تأتي مسألة توفير الإمكانات المادية ضمن أهم متطلبات الارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات، ولا يمكن الحديث عن جودة التعليم دون وجود المال اللازم لتوفير متطلبات التعليم من مواد وأدوات خصوصاً في الكليات والأقسام العلمية ذات الجوانب التطبيقية في الدراسة والبحث. في كثير من كليات جامعة صنعاء وكلية الزراعة تحديداً لا نختلف مع من يقول بوجود تجهيزات ومعدات حديثة إلى حد ما، ولكن ما جدوى هذا الكلام في ظل غياب الإمكانات اللازمة لتشغيلها؟ ماذا يفعل الأستاذ أو رئيس القسم العلمي وهو لا يجد ثمن الأدوات والمواد اللازمة لتشغيل تلك الأجهزة والمعدات رغم الحاجة الملحة إليها؟ الميزانية التشغيلية للمعامل والمختبرات والورش لا ترتقي إلى قسمي الميزانية التشغيلية لأن المعتمد منها أقل من المفترض بمئات المرات، والحديث عن ضرورة توفير متطلبات المعامل لا ينقطع طول العام لكن الجواب.. يأتي من رئاسة الجامعة وأمانتها العامة بأنه لا توجد ميزانية، وهنا ينعكس الحال على مستوى التعليم وجودته. نستغرب في هذا البلد عندما تعتمد عشرات المليارات لمصلحة القبائل والمشائخ ثم لا نجد شيئاً لمصلحة التعليم العالي والبحث العلمي، وإن وجد فالمقارنة بين ميزانية المشائخ وميزانية التعليم والبحث العلمي كفيلة بإحداث الصدمة عند المطلع على الأرقام أو السامع بها. أغرب ما يمكن أن تسمعه في الجامعات بأن الأجهزة التي لا تعمل بسبب غياب المواد اللازمة لتشغيلها تعتبر زيادة عن حاجة القسم أو الكلية، والمفترض أن يكون اتجاه التفكير بتوفير المتطلبات اللازمة للاستفادة من الموجود من الأجهزة والمعدات لخدمة التعليم والبحث العلمي بتوفير المبالغ اللازمة، لكننا نرى ونسمع من يقول: إنها غير ضرورية ولابد من التخلص منها، وهذا التفكير بحد ذاته يعد تدميراً لمقومات التعليم والتطوير العلمي، والحال في هذه القضية كمن يدعو لقتل المريض بدلاً من علاجه والاهتمام به حتى يعود عنصراً منتجاً ومفيداً لمجتمعه. هذه القضية نطرحها هنا للجهات المختصة ذات العلاقة بأن معامل الجامعات ومختبراتها بحاجة لميزانية تشغيلية.. حقيقية لتوفير المطلوب للدراسة والتطبيق، ولا حاجة للآراء والأفكار المدمرة لماهو موجود من بنى تحتية في بعض كليات الجامعة، لأن الهدف هو التطوير وليس التدمير. التقارير المضللة التي ترفع عن هذا القسم أو الكلية أو غيرها لا يجب التعاطي معها دون الرجوع إلى أصول المشكلة ودون التحقق من الأسباب التي هي بحاجة للمعالجة. هناك أجيال سوف تأتي هي بحاجة لكل الإمكانات والإمكانيات الموجودة حالياً ومن حق تلك الأجيال ان تستفيد منها، ولذلك لا حاجة ولا مصلحة من قرارات مستعجلة لا تعالج المشكلة بقدر ما تفاقمها وتعقدها أكثر. لا أدري لماذا الكثير منا يفكر بطريقة خاطئة في قضية تستحق التأمل والوعي والحكمة وتستحق الدراسة المتأنية، والمشكلة كلها تتعلق بتوفير مبالغ لتشغيل الأجهزة ولا ضرورة للتفكير بأشياء أخرى خارج هدف الاستفادة منها، ولا حاجة لسكاكين البتر ومقصات الاستئصال ولا لعقول من ماركة السكاكين والمقصات لأنها تفكر بالخراب لا بالبناء، فهل من يدرك ؟!