القائم بأعمال وزير العدل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم القضاء    بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أَيَّ «نظامِ حكمٍ محليٍّ» نُرِيْد؟«9»
عبده هائل شائف نشر في الجمهورية يوم 12 - 01 - 2013

غيابُ التوافقِ على دستور و قوانين، أو أن يتم إعدادها وإنجازها ب “دون” مشاركة وموافقة ممثلي “كافة” القوى السياسية، حكم ومعارضة، قطاع خاص، منظمات المجتمع المدني و أخرى.. تباين في سياسات ورؤى القوى السياسية حول مفهوم “اللامركزية” و “شكل و وظيفة وهوية” الدولة وأَجِنْدَة أخرى «الاتفاق» حولَها يُعْتَبرُ إنجازاً وعاملَ نجاحٍ للانتقال إلى الدولة اليمنية الضامنة الجديدة.. عدمُ وجودِ تراكم معرفي لدى هيئات الحكم والأجهزة التنفيذية المحلية حول اللامركزية.. غياب فاعلية المؤسسات الدستورية الثلاث: التشريعية، التنفيذية و القضائية.. عدم “الفصل” بين السلطات: مهام، وظائف ورئاسة .. كلها تحديات و معوقات تتزامن مع أخرى .
“القبيلة” وعلاقتها بمؤسسات وأجهزة الدولة و”ممارسة” مهام و وظائف، هي أصلاً، من مهام ووظائف أجهزة الدولة .. عدم مشاركة المجتمعات المحلية في “تحديد” و “اختيار” أنظمة محلية تعكس “مزايا” اللامركزية.. عدم وجود مصادر تمويل مالية محلية “كافية” وتشريعات وقوانين “داعمة” و “مُلْزِمَة” لهيئات الحكم المحلية والمركزية .. .. تحديات ومعوقات “مُزْمِنَة” بدون التغلب عليها “يُبْقِى” الحديث عن اللامركزية عن الانتقال إلى دولة جديدة حديثاً غيرَ “مُجْدِ” !!.
اللامركزية – منذ ما بعد الوحدة – محلُّ “خلافٍ” بين السلطة حينَها وقوىً وأحزابٍ سياسيةٍ من جهة ، وبين أحزاب وتنظيمات سياسية وقوى تقليدية وقبلية من جهة أخرى ،فالبعض مع “الإدارة المحلية” أو أنه مع حكم محلي “كامل” أو “واسع” الصلاحيات “صُنع في اليمن” و من اختراع الحكومات اليمنية المتعاقبة !! أو أنه مع تطوير نظام السلطة المحلية الحالي، والبعض الآخر مع “نظام حكم محلي” بدون كامل أو واسع ، مع “نظام محلي فدرالي” ، وباعتقادي أن “ثورة فبراير 2011م” وبروز “قضيتي” الجنوب وصعدة ومتغيرات ومفاهيم جديدة خلقت “قناعة” لدى “الكل” بأهمية تبني اللامركزية ، مع “موقف” غير واضح من اللامركزية ، عند بعض “شيوخ القبيلة” .
فالقبيلة – وبالذات القبيلة ذات “العلاقة السياسية والمالية” “لعبت” دوراً “محورياً” في تحديد شكل و وظيفة و طبيعة الدولة اليمنية ، و في تحديد و اختيار “هوية” النظام و”قادته” و في تحديد و اختيار النظام المحلي ، و مثلت عاملاً مُعِيقاً أمام الانتقال إلى اللامركزية ، مع عدم وجود : تراكم معرفي لدى السلطات المحلية حول اللامركزية ، بنية تحتية وإدارية وتشريعات وقوانين داعمة للامركزية ، مصادر تمويل مالية كافية و”آلية” تحصيل متطورة تمكن المحليات من إحداث تنمية محلية ، تشكل “وعياً” محلياً للمطالبة بنظام محلي بهيئات محلية منتخبة وفاعلة ، بالإضافة إلى “قبول” المحليات بنظام محلي يتمثل بإدارة محلية محدود الصلاحيات والاختصاصات ، ، تحديات ومعوقات تمثل عائقاً أمامَ نظام السلطة المحلية الحالي وأمامَ أيِّ نظام محلي قادم .
