الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرنامج الغائب للمرحلة الانتقالية
أحمد صالح الفقيه نشر في الجمهورية يوم 28 - 05 - 2012

هذه المقالة تطرح رؤية حول الإجراءات الضرورية التي ينبغي على الحكومة الانتقالية تنفيذها تمهيداً لحوار وطني ناجح يصدر دستوراً جديداً، تجري وفقاً له الانتخابات التشريعية والرئاسية اللاحقة،
الهدف الأساسي للثورة هو إقامة دولة مدنية حديثة تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل بدءاً بالدستوري والسياسي، وتحقيق التحرر الاقتصادي والتنمية الشاملة في مجالاتها الحضارية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتشريعية والسياسية والتقنية، والتكافل الاجتماعي لحماية مصالح غير القادرين وضمان السلام الاجتماعي، وحرية الرأي والعبادة لكل المذاهب و الطوائف، والإيمان بالقيم اليمنية الأصيلة، وبحقوق الإنسان والعدالة والحرية والمساواة بين جميع أفراد الشعب، وبالهوية اليمنية والانتماء العربي والإسلامي، وبالقيم الإنسانية، وبالسلام وإقامة علاقات صداقة وتواصل وتعاون مع كل شعوب العالم، وبالمشاركة الإيجابية في تكوين عالم الغد والثقافة الكونية الجديدة، من أجل تقدم الإنسان ورفاهيته وحقه في أن يعيش سعيداً حراً في ظل قيم الخير والحب والعدل والرحمة.
الديمقراطية لا تكتمل إلا في إطار من العدالة لاجتماعية، والعدالة الاجتماعية بدورها لا تدوم وتترسخ بغير الديمقراطية.
الديمقراطية هي أداة الشعب الأكثر فاعلية في الدفاع عن حقوقه الاجتماعية، وهي في الوقت نفسه الضمانة الأشد أمناً لاستتباب هذه الحقوق والدفاع عنها.
كما أن العدالة الاجتماعية هي الضمانة السياسية لتوطيد النظام الديمقراطي، كما أن التمتع بحقوق المواطنة يرتبط بتوفير الحياة الكريمة، وفتح أفق التقدم الاجتماعي أمام الجميع بشروط معقولة لا تنتقص من إنسانية الفرد، وهى الضمانة السياسية للاندماج الطوعي في المؤسسات الديمقراطية المتحضرة.
وبالمقابل فالعدالة الاجتماعية لا تستقر أو يمكن لها الدوام في ظل سلطة ديكتاتورية تمنح وتمنع وتقمع، ولكن من خلال شيوع المسؤولية السياسية المتمثلة في حق الترشيح والانتخاب في مختلف مؤسسات البلاد، وترتبط بحرية إنشاء النقابات والجمعيات والأحزاب المستقلة المناضلة بالسبل الديمقراطية، وحرية التفكير والاعتقاد والتعبير، وحق المواطنين غير القابل للتصرف في الاحتجاج بالتظاهر والإضراب.
رؤية لمهام الحكومة الانتقالية في المرحلة الانتقالية
تقوم القيادة السياسية الانتقالية بإصدار تشريعات ضمان الحريات المدنية وهي كما يلي:
- قانون لإنشاء الأحزاب السياسية؛ يسمح للمواطنين اليمنيين إنشاء الأحزاب السياسية، ويكتسب الحزب شرعيته بمجرد الإشهار، وينظم القانون شروط حظر الأحزاب التي تشكل خطراً على الأمن الوطني أو السلام الاجتماعي، ويكون الحظر لاحقاً لا سابقاً ومناطاً بالقضاء.
- قانون لإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والفردية المدنية؛ يسمح للمواطنين اليمنيين إنشاء المنظمات والجمعيات التي تكتسب شرعيتها بمجرد الإشهار، وينظم القانون شروط حظر المنظمات التي تشكل خطراً على الأمن الوطني أو السلام الاجتماعي، ويكون الحظر لاحقاً لا سابقاً ومناطاً بالقضاء.
- قانون الصحافة والإعلام يحول المؤسسات الإعلامية الحكومية إلى مؤسسات وطنية مستقلة تعبر عن المجتمع وتفسح المجال لصوت الشعب وفقاً للمعايير المهنية وحدها، ويسمح القانون للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بإصدار الصحف والمواقع الإلكترونية دون ترخيص أو إخطار أو إشعار لأي جهة، ودون قيد أو شرط.
