمل الوطني . فالمبادرة الخليجية بآلياتها التنفيذية وان كانت تعني كل اليمنيين الا ان طرفيها هما المشترك وحلفاؤه والمؤتمر وحلفاؤه،ونجاح طرفي المبادرة يستوجب توفر نفس القدر من الندية في القدرة والالتزام بالعمل المؤسسي غير المشخصن بينهما. واذا نظرنا بحيادية لكلا الطرفين سنجد ان الاداء السياسي لأحزاب المشترك متقدم الى حد كبير مقارنة بنظيره المؤتمري،وان عمل المشترك ومواقفه غير مرتبطه بالأشخاص كما هو الحال في المؤتمر . وعليه فإن فشل الوفاق لن يؤدي الى فشل المبادرة بقدرما سيعلن فشل المؤتمر في حكومة الوفاق ذاتها ، اما المبادرة فسيتم تنفيذها من قبل المشترك وحلفائه بالشراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي . والملاحظ راهنا ان صالح مازال يوهم قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام ان الوفاق يعني التقاسم الحزبي للوزارات ، في حين ان حقيقة الوفاق تعني الشراكة السياسية في تنفيذ المبادرة الخليجية وإدارة المرحلة الانتقالية فقط . لكن صالح ومعاونيه يهدفون من تكريس فكرة التقاسم الى ابقاء المؤتمر قابلاً للاختزال الشخصي والعائلي غير اهل للشراكة السياسية وغير اهلا للعمل الحزبي. لذلك يواجه المؤتمر ممانعة شرسة تعيق تحوله الى حزب من تاريخ اعلان كيانه السياسي ،ولعلنا نتذكر جميعا ان الدكتور أحمد الاصبحي عندما اقترح فكرة تحول المؤتمر الى حزب سياسي حقيقي ، قبل عقد ونيف من الزمن ، تعرض لمحاولة اغتيال نسبت لمختل عقليا وأفضت إلى إقصائه من المشهد السياسي الى المنفى. لكن الوضع الآن يختلف تماما ولم تعد فكرة تحول المؤتمر الى حزب ، مغامرة قد تفضي الى الموت ، بقدرما أصبحت ضرورة حتمية تقتضيها حتمية البقاء والتأثير في المشهد الرسمي خصوصا و الحياة السياسية عموما . أما في حال بقاء المؤتمر مأسورا لحسابات صالح ومرتهنا لتصريحات الجندي وتمثيل البركاني ،عدم قدرة المؤتمريين على انجاز تحولهم الحزبي المطلوب ،فإنهم سيكونون قد وأدوا كيانهم السياسي في مشروع الوفاق الحكومي ومكنوا صالح من القضاء المبرم على مستقبلهم في الحياة السياسية مستقبلا. فكل ما يحدث حاليا يؤكد أن هناك من يسعى لإخراج المؤتمر الشعبي من الحياة السياسية نهائيا . فهل يدرك أعضاء ومؤسسى المؤتمر ما يراد لهم وبهم؟ [email protected]