استهداف الوزراء وبالأخص وزير الدفاع أمام رئاسة الوزراء جريمة مستهجنة لسيت الأولى ولن تكن الأخيرة، وبالأخص حينما تستهدف مثل هذه الجرائم الهامة الوطنية الشجاعة اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع الذي اقض مضجع عناصر ما يسمي بأنصار الشر أعني أنصار الشريعة، وليس لي من تفسير للدلالات والأبعاد الذي حملته المحاولة اليائسة لاغتيال وزير الدفاع يوم الثلاثاء 11يونيو 2012م أمام رئاسة الوزراء إلا أن هذا الفعل المدان والجبان لا يعدو عن كونه حلقة في مسلسل ابتدأ بوزارة الداخلية مرورابوزارة الدفاع، وحينما تعرى وفشل في اسقاط هيبة أهم وزارة سيادية يقع عليها حفظ السيادة الوطنية، أدرك مخرجوا هذا المسلسل جيداً أنه لافرق بين اسقاط الوزارة ورأس الوزير فبأحدهما أوكليهما يتحقق مقصودهم، إن حادثة الثلاثاءرسالة واضحة يجب على الداخل بكل مكوناته وأطيافه السياسية كما يجب على الخارج المتبني والراعي والداعم للمبادرة الخليجية أن يحسنوا قراءتها جيداً كما جاءت،خصوصا في هذا التوقيت بالذات ، إذ كل القراءات مؤاداها أن الحوار لا يمكن له أن يتم ويحقق مأربه طالما وايدي بعض بقايا النظام السابق لازالت ممسكة بالزناد ببقاء جزء لا يستهان به من الجيش بيدها، إضافة إلى ما تقوم به من نهب للاسلحة دون أن نسمع حتى من يدين مثل هذه التصرفات من هنا أو من هناك، وما دام العالم لم يعي والجيران لم يستوعبوا أن القاعدة تعبث بالأمن بمباركة بعض القوى التي تضررت من الثورة، إن من أهم الدلالات والأبعاد التي تحملها هذه الرسالة أن ثمة مخططات تجري لإسقاط العاصمة صنعاء خصوصا في الوقت الذي سيبدوا الناس فيه منشغلين بالحوار وأعماله ومقرراته، هذا وتبدو المرامي الخبيثة التي تحملها هذه الأفعال الشنيعة الدنيئة ضرب القوى السياسية ببعضها تحت ذرائع وحجج الفشل في احكام القبضة الأمنية مع أن احكام القبضة الأمنية خصوصا على أمانة العاصمة في ضل جيش مايزال يعسكر داخلها مع ما يعيشه من حالة إنقسام يعد ضرباً من ضروب المستحيل، إضافة إلى هذا فإن ما حدث يدلل على مدى التخبط والانهيار لما تبقى من أنصار الشر، تريد بتخبطها نقل المعركة إلى العاصمة كي تخف عليهم وقع الضربات التي يتلقونها في أبين وشبوة وحضرموت، هذا وبحسب المصادر التي أشارت بعد حادث التفجير الذي استهدفاً وزير الدفاع أنه تم تفكيك عبوة ناسفة عند بوابة رئاسة الوزراء أن الوزراء جميعهم كانوا مستهدفين والهدف خلط الأوراق وإدخال البلاد في دوامة الفوضى ومن ثم صرف الناس عن الحوار وعن الهيكلة والأهم من هذا أن الذي وراء ما حدث يريد إيصال رسالة مفادها أنه موجود بقوة هناك حيث الحكومة برمتها،ولا يستبعد وجود تلازم بين ما حدث من اقتحام مسلحين لباحة مجلس النواب السلطة الأولى في البلد وبين ما حدث عند مجلس الوزراء خصوصاً والفاصل بين الحادثين يوم فقط، وهنا وبعد سرد هذه الأبعاد لما حدث فإن الواجب يقتضي من جميع الجهات الحكومية والقوى السياسية والمواطنين بشكل عام التحلي بالحيطة والحذر والإبلاغ عن كل من قد يخل بالأمن ويمس بالإستقرار، مع تشديد الحراسات الأمنية على كافة المقار الحكومية والعمل الجاد والفعال على منع ظاهرة حمل وانتشار السلاح داخل المدن وبالأخص الأمانة، هذا ومطلوب من رئيس الجمهورية التسريع باستكمال تحريك عجلة الهيكلة للجيش وإقالة بقية افراد العائلة من مواقعهم العسكرية قبل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني، كما أن الواجب اليوم على الأشقاء والأصدقاء وبالذات ومجلس الأمن سيعقد في الثامن عشر من الشهر الحالي جلسة يناقش فيها الأوضاع في اليمن أن يعملوا على دعم قرار يدعم خيار الشعب المطالب بإسقاط الحصانة وتقديم القتلة إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل، وإلا فإن بقاءهم هو بقاء لعنصر القتل والتفجير والحرب الذي قد يتهدد المنطقة وليس اليمن فقط، هذا ويجب على القوى الحليفة للمخلوع أن تحدد موقفها المتبرأ منه ومن جرائمة وإلا فإن التأريخ لا يرحم. [email protected]