- قانون لحرية الاحتجاجات المدنية السلمية، والذي يسمح للمواطنين بالتظاهر والإضراب وكل صور الاحتجاجات السلمية دون قيد أو شرط، وينظم القانون شروط إيقاف الاحتجاجات التي شكلت خطراً على السلامة العامة والعقوبات اللاحقة التي تتخذ ضد منظميها بأحكام قضائية.
رؤية لإعادة بناء الدولة
تتم إعادة بناء هيكل قيادات أجهزة الدولة المدنية والعسكرية بالانتخاب داخلها كإجراء استثنائي يهدف إلى إحداث تغيير جذري سريع فيها، وكإجراء استثنائي ثوري يطبق لمرة واحدة فقط على أن تتم العودة بعده إلى اعتماد الإجراءات التي تنص عليها القوانين التي تنظم الخدمتين المدنية والعسكرية، وذلك على النحو التالي:
أولا : إعادة بناء الجهاز الإداري للدولة
- تجرى انتخابات نزيهة وشفافة في كل وزارة ومؤسسة ومصلحة حكومية لانتخاب القيادات من مستوى مدير قسم فما فوق من بين الكوادر المؤهلة لشغل المناصب، ويكون الموظفون من غير قيادات الهيئة الناخبة.
- منح استقلالية تامة لكل من البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يجب أن يلحق به جهاز للمباحث الإدارية وآخر للنيابة الإدارية، وأن تشكل محاكم إدارية ترفع النيابة الإدارية القضايا الخاصة بأجهزة الدولة إليها، وكذلك تمنح استقلالية تامة لجهاز الخدمة المدنية كسلطة قانونية تنظم شؤون منتسبي الدولة في الجهاز الإداري المدني مع العمل على إنشاء جهاز عسكري مشابه للخدمة العسكرية.
ثانيا: إعادة بناء القوات المسلحة والأمنية
- تجرى انتخابات نزيهة وشفافة في كل كتيبة عسكرية وأمنية لانتخاب قياداتها من بين الكوادر المؤهلة لشغل المناصب، ويكون الجنود وصف الضباط الهيئة الناخبة.
- تجرى انتخابات نزيهة وشفافة في كل إدارة ومصلحة ومؤسسة عسكرية وأمنية لانتخاب القيادات من مستوى مدير قسم فما فوق من بين الكوادر المؤهلة لشغل المناصب، ويكون منتسبوها من غير القيادات الهيئة الناخبة.
إجراءات أخرى لإعادة بناء أجهزة الدولة المدنية والعسكرية
- يتم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الازدواج الوظيفي، ويحال كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد.
- يتم إلغاء جميع الوظائف والرتب والتشكيلات الوهمية ووظائف المرافقين لغير المسؤولين العاملين في الدولة الذين هم على رأس العمل.
- يتم ضم جميع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم تهميشهم إلى الخدمة العامة الفعالة وفقاً لكفاءاتهم وتخصصاتهم.
- يتم سن قانون بحرمان كل شخص كان له راتب من دولة أجنبية كسباً لولائه من العمل في وظائف الدولة، كما يحرم من حقوقه السياسية في الترشيح والانتخاب لفترة مساوية للفترة التي كان يتسلم خلالها الراتب، ويجرم كل من يتسلم راتباً من دولة أجنبية خلال ممارسته للعمل الحكومي، اعتباراً من تاريخ صدور القانون، وتسن عقوبات رادعة.
- يتم حل كل التشكيلات العسكرية والأمنية التي جرى ضم الأفراد إليها كمجاميع قبلية أو حزبية، ويجب توزيعهم على مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة عسكرية وأمنية.
- يتم إعلان قانون الخدمة العسكرية الإلزامية لجميع الشباب الذين بلغوا السن القانونية للخدمة، ويتم توزيعهم على مختلف تشكيلات القوات المسلحة والأمنية، ويتم إنشاء فيلق للهندسة العسكرية يضم إليه الشباب الذين تتجاوز إعدادهم حاجة الوحدات العسكرية والأمنية، ويدربون إضافة إلى التدريب العسكري الأساسي، على مهن البناء المختلفة ضمن سلاح المهندسين والأشغال العسكرية، ويكلفون من ثم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إليها البلاد.
