لقد أظهرت لنا مدرسة الحياة أن المجتمع اليمني يتمتع بعادات وتقاليد وأعراف قبلية فإنه في السمو والرفعة وقوة التأثير في الأخلاق الرفيعة ذات البعد الإنساني الحضاري الذي ألف الحياة المدنية، فلو عدنا إلى العادات والتقاليد الأخلاقية لأعراف اليمن لوجدنا مكارم الأخلاق التي جاء الإسلام ليتممها كما جاء في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر استخدام السلاح في حالة الخلاف بين الأفراد وما هي الأحكام التأديبية الرادعة ابتداء من مجرد وضع اليد على السلاح سنجد أن تلك الأعراف القبلية استطاعت أن تضع العقوبات الصارمة التي لا جدال فيها. إن تقاليد وأعراف اليمن كانت سنداً قوياً لرئيس الدولة وجعلت منه شرفاً عظيماً للشعب كافة وهو ما يعرف في السياسة والقانون الدستوري ويرمز للسيادة الوطنية العليا، وهذا التقليد الحضاري والإنساني ينبغي الحفاظ عليه والعمل على بنائه في الدستور لأن رئيس الدولة يمثل السلطان الأعلى للبلاد وبموجب الصلاحيات المخولة في الدستور، وهذا التحويل لم يأت من فراغ، بل عن إرادة شعبية من خلال الانتخاب الحر المباشر عبر صناديق الاقتراع، ولذلك فإن رئيس الدولة بعد انتخابه يصبح صاحب شرعية دستورية مقيدة بنصوص الدستور ومؤقتة بفترة زمنية محددة، ولكي يقوم بدوره الوطني الأكبر لابد أن يعطي المكانة العليا في المجتمع والمساس به مساس بالسيادة الوطنية المطلقة وإهانة لإرادة الشعب وعبث بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية وفضيحة إنسانية بالغة الخطورة لأن الاستمرار في التعرض لرمز السيادة الوطنية ينزع الهيبة ويخلق الفوضى والغوغائية. إن اليمن اليوم في مرحلة بالغة الحساسية تحتاج إلى ضرورة العودة إلى الجذور الحضارية لإنسان اليمن الذي ملأ الدنيا ألقاً وثقافة وتقاليد وأعرافاً بلغت أعلى درجات السمو، لأن الظواهر السلبية التي حدثت في الفترة الأخيرة لا تعبر عن سمو الأخلاق ومكارمها لأبناء اليمن على الإطلاق والذين انتهكوا مكارم الأخلاق بكل تأكيد لا يمثلون اليمن وحضارته الإنسانية على الإطلاق، ولنا في العدد القادم وقفة أخرى مع مكارم الأخلاق بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك