حضرموت ساحة الصراع الجديدة بين السعودية والامارات    أوكرانيا تستهدف ناقلتيْ نفط روسيتين في البحر الأسود    159 قتيلا وعشرات المفقودين في إعصار مدمر يضرب سريلانكا    30 نوفمبر.. من جلاء المستعمر البريطاني إلى إسقاط مشاريع الوصاية الجديدة    مقتل اصابة 14 شخصا بإطلاق نار في كاليفورنيا    الترب مهنئا بعيد الاستقلال: شمس الحرية لا تغيب وإرادة الشعوب الحرة أقوى من كل محاولات الهيمنة    النخبة الحضرمية وحدها قوة شرعية... وبن حبريش مصدر الفوضى    حين قررت القبائل أن تقول كلمتها    من نوح الطيور إلى نواح الإخوان    السامعي يبارك للشعب اليمني حلول الذكرى ال58 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر    بدون طيار تستهدف قياديًا في تنظيم القاعدة بمأرب    انعقاد المؤتمر الصحفي لتدشين بطولة كأس العرب قطر 2025    طائرة ورقية    تدشين المخيم الطبي المجاني لأمراض العيون والاذن في ريمة    إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية    مدير امن تعز "الحوبان" يرفض توجيهات المحافظ المساوى بإخلاء جنود الامن من مصنع الطلاء كميكو    الشاب حميد الرقيمي. من قلب الحرب إلى فضاء الإبداع    ممثل المجلس الانتقالي الجنوبي لدى ألمانيا يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة فريدريش آيبرت    نهاية تليق برجل رباني    نائب وزير الخدمة المدنية يؤكد أهمية مسار البناء الثقافي لموظفي الدولة في تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومواجهة مخططات الأعداء    اليمنية تعلن إلغاء اشتراط حجز تذاكر ذهاب وعودة للمسافرين من اليمن إلى السعودية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع    عاجل: قائد العسكرية الثانية يتعهد بردع اعتداءات بن حبريش    الاقتصاد الهندي يتفوق على التوقعات ويحقق 8.2% خلال الربع الثالث"    كأس العرب 2025.. تعديلات غير مسبوقة على قوانين كرة القدم    تأهّل 20 سباحاً إلى نهائيات بطولة المياه المفتوحة على كأس الشهيد الغماري بالحديدة    بعد أدائه المبهر.. هل بات أرسنال الفريق الأقوى في أوروبا؟    الأرصاد: صقيع على أجزاء من المرتفعات ودرجات الحرارة الصغرى تلامس الصفر المئوي    الصحفي والشاعر والاديب الراحل الفقيد محمد عبدالاله العصار    فقدان السيطرة على السيارة ينهي حياة أسرة مصرية    الشجن    مساحته 5 ملايين كيلومتر.. ثقب عملاق فوق الأطلسي يثير قلق العلماء    جلادباخ يعطّل لايبزيج.. وكومو يواصل صحونه في إيطاليا    "شبوة برس" يكشف اسم الدولة التي إغلقت قناة بلقيس    أمام الأهلي.. الجيش الملكي يتعثر بالتعادل    ترحيل 2359 إفريقياً دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة    إليه.. بدون تحية    جنوب سوريا وخطى حزب الله الأولى.. هل تتكرر تجربة المقاومة أم يحسمها الجولاني؟    ايران تقاطع قرعة مونديال 2026 بسبب ازمة التأشيرات    الرئيس الزُبيدي يعزي في وفاة المناضل عبدربه سالم محرق    انتقالي العاصمة عدن ينظم كرنفالاً بحرياً ضخماً للزوارق في مديرية البريقة    رسائل إلى المجتمع    فضول طفل يوقض الذكريات    الأجهزة الأمنية بمأرب تضبط عصابة ابتزت واختطفت امرأة من محافظة أبين    بعد ان علمهم القراءة والكتابة، زعموا انه كان لايقرأ ولا يكتب:    تقرير أممي: معدل وفيات الكوليرا في اليمن ثالث أعلى مستوى عالميًا    قصتي مع الشيخ المقرمي    في وداع مهندس التدبّر    الشيخ المقرمي.. وداعا    تقرير أممي: انخفاض ملحوظ لواردات الوقود والغذاء عبر موانئ الحديدة    الاغذية العالمي يستبعد قرابة مليوني يمني من سجلات المساعدات الغذائية    الصحفي الكبير والمناضل القدير محمد قاسم نعمان    معرض وبازار للمنتجات التراثية للأسر المنتجة في صنعاء    صنعاء تستعد لانطلاق مهرجان المقالح الشعري    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة في أبحاث الدماغ    الرياضة في الأربعينات: سلاحك ضد الزهايمر    الصحة تعلن ارتفاع وفيات وإصابات التهاب السحايا في اليمن    غداً انطلاق بطولة 30 نوفمبر لأندية ردفان 2025 والمقامة في دار شيبان الراحة بمديرية الملاح.    