“ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله..” هذه الجملة جزء من آية في سورة فاطر وردت في سياق إخبار الله تعالى عن استكبار خصوم الدعوة في مكة ومكرهم بها وبصاحبها محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا الجزء من الآية أن من يمكر بغيره لا يعود مكره وكيده إلا على نفسه، لا يجاوزه إلى غيره.. تلك قاعدة مطردة في كل زمان ومكان، لا سيما أنها جاءت بجملة فعلية، فعلها مضارع وتتسم الجمل الفعلية عادة بالحركة والحيوية ويدل الفعل المضارع فيما يدل عليه على الاستمرار زيادة على أن في الجملة أسلوب قصر؛ إذ حصرت حيقان المكر السيىء بأهله أي لا يحيق بغير أهله، بل ربما عاد عليهم بالخير والفائدة. تذكرت الآية السابقة، وأنا أتابع على صفحات الفيس بوك ومواقع الصحف المصرية تفاصيل أسرار إقالة وزير الدفاع المصري حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان.. عندما قرأنا هذه التفاصيل راح خيال من اللامعقول يجتاح مشاعرنا ويحطم كياننا ويزرع فينا الأسى والعلقم، ذلك أن أعلى مراتب الخيانة هي الخيانة الوطنية وتعريض الوطن للخطر وتركه نهباً للأجنبي أياً كان هذا الأجنبي ... في رمضان الفائت أو قبله قليلاً أعلن الفلول بعد أن لبسوا رداء الثورة وهو ثوب بالمناسبة قُدّ على غير مثاله فبدا مضحكاً مرفوضاً أن يوم 24أغسطس سيكون يوماً حاسماً لإسقاط ما أسموه أخونة الدولة وراحوا يعدون لهذا اليوم ويحصون الأيام والليالي، يدفعهم لذلك حقد أسود ومبررات واهية وبينا هم يعدون لذلك اليوم كانوا يلمحون إلى إمكان وقوع الفوضى والخراب.. مضت الأيام تطوي الطريق طيا، وكلما مضى يوم اقتربوا قليلاً من فوضاهم غير الخلاقة طبعاً اعتداءات سيناء أتت في هذا السياق وكانوا قد أشعروا أحمد شفيق بتجهيز حقائبه والعودة لمصر رئيساً بوصفه الفائز الثاني. جاء يوم الرابع والعشرين من أغسطس وكانت النكسة ..بضع مئات فقط خرجوا للتظاهر كان هذا اليوم بمثابة إعلان غير سار بانتهاء الفلول والثورة المضادة وتزامن معه تفجيرات سيناء والاعتداء على حرس الحدود المصري ليكتمل المشهد الذي أرادوه وخططوا له وكانت الخطة أن يخرج الملايين في التحرير مطالبين مرسي بالرحيل وناشرين الفوضى والاعتداءات والجزء الآخر من الخطة أن يظهر المجلس العسكري كالمنقذ المخلص ليعلن إقالة مرسي.. ها هي الملايين تطالبه بالرحيل والفوضى والخراب يعمان البلاد وها هو الجيش المصري وحرس الحدود عرضة للخطر.. ها هي جثث القتلى موزعة في سيناء أي إن مرسي عاجز عن فعل شيء وغير مرحب به وما من سبيل لإصلاح الوضع إلا رحيل مرسي.. وكان الدرس قاسيا لدرجة تكفي لفضح القوم وتبخير كل أحلامهم وما كانوا من شر يضمرون. تم تسريب هذه الخطة للرئيس مرسي من أعضاء في المجلس العسكري شرفاء، أبرزهم عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الحالي، قدمت الأسرار والخطط بالصوت والصورة عبر جهاز لاب توب. وتقول التفاصيل الأخرى إن الرئيس مرسي استدعى المجلس العسكري بكامل تشكيله بحجة الاطلاع على تطورات سيناء بعد أن طلب العصار والسيسي وشحاتة مقابلة “الرئيس” لإطلاعه. تم تجهيز قاعة الاجتماعات بالرئاسة بمعدات تسجيل صوت وصورة بمعرفة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني لتسجيل وتوثيق اجتماع المجلس العسكري المرتقب مع الرئيس، وفور أن بدأ الاجتماع فوجئ أعضاء المجلس بالرئيس يتهم طنطاوي وعنان مباشرة بالتآمر عليه فقاما بالصياح والإنكار وقالا إنهما ملتزمان بالشرعية، أمر الرئيس بدخول العصار والسيسي وشحاتة لعمل المواجهة وتم عرض جزء من التسجيلات تدينهما وتؤكد الاتهام.. طلب طنطاوي وعنان توقيف التسجيل بحجة أنها شغل مخابرات وأنها غير صحيحة.. وكان الرئيس أمر الحرس الجمهوري وأمن الرئاسة باحتجاز طنطاوي وعنان في قاعة مجاورة وفعلاً تم احتجازهما لمدة ست ساعات وكان الرئيس قبل هذا الاجتماع قد عين قائداً للحرس الجمهوري جديداً على خلفية محاولة رفض السابق توفير حماية للرئيس لحضور جنازة شهداء سيناء كان ذلك قبل الاجتماع.. بثلاثة أيام. بعد حجز الرجلين استكمل مرسي الاجتماع مع بقية المجلس العسكري وأخبرهم أنه سيلغي الإعلان المكمل وسيقيل قادة الأسلحة مع المشير والفريق وطلب سماع الرد فوراً من كل عضو في المجلس بالدور وعلانية وتوثيق الآراء في محضر الاجتماع.. أقر جميع أعضاء المجلس قرارات الرئيس وأعلنوا دعمهم لها ثم قال الرئيس إنه سيحيل طنطاوي وعنان للمحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى. طلب بعض أعضاء المجلس من الرئيس مهلة للحديث مع طنطاوي وعنان والعودة للنقاش مع الرئيس ووافق الرئيس، لكنه طلب من مستشاره القانوني ومن المستشار مكي إعداد القرارات فوراً وإحضارها للرئيس للتوقيع. أعضاء المجلس العسكري نقلوا اعتذار طنطاوي وعنان للرئيس الذي رفض مقابلتهما مجدداً وترجوا الرئيس خروجاً مشرفاً لهما وعدم محاكمتهما؛ لأن العار سيطال بقية أعضاء المجلس أيضاً وسيهز الجيش والبلد وهناك معركة في سيناء. خرج الرئيس إلى مكتبه وتشاور مع مكي ورفاعة وقنديل والعصار وشحاتة والسيسي لمدة عشرين دقيقة قبل الرد، ثم عاد ووافق. أعدت القرارات ووقعت مع إبقاء طنطاوي وعنان محتجزين في حراسة الحرس الجمهوري، وأرسلت للجريدة الرسمية وتم إحضار مكي والسيسي لحلف اليمين ثم أعلنت وأذيعت. أخطرت الداخلية والنيابة العامة والنيابة العسكرية بالمؤامرة للتحقيق وإصدار الإجراءات القانونية في حق المتآمرين المدنيين والعسكريين قريباً جداً، وتم صرف المشير والفريق في حراسة الحرس الجمهوري والمخابرات الحربية وأمن الرئاسة.. تلك تفاصيل أسرار إقالة طنطاوي وعنان اللذين خططا مع الفلول لمسرحية لم يشأ القدر أن يحالفها الحظ ورد كيد المجلس العسكري وأعوانه إلى خواصرهم؛ ليقضي الله أمراً كان مفعولا.. ما يلفت النظر لنا كيمنيين أنه بمجرد إقالة الرجلين وقبلهما ضباط كبار لم يحصل أي تمرد من أيًّ منهم كما هو حاصل عندنا لسبب بسيط جداً هو أن الجيش المصري جيش مؤسسي لا يتبع أي فرد أو عائلة.. فهل سننجح في بناء جيش وطني مؤسسي!؟ ذلك سر في بطن الأيام القادمة والأيام حبلى بالأحداث!