مطلب مهم، ويحقق العدالة في التوظيف بين الموظفين، وينصف ويمكّن المؤهلين وذوي الخبرة والكفاءة ..والإقدام على عملية التدوير من قبل الدولة “الحكومة” خطوة شجاعة، وحسب علمي أن هناك بعض المؤسسات، والوزارات والمصالح قد استلمت معايير وشروط واجراءات التدوير الوظيفي.. بل إن المعايير والشروط والإجراءات هذه قد وصلت إلى فروع المؤسسات والوزارات والمصالح في المحافظات، وللحقيقة إن العزم على إجراء التدوير الوظيفي لا شك قد وضع كل قيادات ومسئولي الحكومة في المراكز والمحافظات في موضع صعب وحالة حرجة كون التدوير ليس عملية سهلة، أو تظاهرة إعلامية، أو عملية شكلية صورية.. هذا في حالة إتمام التدوير بصدق وجدية وأمانة وإخلاص ودون مجاملة أو نفاق أو محسوبية أو استغلال للبيع والشراء بالوظيفة العامة والسعي للإثراء.. فكثيراً ما كانت الإصلاحات الإدارية والفنية والمالية في أجهزة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها، والفروع في المحافظات تستثمر للبيع والشراء والإثراء وتنتهي الأمور وكأنك يا بو زيد ما غزيت إن لم تزدد الأمور سوءاً بعد كل عملية إصلاح تمت في البلاد. التدوير الوظيفي سوف تشارك فيه الخدمة المدنية وفروعها في المحافظات وهي الجهة التي ستشرف وتراقب وتراجع وفقاً للمعايير والشروط، وحسب ما تمتلك من معلومات وبيانات وإحصاءات لعموم موظفي الدولة.. سواء المعلومات والبيانات الشخصية أو العلمية أو الوظيفية.. لكن لابد من إدراك أن العملية جداً معقدة ومركبة.. والتدوير يعني إما أن يذهب بالموظف إلى الأعلى في السلم الوظيفي، أو يذهب به إلى نفس درجة سلمه لكن في مكان آخر، أو يعيده إلى أسفل السلم الوظيفي، وهناك من سيعاد ترتيبه في السلم الوظيفي من جديد لوجوده في موقع لا يوجد في الهيكل الوظيفي، وفي هذا الإطار سوف يتم النظر في أولئك الذين بلغوا إحدى الأجلين ليتم توديعهم إلى التأمينات. أثناء العمل في التدوير يفترض من رئاسة الوزراء، والخدمة المدنية أن تقوم بعمل وإجراء التدوير في الوظائف العليا «رئيس وزراء، وزير ، وكيل وزارة ، محافظ، وكيل محافظة، مدراء عموم» وبنفس الطريقة والصرامة التي ستتم مع الموظفين في الوظائف القيادية المتوسطة، والصغيرة “الدنيا”. من المهم جداً أن نأخذ بعين الاعتبار أن التدوير سيواجه بصعوبات.. أهمها القوى المتنفذة سياسياً، واجتماعياً، وقبلياً، وعسكرياً وأسرياً وعشائرياً.. وهي قوى تمتلك من قدرة الضغط إلى حد يمكنها من إفشال التدوير الوظيفي وحرفه إلى عكس أهدافه.. فهل الحكومة مستعدة للمواجهة؟!وإلا تركت الموضوع ولا داعي للخسارة على الكذب!!.