لأول مرة .. بتكوين يقفز ويتجاوز 100 ألف دولار.    توافد جماهيري كبير إلى ميدان السبعين بصنعاء وساحات المحافظات    بمشاركة زعماء العالم .. عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى ال80 للنصر على النازية    تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر    في شوارع الحزن… بين أنين الباعة وصمت الجياع    توقعات بهطول أمطار وموجة غبار    حتى أنت يا بروتوس..!!    الشلهوب يقود الهلال إلى الفوز من المباراة الأولى    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في غزة بشكل متسارع    ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين    تشيلسي إلى نهائى دورى المؤتمر الأوروبي    الأهلي يفوز على المصري برباعية    ناطق الحكومة يوضح جانبا من إنجازات وجهود الحكومة في التصدي للعدوان الأمريكي    مانشستر يونايتد يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    واقعة خطيرة.. هجوم مسلح على لاعبي فلامنغو    ليفربول يقدم عرض للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بروين    "تل المخروط".. "هرم" غامض في غابات الأمازون يحير العلماء!    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم    وطن في صلعة    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها    تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    *- شبوة برس – متابعات خاصة    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرنامج الغائب للمرحلة الانتقالية
أحمد صالح الفقيه نشر في الجمهورية يوم 28 - 05 - 2012

هذه المقالة تطرح رؤية حول الإجراءات الضرورية التي ينبغي على الحكومة الانتقالية تنفيذها تمهيداً لحوار وطني ناجح يصدر دستوراً جديداً، تجري وفقاً له الانتخابات التشريعية والرئاسية اللاحقة،
الهدف الأساسي للثورة هو إقامة دولة مدنية حديثة تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل بدءاً بالدستوري والسياسي، وتحقيق التحرر الاقتصادي والتنمية الشاملة في مجالاتها الحضارية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتشريعية والسياسية والتقنية، والتكافل الاجتماعي لحماية مصالح غير القادرين وضمان السلام الاجتماعي، وحرية الرأي والعبادة لكل المذاهب و الطوائف، والإيمان بالقيم اليمنية الأصيلة، وبحقوق الإنسان والعدالة والحرية والمساواة بين جميع أفراد الشعب، وبالهوية اليمنية والانتماء العربي والإسلامي، وبالقيم الإنسانية، وبالسلام وإقامة علاقات صداقة وتواصل وتعاون مع كل شعوب العالم، وبالمشاركة الإيجابية في تكوين عالم الغد والثقافة الكونية الجديدة، من أجل تقدم الإنسان ورفاهيته وحقه في أن يعيش سعيداً حراً في ظل قيم الخير والحب والعدل والرحمة.
الديمقراطية لا تكتمل إلا في إطار من العدالة لاجتماعية، والعدالة الاجتماعية بدورها لا تدوم وتترسخ بغير الديمقراطية.
الديمقراطية هي أداة الشعب الأكثر فاعلية في الدفاع عن حقوقه الاجتماعية، وهي في الوقت نفسه الضمانة الأشد أمناً لاستتباب هذه الحقوق والدفاع عنها.
كما أن العدالة الاجتماعية هي الضمانة السياسية لتوطيد النظام الديمقراطي، كما أن التمتع بحقوق المواطنة يرتبط بتوفير الحياة الكريمة، وفتح أفق التقدم الاجتماعي أمام الجميع بشروط معقولة لا تنتقص من إنسانية الفرد، وهى الضمانة السياسية للاندماج الطوعي في المؤسسات الديمقراطية المتحضرة.
وبالمقابل فالعدالة الاجتماعية لا تستقر أو يمكن لها الدوام في ظل سلطة ديكتاتورية تمنح وتمنع وتقمع، ولكن من خلال شيوع المسؤولية السياسية المتمثلة في حق الترشيح والانتخاب في مختلف مؤسسات البلاد، وترتبط بحرية إنشاء النقابات والجمعيات والأحزاب المستقلة المناضلة بالسبل الديمقراطية، وحرية التفكير والاعتقاد والتعبير، وحق المواطنين غير القابل للتصرف في الاحتجاج بالتظاهر والإضراب.
رؤية لمهام الحكومة الانتقالية في المرحلة الانتقالية
تقوم القيادة السياسية الانتقالية بإصدار تشريعات ضمان الحريات المدنية وهي كما يلي:
- قانون لإنشاء الأحزاب السياسية؛ يسمح للمواطنين اليمنيين إنشاء الأحزاب السياسية، ويكتسب الحزب شرعيته بمجرد الإشهار، وينظم القانون شروط حظر الأحزاب التي تشكل خطراً على الأمن الوطني أو السلام الاجتماعي، ويكون الحظر لاحقاً لا سابقاً ومناطاً بالقضاء.
