ثمة فرق جوهري بين الدولة و«الديولة» بمعناها العامي المناقض تماماً لمفهوم الدولة.. فالدولة تعني في أهم جوانبها ممارسة الأجهزة الحكومية لمهامها، ومهامها فقط، وفقاً للنظم والقوانين واللوائح المحددة لاختصاصاتهم بمسؤولية والتزام.. «الديولة» هي ممارسة مهام ومسؤوليات وسلطات مختلفة خارج النظام والقانون دونما اكتراث بقيم الدولة، وفي تجاوز صارخ لمهام مؤسساتها.. الديولة قد يمارسها شخص أو جماعة أو فئة أو حتى جهاز رسمي بتعديه على حقوق المواطنين وعلى صلاحيات أجهزة رسمية أخرى، على حد سواء..
ليس مفهوماً المسوغ القانوني الذي يعطي قيادة الفرقة أو بعض أذرعها النافذة احتجاز مدير المستشفى الاستشاري اليمني الدكتور رفيق مدهش الشرعبي وعمه مطهر الحاشدي بناءً على شكوى تقدم بها الأخير إلى مقام العميد حميد القشيبي الذي استدعى الدكتور رفيق إلى عمران، على خلفية خلاف حول ملكية أو شراكة المستشفى.. عاد الدكتور رفيق إلى صنعاء حيث تم إيداعه حجز الفرقة، وعمه احتجز بعد ذلك أيضاً، بناء على توصية أحد نافذي الفرقة في تعز، الذي تعهد اللواء بإعادته إلى صنعاء ضماناً لتطبيع الأوضاع في تعز ولم يفعل.. قواعد الدولة المدنية التي يعلن أولئك دعمها بفجاجة تقدس دور النيابة والمحاكم وحقها في حبس الناس أو حتى إعدامهم.. لكن ما هو حاصل حالياً أشبه ما يكون بتغطية جريمة اغتصاب بزواج عرفي، إذ تتم الآن كولسة القضية بالضغط على الدكتور رفيق لقبول تحكيم العميد حميد القشيبي، ومعه شيخ آخر. سبق ان صرح اللواء علي محسن الأحمر باستعداده للمثول أمام قضاء الثورة لمواجهة أي تهم أو دعاوى قضائية ضده.. كان تصريحاً مسؤولاً يدل على سعة أفق وإدراك لسلطة القضاء كأهم قيم وأسس الدولة المدنية أو شبه المدنية التي سلبت من اليمنيين طيلة عقود من «الديولة» التي كان علي محسن عصباً رئيسياً فيها.. لكن ما هو ملموس أن قيادة الفرقة وأذرعها تتعدى على سلطات القضاء وتنتهك حقوق المواطنين حتى الآن، ونصبت نفسها بديلاً عن تلك السلطات.. في مثل هذه الحالة تمارس قيادة الفرقة «الديولة» باغتصابها أبسط قيم الدولة كسلطة القانون، ومهام النيابات والمحاكم.. ما كان يضرها لو أعرضت عن قضية كهذه من حيث الأساس وتفضلت بتوعيتهم باللجوء إلى القضاء.. كانت ستظهر بصورة حضارية محترمة باعتبارها قوة عسكرية مسؤولة وملتزمة لا تمارس الديولة بل تجسد قيم الدولة. الدولة المدنية ليست موضة جديدة للتسلط والاستبداد والديولة.. لست معنياً بالخوض في تفاصيل قضية كتلك.. ما يعنينا جميعاً هو الوقوف في وجه أي جهة تكرس مفهوم «الديولة» عبر ممارسة السلطة بهذا العرف أو الاغراق في اغتصاب الدولة التي وعد الرئيس عبد ربه منصور هادي بالعمل على استعادتها..
وفي هذا السياق فإن حزب الاصلاح مطالب اليوم قبل الغد باستيعاب رسالة أمين عام الحزب الاشتراكي الأخيرة بعمق يتعدى كلماتها الدبلوماسية التي راعت التزامات الشراكة والمسؤولية الوطنية.. الاصلاح أقوى بدون الفرقة والميليشيات التي يتبادل معها غطاء القوة والسياسة، وعليه أن يفض شراكته السيئة مع بعض أجنحة الجيش والجماعات المسلحة الأخرى التي ينتقدها بقوة في الحالة الحوثية.. إن لم يستوعب تلك الرسالة فإن النكسة التي تحدث عنها الدكتور ياسين تعني أن الحزب سيكون فعلياً قد أعلن عن حل جناحه المدني العريض ممثلاً بأغلبية شابة وصادقة تحلم بالدولة وتنشد المواطنة المتساوية، التي تتعارض مع قوى الديولة، وسيكون أقرب إلى شكل كتيبة في الفرقة او ميليشيا يقودها أمير حرب.. مؤخراً وقع الاصلاح في خطأ استراتيجي فادح ورط معه زملاءه المشترك، إذ وقع زيد الشامي ومحمد مسعد الرداعي اتفاقاً مع جماعة الحوثي لوقف المواجهات في مديريتي كشر ومستبأ بحجة.. كان إقراراً صريحاً بأنهم يديرون ميليشيات مسلحة أقرب إلى العصابات ولا تختلف مطلقاً في منهجيتها عن جماعة الحوثي.. لا يبرر الاتفاق بالحرص على حقن الدماء إذا كانوا فعلاً لا صلة لهم بمجريات المواجهات هناك، بل كان الأولى أن يضغطوا باتجاه حضور الدولة بأي شكل من الأشكال.. للأسف كان الاتفاق إعلاناً بأنهم رسمياً يديرون جماعات مسلحة خارج إطار الدولة.. المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيداً من المراوحة في حسم القرارات المفصلية في تاريخ اليمن.. وعلى الاصلاح كحزب سياسي يمثل الثقل الأكثر تأثيراً في المعادلة السياسية، أن يحسم خياره بين المشروع الوطني الكبير القائم على أساس دولة المواطنة وسلطة القانون، أو خيار الدولة الفاشلة التي يتنازع سلطتها أمراء الحروب.