في نظام السلطة المحلية الحالي “وَزَّع” و “حَدَّد” المشرع ، بل “الحكومة المركزية” حينها المصادر المالية المحلية إلى أربعة أنواع و مستويات ، البعض منها بحاجة إلى “تكاليف” تحصيل تتساوى إن لمْ “تَفُقْ” مقدارَه : موارد محلية و موارد مشتركة تقوم بتحصيله المديرية المعنية ، ويتم توزيعه بعد “إقرارِه” من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة : 25% للمديرية المعنية بالتحصيل ، 25 % للمحافظة (توزع على الأجهزة التنفيذية في عاصمة المحافظة تحت إشراف وتوجيه المجلس المحلي للمحافظة) ، 50 % يوزع على بقية مديريات المحافظة ، موارد عامة مشتركة ،«أُوكل» لوزارة الإدارة المحلية “مسئولية” متابعة تحصيلها ومسئولية توزيعها على مديريات الجمهورية ، ودعم مركزي أُوْكِلَتْ مسئوليةُ توزيعِه لوزارة المالية .. مصادر تمويل، تعزيز المحافظات و المديريات بها يتوقف على موافقة السلطات المركزية و ضمن شروط و معايير أحدها “قدرة” المديرية على تحصيل الموارد المحلية و الموارد المشتركة، عديد من المديريات غير قادرة على تحصيلها مع عدم و جود مقومات نظام السلطة المحلية نفسه.
آلية تحصيل وتوزيع على “غِرَار” آلية كانت تعمل بها المجالس المحلية للتطوير التعاوني – مع احترامي وتقديري لتجربة “التعاونيات الناهضة” حينَها – لكنْ ما أريد قولَه هو “أن المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظات والمديريات تمثل” الآن مكونات السلطة المحلية ، بل هي جزء من السلطة التنفيذية ، كان على المشرع ، بل كان على الحكومة المركزية حينها أن “تُقِرَّ” تمويل و مهام و وظائف السلطات المحلية بدعم مركزي ( استثماري وجاري) ، هبات ومساعدات وقروض محلية و خارجية وعدم ربطها بالسلطات المركزية ، وفي إطار «دراسة نظم محلية مقارنة» اتضح بأن وجود مصادر تمويل مالية للسلطات المحلية كافية ومعقولة وتحديد آلية متطورة لتحصيلها واستغلالها الاستغلال الأمثل تمثل أحدَ مقومات نظام الحكم المحلي في أي وقت وفي أي عصر وفي أي دولة من دول العالم .
تحديات ومعوقات «تَحُولُ» دون الانتقال إلى دولة مدنية حديثة ، إلى نظام حكم قادر على استيعاب متغيرات ومفاهيم جديدة . تحديات وعقبات مُزْمِنَة أمام نظام السلطة المحلية الحالي وأمام أي نظام محلي قادم يأتي به مؤتمر الحوار الوطني .. تحديات ومعوقات “التغلب” عليها و”التهيئة” و”التحضير” والاستعداد” لما بعد” مؤتمر الحوار الوطني” لما بعد المرحلة الانتقالية و من “الآن” ، مهام و وظائف ملحة “يفترض” بل “يجب” أن تتضمنها برامج وخطط رئاسة الدولة وحكومة الوفاق الوطني وبرامج الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني .
و من الآن وكُلٌّ من “موقعه” استغلالاً للوقت و “استغلالاً” ل “إجماع” محلي إقليمي ودولي حول ضرورة الانتقال الكامل للسلطة ، حول الانتقال إلى “اللامركزية” هي “فرصة” لا تتكرر و قبل فوات الأوان، و لنا من أحداث الستينيات و السبعينيات و ما تلاها من أحداث - و بمباركة أنظمة حكم متعاقبة - “عِبَر” ، و هي : أنه عند كل استحقاق ثوري ، عند كل اتفاق سياسي أو تسوية سياسية ، يأتي لصوص الثورة لصوص الحياة و يعملون على إفراغه من مضمونه و محاصرة نتائجه .. قوىً تقليدية ومنذ ما بعد ثورة سبتمبر 1962م وبعد حروب ومؤتمرات وتسويات سياسية أفضت إلى تحييد قوى سياسية وعسكرية لعبت دوراً في تفجير ثورتي سبتمبر وأكتوبر وب “فرز” جهوي ومناطقي .. قوى تقليدية ، أنظمة حكم تقليدية متعاقبة ترفض كل ما يؤدي إلى دولة يمنية حديثة تقوم على اللامركزية السياسية والإدارية والمالية .
[email protected]
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.