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرنامج الغائب للمرحلة الانتقالية
أحمد صالح الفقيه نشر في الجمهورية يوم 28 - 05 - 2012

هذه المقالة تطرح رؤية حول الإجراءات الضرورية التي ينبغي على الحكومة الانتقالية تنفيذها تمهيداً لحوار وطني ناجح يصدر دستوراً جديداً، تجري وفقاً له الانتخابات التشريعية والرئاسية اللاحقة،
الهدف الأساسي للثورة هو إقامة دولة مدنية حديثة تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل بدءاً بالدستوري والسياسي، وتحقيق التحرر الاقتصادي والتنمية الشاملة في مجالاتها الحضارية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتشريعية والسياسية والتقنية، والتكافل الاجتماعي لحماية مصالح غير القادرين وضمان السلام الاجتماعي، وحرية الرأي والعبادة لكل المذاهب و الطوائف، والإيمان بالقيم اليمنية الأصيلة، وبحقوق الإنسان والعدالة والحرية والمساواة بين جميع أفراد الشعب، وبالهوية اليمنية والانتماء العربي والإسلامي، وبالقيم الإنسانية، وبالسلام وإقامة علاقات صداقة وتواصل وتعاون مع كل شعوب العالم، وبالمشاركة الإيجابية في تكوين عالم الغد والثقافة الكونية الجديدة، من أجل تقدم الإنسان ورفاهيته وحقه في أن يعيش سعيداً حراً في ظل قيم الخير والحب والعدل والرحمة.
الديمقراطية لا تكتمل إلا في إطار من العدالة لاجتماعية، والعدالة الاجتماعية بدورها لا تدوم وتترسخ بغير الديمقراطية.
الديمقراطية هي أداة الشعب الأكثر فاعلية في الدفاع عن حقوقه الاجتماعية، وهي في الوقت نفسه الضمانة الأشد أمناً لاستتباب هذه الحقوق والدفاع عنها.
كما أن العدالة الاجتماعية هي الضمانة السياسية لتوطيد النظام الديمقراطي، كما أن التمتع بحقوق المواطنة يرتبط بتوفير الحياة الكريمة، وفتح أفق التقدم الاجتماعي أمام الجميع بشروط معقولة لا تنتقص من إنسانية الفرد، وهى الضمانة السياسية للاندماج الطوعي في المؤسسات الديمقراطية المتحضرة.
وبالمقابل فالعدالة الاجتماعية لا تستقر أو يمكن لها الدوام في ظل سلطة ديكتاتورية تمنح وتمنع وتقمع، ولكن من خلال شيوع المسؤولية السياسية المتمثلة في حق الترشيح والانتخاب في مختلف مؤسسات البلاد، وترتبط بحرية إنشاء النقابات والجمعيات والأحزاب المستقلة المناضلة بالسبل الديمقراطية، وحرية التفكير والاعتقاد والتعبير، وحق المواطنين غير القابل للتصرف في الاحتجاج بالتظاهر والإضراب.
رؤية لمهام الحكومة الانتقالية في المرحلة الانتقالية
تقوم القيادة السياسية الانتقالية بإصدار تشريعات ضمان الحريات المدنية وهي كما يلي:
- قانون لإنشاء الأحزاب السياسية؛ يسمح للمواطنين اليمنيين إنشاء الأحزاب السياسية، ويكتسب الحزب شرعيته بمجرد الإشهار، وينظم القانون شروط حظر الأحزاب التي تشكل خطراً على الأمن الوطني أو السلام الاجتماعي، ويكون الحظر لاحقاً لا سابقاً ومناطاً بالقضاء.
- قانون لإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والفردية المدنية؛ يسمح للمواطنين اليمنيين إنشاء المنظمات والجمعيات التي تكتسب شرعيتها بمجرد الإشهار، وينظم القانون شروط حظر المنظمات التي تشكل خطراً على الأمن الوطني أو السلام الاجتماعي، ويكون الحظر لاحقاً لا سابقاً ومناطاً بالقضاء.