- قانون لإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والفردية المدنية؛ يسمح للمواطنين اليمنيين إنشاء المنظمات والجمعيات التي تكتسب شرعيتها بمجرد الإشهار، وينظم القانون شروط حظر المنظمات التي تشكل خطراً على الأمن الوطني أو السلام الاجتماعي، ويكون الحظر لاحقاً لا سابقاً ومناطاً بالقضاء.
- قانون الصحافة والإعلام يحول المؤسسات الإعلامية الحكومية إلى مؤسسات وطنية مستقلة تعبر عن المجتمع وتفسح المجال لصوت الشعب وفقاً للمعايير المهنية وحدها، ويسمح القانون للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بإصدار الصحف والمواقع الإلكترونية دون ترخيص أو إخطار أو إشعار لأي جهة، ودون قيد أو شرط.
- قانون لحرية الاحتجاجات المدنية السلمية، والذي يسمح للمواطنين بالتظاهر والإضراب وكل صور الاحتجاجات السلمية دون قيد أو شرط، وينظم القانون شروط إيقاف الاحتجاجات التي شكلت خطراً على السلامة العامة والعقوبات اللاحقة التي تتخذ ضد منظميها بأحكام قضائية.
رؤية لإعادة بناء الدولة
تتم إعادة بناء هيكل قيادات أجهزة الدولة المدنية والعسكرية بالانتخاب داخلها كإجراء استثنائي يهدف إلى إحداث تغيير جذري سريع فيها، وكإجراء استثنائي ثوري يطبق لمرة واحدة فقط على أن تتم العودة بعده إلى اعتماد الإجراءات التي تنص عليها القوانين التي تنظم الخدمتين المدنية والعسكرية، وذلك على النحو التالي:
أولا : إعادة بناء الجهاز الإداري للدولة
- تجرى انتخابات نزيهة وشفافة في كل وزارة ومؤسسة ومصلحة حكومية لانتخاب القيادات من مستوى مدير قسم فما فوق من بين الكوادر المؤهلة لشغل المناصب، ويكون الموظفون من غير قيادات الهيئة الناخبة.
- منح استقلالية تامة لكل من البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يجب أن يلحق به جهاز للمباحث الإدارية وآخر للنيابة الإدارية، وأن تشكل محاكم إدارية ترفع النيابة الإدارية القضايا الخاصة بأجهزة الدولة إليها، وكذلك تمنح استقلالية تامة لجهاز الخدمة المدنية كسلطة قانونية تنظم شؤون منتسبي الدولة في الجهاز الإداري المدني مع العمل على إنشاء جهاز عسكري مشابه للخدمة العسكرية.
ثانيا: إعادة بناء القوات المسلحة والأمنية
- تجرى انتخابات نزيهة وشفافة في كل كتيبة عسكرية وأمنية لانتخاب قياداتها من بين الكوادر المؤهلة لشغل المناصب، ويكون الجنود وصف الضباط الهيئة الناخبة.
- تجرى انتخابات نزيهة وشفافة في كل إدارة ومصلحة ومؤسسة عسكرية وأمنية لانتخاب القيادات من مستوى مدير قسم فما فوق من بين الكوادر المؤهلة لشغل المناصب، ويكون منتسبوها من غير القيادات الهيئة الناخبة.
إجراءات أخرى لإعادة بناء أجهزة الدولة المدنية والعسكرية
- يتم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الازدواج الوظيفي، ويحال كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد.
- يتم إلغاء جميع الوظائف والرتب والتشكيلات الوهمية ووظائف المرافقين لغير المسؤولين العاملين في الدولة الذين هم على رأس العمل.
- يتم ضم جميع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم تهميشهم إلى الخدمة العامة الفعالة وفقاً لكفاءاتهم وتخصصاتهم.
- يتم سن قانون بحرمان كل شخص كان له راتب من دولة أجنبية كسباً لولائه من العمل في وظائف الدولة، كما يحرم من حقوقه السياسية في الترشيح والانتخاب لفترة مساوية للفترة التي كان يتسلم خلالها الراتب، ويجرم كل من يتسلم راتباً من دولة أجنبية خلال ممارسته للعمل الحكومي، اعتباراً من تاريخ صدور القانون، وتسن عقوبات رادعة.
- يتم حل كل التشكيلات العسكرية والأمنية التي جرى ضم الأفراد إليها كمجاميع قبلية أو حزبية، ويجب توزيعهم على مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة عسكرية وأمنية.
