التركيز على المهام الواقعية القريبة من حياة الناس يرسخ الشرعية ويعزز قوة الدولة ، وقد تحدثنا عن ذلك الفعل الديني والوطني والإنساني الذي ينتظره المواطن من أجل استقرار الحياة السياسية وانتعاش الحياة الاقتصادية وصفاء الحياة الاجتماعية الفكرية ، وقلت باسم الملايين من جماهير الشعب: إن إزالة التوترات الأمنية وفرض هيبة الدولة وسلطان الدستور من أعظم المهام الواقعية أمام حكومة الوفاق الوطني ولكن لاحياة لمن تنادي. إن استمرار التغاضي عن الحالة الأمنية وعدم الاهتمام بفرض هيبة الدولة وسلطان الدستور قد جعل الحياة تزداد سوءاً وضاعف من معاناة المواطن وشل حركة التنمية وخلق التنابز بالألقاب وأسقط القيم المعرفية وقوى الأفعال الانتقامية وعزز الانتهازية الأمر الذي جعل المواطن يفقد الثقة في مؤسسات الدولة ، وهو ماينذر بالعودة إلى العصبيات الجاهلية والفردية الماحقة . إن حكومة الوفاق لاتنقصها الإمكانات أو الشرعية الدستورية أو الإسناد الإقليمي والدولي والمحلي وإنما تنقصها الإدارة الحكيمة التي تتجرد من الأهواء الشخصية وتستمد قوتها من الشعب فقط وتجعل مصالح البلاد والعباد فوق كل اعتبار وتعمل على فرض هيبة الدولة وسلطان الدستور على الكافة . إن شعبنا اليوم بات ينظر إلى الأفعال ولم تعد تخدعه العواطف المصطنعة والاستعطاف والتزلف وبات يدرك أن حكومة الوفاق الوطني تمتلك مقومات النجاح الكامل ولن يقبل الشعب الأعذار الواهية التي يقف خلفها أصحاب الأهواء والمصالح الضيقة. إن الاستمرار في سياسة المماحكة يعد محاولة عملية للخروج عن المبادرة الخليجية وأهميتها التنفيذية وحرمان الشعب من عائدات الموقف الإقليمي والدولي المساند لليمن وأمنه واستقراره ووحدته ، لذلك على حكومة الوفاق الوطني تحمل المسئولية الكاملة عن معاناة الشعب وحرمانه وعليها الإيفاء بالتزاماتها لرفع تلك المعاناة عن كاهل المواطن ، وكلي أمل أن تدرك ذلك الحكومة وتعجّل بالممارسة العملية لاستكمال المبادرة وآلياتها التنفيذية بإذن الله .