ثالثا: النظام القضائي
القضاء المستقل القوي النزيه هو أهم مقومات الدولة المدنية الحديثة، ويرى حزبنا ضرورة إلغاء كل أنواع المحاكم الاستثنائية وضمها إلى القضاء العادي، وسن التشريعات التي تكفل استقلالية القاضي وتبعد عنه أي نوع من التأثير من قبل بقية السلطات أو من الجهات الحزبية والمذهبية، وتنقيته من العسكريين وإحالتهم إلى جهاز جديد للنيابة والقضاء الإداريين والقضاء العسكري.
وأن يكون القاضي في القضاء العادي قد تدرج في الدراسة المدنية العامة أو الخاصة التي تدرس المنهج الحكومي وأن يتخرج من كلية حقوق حكومية ومن معهد القضاء الحكومي، وأن يمنع خريجو الجامعات أو المدارس المذهبية من مزاولة مهنة القضاء.
وضرورة التفكير في إدخال القضاء الشعبي كنظام المحلفين لضمان سرعة الفصل في القضايا موضعياً. ومن الأولويات الاهتمام بالسجون وأماكن الحجز ومراعاة المعايير الإنسانية فيها وتفعيل القوانين التي تجرم حجز الأشخاص دون حكم قضائي نافذ وفي الأماكن المخصصة لذلك.
رابعاً: الأوقاف والمساجد
من المهم استرداد أملاك الأوقاف المنهوبة بالسبل القانونية الحازمة وإلغاء كل التصرفات غير المشروعة فيها، وعلى وزارة الأوقاف السيطرة على كل المساجد في البلاد ومباشرة إدارتها دون استثناء. وأن تقوم الوزارة بتعيين خطباء المساجد من ذوي الفكر الوسطي غير المذهبي ورعايتهم وحمايتهم، ومنع كل أنواع التحريض المثير للفتن وكل إساءة موجهة نحو الإخوة في الدين أو الوطن.
خامساً: أملاك وعقارات الدولة
تم خلال العقود الثلاثة الماضية التصرف بأراضي وعقارات الدولة من قبل القيادات كوسيلة لكسب الولاءات الشخصية، كما تزايدت عمليات البسط غير المشروع عليها، وذلك في المحافظات الجنوبية والغربية والشرقية وحرمان أبناء تلك المحافظات من فرص التملك المشروع لأراض سكنية أو استثمارية.
ويرى حزبنا أنه فيماعدا الأراضي والعقارات التي صرفت للمستثمرين وفق قانون الاستثمار، دون تجاوز لمقدار الحاجة، والتي تم تنفيذ الاستثمارات عليها في الأغراض المخصصة لها، والأراضي الممنوحة لأبناء تلك المحافظات كأراض سكنية أو كتعويض عن أراضيهم وعقاراتهم المؤممة، فإنه يجب إلغاء كل الهبات والمنح والبسط في تلك المحافظات وعلى المتضررين يقع إثبات مشروعية تملكهم لتلك الأراضي والعقارات ويفصل فيها قضاء مستعجل.
سادساً: التعليم العام
ضرورة تعميم التعليم الأساسي وجعله إجبارياً لكل الطلبة والطالبات في سن الدراسة وإتاحة التعليم الثانوي لكل راغب فيه، وضرورة مواصلة العمل على تحديث المناهج حتى عن طريق اقتباس أفضلها من الدول الشقيقة وخاصة في المناهج العلمية، وضرورة منع كل أنواع التعليم غير الملتزم بالمناهج الحكومية المقررة ومنع التعليم الديني والمذهبي خارج المقررات والمعاهد الحكومية منعاً باتاً؛ حفاظاً على السلام الاجتماعي وحماية للناشئة من الاستقطاب الذي يزرع الفتن والبغضاء بين أبناء الوطن ومكوناته، وضرورة الاهتمام بالنوعية ومكافحة ظاهرة الغش المستشرية وسن العقوبات الرادعة ضدها.
ولابد من تحديد رؤى تتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني، ومشكلة شح المياه، والكهرباء، والصحة العامة، والتعليم الجامعي والبحث العلمي، والزراعة، والأسماك، والصناعة، والثروة المعدنية، والبناء والتشييد، والقطاع المصرفي، والقطاع المالي والضرائب، والسياسة النقدية، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.