- يتم إعلان قانون الخدمة العسكرية الإلزامية لجميع الشباب الذين بلغوا السن القانونية للخدمة، ويتم توزيعهم على مختلف تشكيلات القوات المسلحة والأمنية، ويتم إنشاء فيلق للهندسة العسكرية يضم إليه الشباب الذين تتجاوز إعدادهم حاجة الوحدات العسكرية والأمنية، ويدربون إضافة إلى التدريب العسكري الأساسي، على مهن البناء المختلفة ضمن سلاح المهندسين والأشغال العسكرية، ويكلفون من ثم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إليها البلاد.
ثالثا: النظام القضائي
القضاء المستقل القوي النزيه هو أهم مقومات الدولة المدنية الحديثة، ويرى حزبنا ضرورة إلغاء كل أنواع المحاكم الاستثنائية وضمها إلى القضاء العادي، وسن التشريعات التي تكفل استقلالية القاضي وتبعد عنه أي نوع من التأثير من قبل بقية السلطات أو من الجهات الحزبية والمذهبية، وتنقيته من العسكريين وإحالتهم إلى جهاز جديد للنيابة والقضاء الإداريين والقضاء العسكري.
وأن يكون القاضي في القضاء العادي قد تدرج في الدراسة المدنية العامة أو الخاصة التي تدرس المنهج الحكومي وأن يتخرج من كلية حقوق حكومية ومن معهد القضاء الحكومي، وأن يمنع خريجو الجامعات أو المدارس المذهبية من مزاولة مهنة القضاء.
وضرورة التفكير في إدخال القضاء الشعبي كنظام المحلفين لضمان سرعة الفصل في القضايا موضعياً. ومن الأولويات الاهتمام بالسجون وأماكن الحجز ومراعاة المعايير الإنسانية فيها وتفعيل القوانين التي تجرم حجز الأشخاص دون حكم قضائي نافذ وفي الأماكن المخصصة لذلك.
رابعاً: الأوقاف والمساجد
من المهم استرداد أملاك الأوقاف المنهوبة بالسبل القانونية الحازمة وإلغاء كل التصرفات غير المشروعة فيها، وعلى وزارة الأوقاف السيطرة على كل المساجد في البلاد ومباشرة إدارتها دون استثناء. وأن تقوم الوزارة بتعيين خطباء المساجد من ذوي الفكر الوسطي غير المذهبي ورعايتهم وحمايتهم، ومنع كل أنواع التحريض المثير للفتن وكل إساءة موجهة نحو الإخوة في الدين أو الوطن.
خامساً: أملاك وعقارات الدولة
تم خلال العقود الثلاثة الماضية التصرف بأراضي وعقارات الدولة من قبل القيادات كوسيلة لكسب الولاءات الشخصية، كما تزايدت عمليات البسط غير المشروع عليها، وذلك في المحافظات الجنوبية والغربية والشرقية وحرمان أبناء تلك المحافظات من فرص التملك المشروع لأراض سكنية أو استثمارية.
ويرى حزبنا أنه فيماعدا الأراضي والعقارات التي صرفت للمستثمرين وفق قانون الاستثمار، دون تجاوز لمقدار الحاجة، والتي تم تنفيذ الاستثمارات عليها في الأغراض المخصصة لها، والأراضي الممنوحة لأبناء تلك المحافظات كأراض سكنية أو كتعويض عن أراضيهم وعقاراتهم المؤممة، فإنه يجب إلغاء كل الهبات والمنح والبسط في تلك المحافظات وعلى المتضررين يقع إثبات مشروعية تملكهم لتلك الأراضي والعقارات ويفصل فيها قضاء مستعجل.
سادساً: التعليم العام
ضرورة تعميم التعليم الأساسي وجعله إجبارياً لكل الطلبة والطالبات في سن الدراسة وإتاحة التعليم الثانوي لكل راغب فيه، وضرورة مواصلة العمل على تحديث المناهج حتى عن طريق اقتباس أفضلها من الدول الشقيقة وخاصة في المناهج العلمية، وضرورة منع كل أنواع التعليم غير الملتزم بالمناهج الحكومية المقررة ومنع التعليم الديني والمذهبي خارج المقررات والمعاهد الحكومية منعاً باتاً؛ حفاظاً على السلام الاجتماعي وحماية للناشئة من الاستقطاب الذي يزرع الفتن والبغضاء بين أبناء الوطن ومكوناته، وضرورة الاهتمام بالنوعية ومكافحة ظاهرة الغش المستشرية وسن العقوبات الرادعة ضدها.
ولابد من تحديد رؤى تتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني، ومشكلة شح المياه، والكهرباء، والصحة العامة، والتعليم الجامعي والبحث العلمي، والزراعة، والأسماك، والصناعة، والثروة المعدنية، والبناء والتشييد، والقطاع المصرفي، والقطاع المالي والضرائب، والسياسة النقدية، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.