- قانون الصحافة والإعلام يحول المؤسسات الإعلامية الحكومية إلى مؤسسات وطنية مستقلة تعبر عن المجتمع وتفسح المجال لصوت الشعب وفقاً للمعايير المهنية وحدها، ويسمح القانون للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بإصدار الصحف والمواقع الإلكترونية دون ترخيص أو إخطار أو إشعار لأي جهة، ودون قيد أو شرط.
- قانون لحرية الاحتجاجات المدنية السلمية، والذي يسمح للمواطنين بالتظاهر والإضراب وكل صور الاحتجاجات السلمية دون قيد أو شرط، وينظم القانون شروط إيقاف الاحتجاجات التي شكلت خطراً على السلامة العامة والعقوبات اللاحقة التي تتخذ ضد منظميها بأحكام قضائية.
رؤية لإعادة بناء الدولة
تتم إعادة بناء هيكل قيادات أجهزة الدولة المدنية والعسكرية بالانتخاب داخلها كإجراء استثنائي يهدف إلى إحداث تغيير جذري سريع فيها، وكإجراء استثنائي ثوري يطبق لمرة واحدة فقط على أن تتم العودة بعده إلى اعتماد الإجراءات التي تنص عليها القوانين التي تنظم الخدمتين المدنية والعسكرية، وذلك على النحو التالي:
أولا : إعادة بناء الجهاز الإداري للدولة
- تجرى انتخابات نزيهة وشفافة في كل وزارة ومؤسسة ومصلحة حكومية لانتخاب القيادات من مستوى مدير قسم فما فوق من بين الكوادر المؤهلة لشغل المناصب، ويكون الموظفون من غير قيادات الهيئة الناخبة.
- منح استقلالية تامة لكل من البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يجب أن يلحق به جهاز للمباحث الإدارية وآخر للنيابة الإدارية، وأن تشكل محاكم إدارية ترفع النيابة الإدارية القضايا الخاصة بأجهزة الدولة إليها، وكذلك تمنح استقلالية تامة لجهاز الخدمة المدنية كسلطة قانونية تنظم شؤون منتسبي الدولة في الجهاز الإداري المدني مع العمل على إنشاء جهاز عسكري مشابه للخدمة العسكرية.
ثانيا: إعادة بناء القوات المسلحة والأمنية
- تجرى انتخابات نزيهة وشفافة في كل كتيبة عسكرية وأمنية لانتخاب قياداتها من بين الكوادر المؤهلة لشغل المناصب، ويكون الجنود وصف الضباط الهيئة الناخبة.
- تجرى انتخابات نزيهة وشفافة في كل إدارة ومصلحة ومؤسسة عسكرية وأمنية لانتخاب القيادات من مستوى مدير قسم فما فوق من بين الكوادر المؤهلة لشغل المناصب، ويكون منتسبوها من غير القيادات الهيئة الناخبة.
إجراءات أخرى لإعادة بناء أجهزة الدولة المدنية والعسكرية
- يتم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الازدواج الوظيفي، ويحال كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد.
- يتم إلغاء جميع الوظائف والرتب والتشكيلات الوهمية ووظائف المرافقين لغير المسؤولين العاملين في الدولة الذين هم على رأس العمل.
- يتم ضم جميع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم تهميشهم إلى الخدمة العامة الفعالة وفقاً لكفاءاتهم وتخصصاتهم.
- يتم سن قانون بحرمان كل شخص كان له راتب من دولة أجنبية كسباً لولائه من العمل في وظائف الدولة، كما يحرم من حقوقه السياسية في الترشيح والانتخاب لفترة مساوية للفترة التي كان يتسلم خلالها الراتب، ويجرم كل من يتسلم راتباً من دولة أجنبية خلال ممارسته للعمل الحكومي، اعتباراً من تاريخ صدور القانون، وتسن عقوبات رادعة.
- يتم حل كل التشكيلات العسكرية والأمنية التي جرى ضم الأفراد إليها كمجاميع قبلية أو حزبية، ويجب توزيعهم على مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة عسكرية وأمنية.
- يتم إعلان قانون الخدمة العسكرية الإلزامية لجميع الشباب الذين بلغوا السن القانونية للخدمة، ويتم توزيعهم على مختلف تشكيلات القوات المسلحة والأمنية، ويتم إنشاء فيلق للهندسة العسكرية يضم إليه الشباب الذين تتجاوز إعدادهم حاجة الوحدات العسكرية والأمنية، ويدربون إضافة إلى التدريب العسكري الأساسي، على مهن البناء المختلفة ضمن سلاح المهندسين والأشغال العسكرية، ويكلفون من ثم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إليها البلاد.
