تسعى المنظمات النسائية الحكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة نحو إشراك المرأة في مؤتمر الحوار الوطني القادم. وتطالب تلك المنظمات الحكومة والجهات المعنية بالحوار مرارا وتكرارا بتحديد حصة ( كوتا ) محددة للنساء. وبالرغم من أهمية تحديد كوتا للنساء ليتمكن من المشاركة بالحوار الوطني ، وفرض رؤية المرأة وموقفها من طبيعة الحوار وآليته ، إلا أن الاهمية ليست في زيادة أو نقصان عدد النساء المشاركات في الحوار ولكن في نوعية تلك النساء ومدى تمثيلهن لكافة الشرائح النسائية سواء من حيث السن أو التعليم أو مجال العمل أو الانتماء الفكري السياسي. فتحديد نسبة 30 % كما أوصى مؤتمر المرأة في مارس الماضي ليس من وجهة نظري هو الأساس ، الأهم من هنً هؤلاء النسوة اللاتي سيمثلن المرأة وهل سيتمكن من عكس قضايا المرأة اليمنية الحقيقية؟ ومن الخطأ الفادح أن يتم الترويج لمقولة مفادها “ ضرورة توحيد الرؤى النسائية في مؤتمر الحوار الوطني” ، أي حوار يمكن أن ينشأ طالما والرؤى متوحدة ؟. ينبغي أساسا أن يتم تمثيل مختلف الاتجاهات والرؤى النسائية سواء تجاه طبيعة الحوار أو ما يخص قضايا المرأة التي يفترض أن تثار في هذا المؤتمر الهام بحيث تضمن النساء طرح قضاياهن ذات الأولوية المجتمعية على طاولة الحوار. فإذا لم تتمكن المرأة من خلال الكوتا أن تفرض رؤاها ، وتتفاعل مع الحوار بشكل ايجابي ، وتخرج من هذا الحوار بنتائج مثمرة لصالح الوطن عامة والمرأة على وجه الخصوص فلا جدوى من الكوتا. وما نأمله أن يكون مؤتمر الحوار الوطني قائما على أسس وضوابط الحوار وأن يحدد المتحاورون مواضيع الحوار وآلياته ، ويحترموا الرأي الآخر مهما كانوا مختلفين معه. وليكن الهدف الأساسي من الحوار الوصول للهدف الأساسي المتمثل في تحقيق الدولة المدنية الحديثة. فإذا نجح الحوار الوطني في الوصول إلى اتفاق إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، وتحقيق استقلالية القضاء ، وغيرها من الأهداف الثورية فإن وضع المرأة اليمنية سيتحسن تلقائيا، ولن نحتاج إلى كوتا لأن الدولة المدنية من أهم شروط قيامها إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. لذلك فما على النساء إذا أردن المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة وخاصة السياسية إلا أن يدعمن تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، ويتوحدن في هذا الاتجاه. [email protected]