الهجوم على القبيلة في زمن الحقيقة فكر عائم وجلود محروقة !! الذين يرفضون أن تكون القبيلة مكونًا سياسيًا يصرون على تجميد عملية التطور والارتقاء التي من الطبيعي أن تكون القبيلة قد خضعت لها, بل ويصرون على تجميد مسيرة التغيُّر الذي طبع الواقع اليمني في السنوات الأخيرة, لاسيما في العام المنصرم بعد مجيء الربيع العربي وقيامه على أساس الشراكة الشعبية الواسعة بين مختلف المكونات على الساحة اليمنية لصناعة التغيير. إن أعداء القبيلة يحاولون في هذا الخطاب التقليدي أن يكرسوا قَبَلِيِّة القبيلة ونفي خطواتها للاندماج في عالم المدنية, وهذا لمصلحة من؟ أنا أثق أنه ليس لمصلحة أحد سوى إرضاء قناعاتهم المتجذرة بأن الشيخ ينبغي أن يظل شيخًا, وأن القبيلة ينبغي أن تبقى قبيلة تحمل فكرًا رجعيًا وتتحالف مع أي مكون رجعي خارج الحدود, واستمرار هذه القناعات ليس من صالح الحكم المدني المنشود؛ فما هو مؤكد أن القبيلة واجهت وتواجه وستواجه محاولة التجميد بفعل قوي يخترق الحاجز المدني المصطنع, وهذا الاختراق تقوم به القبيلة عبر سلوكين مضادين أحدهما إيجابي والآخر سلبي, فالإيجابي يتمثل في زيادة القبيلة لنشاطها المدني والسياسي والاستمرار في تصدر كثير من المشاهد, يدعمها في ذلك الهيمنة الاجتماعية في ثقافة اليمنيين, والتحالفات الداخلية وما يعطيها الخارج من ثقل تاريخي, أما السلوك السلبي فيتمثل في عملية الهيمنة على صنع القرار الحكومي أو محاولة الظهور وإثبات الوجود بممارسة التخريب عند بعض القبائل أو بتكريس ظاهرة حمل السلاح والتجول به. هذا ما ينبغي أن يفهمه أعداء القبيلة, لكي يقتنعوا بأن نظرية “الاستبعاد والإقصاء” لا تصلح أن تكون أساسًا لقيام الدولة المدنية الحديثة. لابد أن يبحثوا عن استراتيجية جديدة في التعامل مع القبيلة, بعيدًا عن العويل المكرور وإيهام الناس بأن الدولة المدنية الحديثة لا تقوم إلا على أنقاض ديوان الشيخ صادق الأحمر وتكتلات أخويه حميد وحسين الأحمرين. فمن حق القبيلة أن تنشط سياسيًا, ومن حقها الدخول في عملية سياسية فعلية, ولكننا نشترط لهذه العملية السياسية أن تكون أكثر وعيًا وفيها إجماع على احترام - وليس اخترام - المصلحة العليا للوطن. لقد عشنا في هذه المرحلة عملية فرز للموقف القبلي جاء به الحضور السياسي للقبيلة, وهذا شيء إيجابي, فهناك موقف قبلي يسير مع تيار التغيير ويشارك في صنعه ومعروف من هم قادته وشخوصه, وقد مر ما يقرب من العام ولم نجد لدى هذا الموقف شيئًا يهدد مستقبل التغيير, وهناك تيار قبلي آخر محصور, يصر على البقاء في مربع الماضي والاغتراف من ثقافة الفوضى ومعروف من هم قادته وشخوصه. إن الحضور السياسي للقبيلة يتولى اليوم بطريقة شعورية أو لا شعورية عملية طموحة لإخراج القبيلة إلى فضاء المدنية, وكل ما نرجوه هو صياغة دستور جديد بروح مدنية ينظم الأدوار بين مختلف المكونات ويلزم الجميع بما فيهم القبيلة بخطوات تمدين تسحب البساط تدريجيًا من تحت أي فكر أو ممارسة تتعارض مع مقتضى الدولة المدنية الحديثة. أما مخالفة القانون والنظام بالمحسوبيات والفساد فهذه القضية ليست ماركة مسجلة باسم القبيلة, إذ لا يستطيع أحد إنكار أن القوى المدنية تلطخت يدها بهذا الإثم, فعسيب الشيخ يصنع ما تصنعه ربطة العنق من ممارسات أخلت بمبدأ البناء الحديث للدولة مثلما أخلت بالفعل الوحدوي بين شطري البلاد. وإذن, فلابد للمثقف التقدمي من أن يمارس نقدًا ذاتيًا يحرره من إسار “الحلقة الأضعف” التي يجد نفسه فيها دائمًا, فهو إن فعل ذلك يستطيع اليوم أن يقبل بوجود الآخر ويتشارك معه, ومن الأهمية بمكان أن يتخلى هذا المثقف عن القوالب اللفظية الجاهزة التي جعلت بينه وبين هذا الآخر جدارًا عازلاً, فلو عاد هذا المثقف إلى الوراء سيكتشف أنه لم يحقق شيئًا حتى الآن, لأنه تعوّد منذ ولادته الثقافية والسياسية أن ينظِّر لإقصاء القبيلة وكيل التُّهم إليها, ولم يفكر بمشروع تمدين القبيلة والاقتراب من مركزيتها لبناء جسور الثقة التي تعمل على تفكيك هذه المركزية وإقناع القبيلة بأن الهيمنة وحدها للنظام والقانون. ولكن ظل أعداء القبيلة على هذا المستوى من التعامل حتى وصلنا إلى مثقف متمركز يسعى إلى احتكار أي مشروع تقدمي, ويشغل نفسه بمتوالية الاستبعاد التي تبدأ من محاولة نفي الإسلام السياسي وتنتهي من محاولة نفي القبيلة لتبدأ من جديد بنفي القبيلة وتنتهي بنفي الإسلام والسياسي, وهكذا. فهل من خطاب برامجي يتناول قضية الدولة المدنية الحديثة بعيدًا عن هيمنة المنطلق الأيديولوجي الذي أغرق في الاستبعاد والفرز والإقصاء؟! [email protected]