غيابُ التوافقِ على دستور و قوانين، أو أن يتم إعدادها وإنجازها ب “دون” مشاركة وموافقة ممثلي “كافة” القوى السياسية، حكم ومعارضة، قطاع خاص، منظمات المجتمع المدني و أخرى.. تباين في سياسات ورؤى القوى السياسية حول مفهوم “اللامركزية” و “شكل و وظيفة وهوية” الدولة وأَجِنْدَة أخرى «الاتفاق» حولَها يُعْتَبرُ إنجازاً وعاملَ نجاحٍ للانتقال إلى الدولة اليمنية الضامنة الجديدة.. عدمُ وجودِ تراكم معرفي لدى هيئات الحكم والأجهزة التنفيذية المحلية حول اللامركزية.. غياب فاعلية المؤسسات الدستورية الثلاث: التشريعية، التنفيذية و القضائية.. عدم “الفصل” بين السلطات: مهام، وظائف ورئاسة .. كلها تحديات و معوقات تتزامن مع أخرى . “القبيلة” وعلاقتها بمؤسسات وأجهزة الدولة و”ممارسة” مهام و وظائف، هي أصلاً، من مهام ووظائف أجهزة الدولة .. عدم مشاركة المجتمعات المحلية في “تحديد” و “اختيار” أنظمة محلية تعكس “مزايا” اللامركزية.. عدم وجود مصادر تمويل مالية محلية “كافية” وتشريعات وقوانين “داعمة” و “مُلْزِمَة” لهيئات الحكم المحلية والمركزية .. .. تحديات ومعوقات “مُزْمِنَة” بدون التغلب عليها “يُبْقِى” الحديث عن اللامركزية عن الانتقال إلى دولة جديدة حديثاً غيرَ “مُجْدِ” !!. اللامركزية – منذ ما بعد الوحدة – محلُّ “خلافٍ” بين السلطة حينَها وقوىً وأحزابٍ سياسيةٍ من جهة ، وبين أحزاب وتنظيمات سياسية وقوى تقليدية وقبلية من جهة أخرى ،فالبعض مع “الإدارة المحلية” أو أنه مع حكم محلي “كامل” أو “واسع” الصلاحيات “صُنع في اليمن” و من اختراع الحكومات اليمنية المتعاقبة !! أو أنه مع تطوير نظام السلطة المحلية الحالي، والبعض الآخر مع “نظام حكم محلي” بدون كامل أو واسع ، مع “نظام محلي فدرالي” ، وباعتقادي أن “ثورة فبراير 2011م” وبروز “قضيتي” الجنوب وصعدة ومتغيرات ومفاهيم جديدة خلقت “قناعة” لدى “الكل” بأهمية تبني اللامركزية ، مع “موقف” غير واضح من اللامركزية ، عند بعض “شيوخ القبيلة” . فالقبيلة – وبالذات القبيلة ذات “العلاقة السياسية والمالية” “لعبت” دوراً “محورياً” في تحديد شكل و وظيفة و طبيعة الدولة اليمنية ، و في تحديد و اختيار “هوية” النظام و”قادته” و في تحديد و اختيار النظام المحلي ، و مثلت عاملاً مُعِيقاً أمام الانتقال إلى اللامركزية ، مع عدم وجود : تراكم معرفي لدى السلطات المحلية حول اللامركزية ، بنية تحتية وإدارية وتشريعات وقوانين داعمة للامركزية ، مصادر تمويل مالية كافية و”آلية” تحصيل متطورة تمكن المحليات من إحداث تنمية محلية ، تشكل “وعياً” محلياً للمطالبة بنظام محلي بهيئات محلية منتخبة وفاعلة ، بالإضافة إلى “قبول” المحليات بنظام محلي يتمثل بإدارة محلية محدود الصلاحيات والاختصاصات ، ، تحديات ومعوقات تمثل عائقاً أمامَ نظام السلطة المحلية الحالي وأمامَ أيِّ نظام محلي قادم . في نظام السلطة المحلية الحالي “وَزَّع” و “حَدَّد” المشرع ، بل “الحكومة المركزية” حينها المصادر المالية المحلية إلى أربعة أنواع و مستويات ، البعض منها بحاجة إلى “تكاليف” تحصيل تتساوى إن لمْ “تَفُقْ” مقدارَه : موارد محلية و موارد مشتركة تقوم بتحصيله المديرية المعنية ، ويتم توزيعه بعد “إقرارِه” من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة : 25% للمديرية المعنية بالتحصيل ، 25 % للمحافظة (توزع على الأجهزة التنفيذية في عاصمة المحافظة تحت إشراف وتوجيه المجلس المحلي للمحافظة) ، 50 % يوزع على بقية مديريات المحافظة ، موارد عامة مشتركة ،«أُوكل» لوزارة الإدارة المحلية “مسئولية” متابعة تحصيلها ومسئولية توزيعها على مديريات الجمهورية ، ودعم مركزي أُوْكِلَتْ مسئوليةُ توزيعِه لوزارة المالية .. مصادر تمويل، تعزيز المحافظات و المديريات بها يتوقف على موافقة السلطات المركزية و ضمن شروط و معايير أحدها “قدرة” المديرية على تحصيل الموارد المحلية و الموارد المشتركة، عديد من المديريات غير قادرة على تحصيلها مع عدم و جود مقومات نظام السلطة المحلية نفسه. آلية تحصيل وتوزيع على “غِرَار” آلية كانت تعمل بها المجالس المحلية للتطوير التعاوني – مع احترامي وتقديري لتجربة “التعاونيات الناهضة” حينَها – لكنْ ما أريد قولَه هو “أن المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظات والمديريات تمثل” الآن مكونات السلطة المحلية ، بل هي جزء من السلطة التنفيذية ، كان على المشرع ، بل كان على الحكومة المركزية حينها أن “تُقِرَّ” تمويل و مهام و وظائف السلطات المحلية بدعم مركزي ( استثماري وجاري) ، هبات ومساعدات وقروض محلية و خارجية وعدم ربطها بالسلطات المركزية ، وفي إطار «دراسة نظم محلية مقارنة» اتضح بأن وجود مصادر تمويل مالية للسلطات المحلية كافية ومعقولة وتحديد آلية متطورة لتحصيلها واستغلالها الاستغلال الأمثل تمثل أحدَ مقومات نظام الحكم المحلي في أي وقت وفي أي عصر وفي أي دولة من دول العالم . تحديات ومعوقات «تَحُولُ» دون الانتقال إلى دولة مدنية حديثة ، إلى نظام حكم قادر على استيعاب متغيرات ومفاهيم جديدة . تحديات وعقبات مُزْمِنَة أمام نظام السلطة المحلية الحالي وأمام أي نظام محلي قادم يأتي به مؤتمر الحوار الوطني .. تحديات ومعوقات “التغلب” عليها و”التهيئة” و”التحضير” والاستعداد” لما بعد” مؤتمر الحوار الوطني” لما بعد المرحلة الانتقالية و من “الآن” ، مهام و وظائف ملحة “يفترض” بل “يجب” أن تتضمنها برامج وخطط رئاسة الدولة وحكومة الوفاق الوطني وبرامج الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني . و من الآن وكُلٌّ من “موقعه” استغلالاً للوقت و “استغلالاً” ل “إجماع” محلي إقليمي ودولي حول ضرورة الانتقال الكامل للسلطة ، حول الانتقال إلى “اللامركزية” هي “فرصة” لا تتكرر و قبل فوات الأوان، و لنا من أحداث الستينيات و السبعينيات و ما تلاها من أحداث - و بمباركة أنظمة حكم متعاقبة - “عِبَر” ، و هي : أنه عند كل استحقاق ثوري ، عند كل اتفاق سياسي أو تسوية سياسية ، يأتي لصوص الثورة لصوص الحياة و يعملون على إفراغه من مضمونه و محاصرة نتائجه .. قوىً تقليدية ومنذ ما بعد ثورة سبتمبر 1962م وبعد حروب ومؤتمرات وتسويات سياسية أفضت إلى تحييد قوى سياسية وعسكرية لعبت دوراً في تفجير ثورتي سبتمبر وأكتوبر وب “فرز” جهوي ومناطقي .. قوى تقليدية ، أنظمة حكم تقليدية متعاقبة ترفض كل ما يؤدي إلى دولة يمنية حديثة تقوم على اللامركزية السياسية والإدارية والمالية . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك