هذه الصورة متعددة الزوايا، لحب الوطن ومنه ما قتل فالهوية دون التاريخ، قتل والهوية دون الدين في ظروف محددة، قتل والهوية دون الاعتبارات الإنسانية، قتل، وليس الهوية والوطن على طريقة “أنا ومن بعدي الطوفان” ولا التذرع بالوطن والتخلي والتجاهل عن المعطيات الواقعية وجعلها غرض في نفس يعقوب. للأسف فكر البعض بالوطن وكأنه حق يريد الوصول إليه دون الاعتبار للتمازج السكاني والتحولات الديمغرافية سياسياً وتاريخياً ودون مراعاة أن هذا التفكير بالخصوصية الجنوبية سيقود إلى تشظي آخر لابد من إدراكه. إن البحث عن الخصوصية لا ينبغي أن يقيم منطقة عازلة ودون أن تشكل تبعاتها عزلة وكراهية لابد من الانطلاق من الهوية الوطنية الأخذ بالحسبان أن الهوية أيضاً تعني القيم الأخلاقية المنشودة في إقامة العدل والحفاظ على الثروات والمجتمع المنشود حيث يتساوى الجميع وتُحترم خصوصياتهم الدينية والمذهبية والعرقية والكف عن الاختراقات !!! ولابد لمجتمع مثلنا أن يدرك أن الأدلة الدينية تؤكد على الهوية وأن هذه الأدلة إنما تعني أخلاقاً وقيماً من الأصالة التاريخية للمجتمع اليمني كحضارة قديمة لها من الإرث والتقاليد ما انعكس على قبول اليمنيين للدين الجديد فهم أهل المدد والاسلام وألين قلوب وأرق أفئدة !!! وهم اللذين دخلوا في دين الله أفواجاً وقد تخلقوا بهذا الدين واحترموا إخوانهم ممن لم يدخلوا هذا الدين ..لا إكراه في الدين لذا فقد تعايش اليمنيون. خاصة أنهم أدانوا بالهوية قبل الإسلام لذا فإن من العيب أننا نتعامل حتى في حياتنا اليومية بالتنابز بالكلام في حالة الخلاف “إنك...” فازدراء الأديان السماوية والوضعية صفة غير محمودة ولا ينبغي تكريسها. كما إن تضمين شعاراتنا السياسية عند البعض “اللعنة...” أمر غير لطيف ولا أخلاقي وقضية فلسطين تعني الدولة والإيدلوجية الصهيونية ولا تعني اليهود وينبغي التنبيه والتواصل منا نحن المسلمون مع المسلمين الآخرين الذين يرفعون تلك الشعارات كونها لا تليق بمسلم يزعم أن له قضية والحال نفسه ينطبق على التعامل مع القضية الجنوبية في أن مقاومة ورفض النظام السابق لا ينبغي أن نعممه على المواطنين ونكرس قيم الكراهية والازدراء وألا يجرنا الغرور لنزعة إثارة الكراهية لابد من معالجة الوضع من خلال وضع النقاط على الحروف بالمطالبة بتنفيذ إزالة المظالم. أولاً : وخاصة عودة العسكريين والمدنيين لوظائفهم. ثانياً : إعادة الأراضي وخاصة ما صرفه النظام السابق من كيلو مترات ووضع قائمة بالمتنفذ اسماً مع المساحة المنهوبة. ثالثاً : توضيح واسترجاع أي أراض صرفت للاستثمار وإقامة مشروع سكني تجاري صناعي ومالم يتم وفق شروط الاستثمار يعاد للدولة. للأسف جر الطمع المتنفذين وخاصة تلك الثقافة التي سادت وخاصة بعد حرب 94 وسادت ثقافة الفيد في المحافظات الجنوبية خاصة عدن وحضرموت وأقول للمتنفذين لماذا لم يكن لديكم توقع في الثورة والتغيير وخاصة أن الغالبية فيكم علماء دين أو هم متفقهون بالدين ولماذا قبولكم بل ومطالبتكم النظام السابق بالتفيد، ألم تفكروا بحالة الازدراء والغضب في أعين البسطاء؟ ألم تفكروا كم هي انعكاسات سوء تصرفكم المعمد من النظام السابق في منحكم الأراضي على خلق الكراهية في أبناء المحافظات الجنوبية تجاه البسطاء من أبناء المحافظات الشمالية الذين أتوا بحثاً عن الرزق الحلال؟ فهذا بائع خضار وذاك صاحب محل ملابس، مطعم بقالة.. لقد ساعدتم في خلق الكراهية ولكم دور. لقد كانت تصرفات المسئولين المتنفذين بسطاً وهجوماً على الوظائف القيادية وكأن الجنوب خال من الكفاءات ودعمتم فكرة “خليك بالبيت وخاصة ذات الخلفية المالية والنفطية هي الأخرى سبباً للمطالب بالانفصال ولكن هيهات وإلى حين، وللأسف هذه من أسباب ودوافع الدعوات الانفصالية ولا ننسى حرب 94 وتداعياتها السيئة إننا نحتاج لمراجعات لتطبيع الأوضاع والاعتراف أولاً وقبل كل شيء بالأخطاء ولابد من الذين مَنحوا ومُنحوا الأراضي هبة، منحة أن يعودوا إلى الصواب ويعيدوا هذه الأراضي قبل أن تصادر منهم وقبل أن يلاقوا مصيراً سيئاً أخلاقياً ومادياً عدى اللذين اشتروا ولديهم ؟؟؟ الوثائق وكم غبن بعضهم وأخذوا بظلم الظالمين وينبغي عدم المزج ولابد من التمييز. هنا ستصفى القلوب وسيعود الغاضبون من الجنوبيين إلى جادة الحق بعد التصحيح للوضع وحتى لا تكون الثروات نهباً للأقوياء وحتى يكفوا عن هذه الممارسات فهي حق عام وألفت نظر إخواننا الجنوبيين إلى أن هذه الممارسات التي مارسها هؤلاء في المناطق الشمالية وصارت من ثقافة الأقوياء ولعله لنا في المحافظات الجنوبية الفضل في إدانة مثل هذه الممارسات وصار أولئك المتنفذين حاسري رؤوسهم خجلاً من الناس لأنهم لم يخجلوا من أنفسهم ومن رب العالمين فسرقة المال العام تصرف خاطئ ينبغي أن يحاسب عليه وأن توقع عليهم أسوأ العقوبات. وما حالة محافظة الحديدة من سلب للأراضي وبسط على المناطق الزراعية إلا نموذج سيء وينبغي أن تأخذ الثورة الشعبية السلمية معالجتها عملية نحو منع ذلك ومصادرة ما نهب مالم فهي مستمرة وثورات الشعوب عندما تهب تأكل الأخضر واليابس لابد من مراجعة من الحراكات ووضع معالجات وطنية والعودة إلى حظيرة الوطن واختيار نظام دولة جديد يصحح الوضع ويقيم التنمية وأن يقرأها السياسيون المتنفذون لعودة الحق العام للمواطنين الوظيفة العامة وللوطن الثروات. ويكفي أن أقطاب النظام المنحل في مصر يحاكمون على ما أهدروه من المال وخاصة الأراضي وخذوا عبرة أن الأمير وليد بن طلال أحد المشترين من هذه الأراضي وهو غير مصري ارتضى التسوية وإعادة الحق العام المصري لأهلها وحسناً فقد أدرك خطر ذلك ولعله موقف يحفظه المصريون كما أنه كمستثمر لن يكون آمناً على ماله إن هو مارس ظلماً ورضى بالفساد فالحرام يذهب ويذهب. رابط المقال على الفيس بوك