ثالثا: النظام القضائي
القضاء المستقل القوي النزيه هو أهم مقومات الدولة المدنية الحديثة، ويرى حزبنا ضرورة إلغاء كل أنواع المحاكم الاستثنائية وضمها إلى القضاء العادي، وسن التشريعات التي تكفل استقلالية القاضي وتبعد عنه أي نوع من التأثير من قبل بقية السلطات أو من الجهات الحزبية والمذهبية، وتنقيته من العسكريين وإحالتهم إلى جهاز جديد للنيابة والقضاء الإداريين والقضاء العسكري.
وأن يكون القاضي في القضاء العادي قد تدرج في الدراسة المدنية العامة أو الخاصة التي تدرس المنهج الحكومي وأن يتخرج من كلية حقوق حكومية ومن معهد القضاء الحكومي، وأن يمنع خريجو الجامعات أو المدارس المذهبية من مزاولة مهنة القضاء.
وضرورة التفكير في إدخال القضاء الشعبي كنظام المحلفين لضمان سرعة الفصل في القضايا موضعياً. ومن الأولويات الاهتمام بالسجون وأماكن الحجز ومراعاة المعايير الإنسانية فيها وتفعيل القوانين التي تجرم حجز الأشخاص دون حكم قضائي نافذ وفي الأماكن المخصصة لذلك.
رابعاً: الأوقاف والمساجد
من المهم استرداد أملاك الأوقاف المنهوبة بالسبل القانونية الحازمة وإلغاء كل التصرفات غير المشروعة فيها، وعلى وزارة الأوقاف السيطرة على كل المساجد في البلاد ومباشرة إدارتها دون استثناء. وأن تقوم الوزارة بتعيين خطباء المساجد من ذوي الفكر الوسطي غير المذهبي ورعايتهم وحمايتهم، ومنع كل أنواع التحريض المثير للفتن وكل إساءة موجهة نحو الإخوة في الدين أو الوطن.
خامساً: أملاك وعقارات الدولة
تم خلال العقود الثلاثة الماضية التصرف بأراضي وعقارات الدولة من قبل القيادات كوسيلة لكسب الولاءات الشخصية، كما تزايدت عمليات البسط غير المشروع عليها، وذلك في المحافظات الجنوبية والغربية والشرقية وحرمان أبناء تلك المحافظات من فرص التملك المشروع لأراض سكنية أو استثمارية.
ويرى حزبنا أنه فيماعدا الأراضي والعقارات التي صرفت للمستثمرين وفق قانون الاستثمار، دون تجاوز لمقدار الحاجة، والتي تم تنفيذ الاستثمارات عليها في الأغراض المخصصة لها، والأراضي الممنوحة لأبناء تلك المحافظات كأراض سكنية أو كتعويض عن أراضيهم وعقاراتهم المؤممة، فإنه يجب إلغاء كل الهبات والمنح والبسط في تلك المحافظات وعلى المتضررين يقع إثبات مشروعية تملكهم لتلك الأراضي والعقارات ويفصل فيها قضاء مستعجل.
سادساً: التعليم العام
ضرورة تعميم التعليم الأساسي وجعله إجبارياً لكل الطلبة والطالبات في سن الدراسة وإتاحة التعليم الثانوي لكل راغب فيه، وضرورة مواصلة العمل على تحديث المناهج حتى عن طريق اقتباس أفضلها من الدول الشقيقة وخاصة في المناهج العلمية، وضرورة منع كل أنواع التعليم غير الملتزم بالمناهج الحكومية المقررة ومنع التعليم الديني والمذهبي خارج المقررات والمعاهد الحكومية منعاً باتاً؛ حفاظاً على السلام الاجتماعي وحماية للناشئة من الاستقطاب الذي يزرع الفتن والبغضاء بين أبناء الوطن ومكوناته، وضرورة الاهتمام بالنوعية ومكافحة ظاهرة الغش المستشرية وسن العقوبات الرادعة ضدها.
ولابد من تحديد رؤى تتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني، ومشكلة شح المياه، والكهرباء، والصحة العامة، والتعليم الجامعي والبحث العلمي، والزراعة، والأسماك، والصناعة، والثروة المعدنية، والبناء والتشييد، والقطاع المصرفي، والقطاع المالي والضرائب، والسياسة النقدية، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.