هناك قضيتان رئيسيتان أكد عليهما حضور أعضاء مجلس الأمن للانعقاد في صنعاء, وهما قضية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بنجاح, وقضية الحفاظ على وحدة اليمن أرضاً وإنساناً وعلى أساس هاتين المسألتين يتم حل جميع القضايا اليمنية التي ثار من أجلها اليمنيون شمالاً وجنوباً وعلى رأسها ما عرف بالقضية الجنوبية. وهذه هي اهم الرسائل التي وجهها مجلس الأمن لجميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية محذراً من أية محاولات لعرقلة أو أفشال الحوار الوطني ,ونفس الرسالة موجهة أيضاً إلى جميع الأطراف المؤيدة للحوار والموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعلى رأسهم الرئيس. وكون الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم شعبياً ومن قبل القوى الإقليمية والدولية ,هو الرئيس التوافقي لقوى السلطة والمعارضة لتحمل مسئولية إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ,فالجميع ينتظر منه إصدار قرارات جزئية وعملية تعكس حقيقة ما أكد عليه أعضاء المجلس وتحديداً القضيتان اللتان اشرنا إليهما أعلاه. ومثل هذه القرارات كثيرة ,لكن من ابرزها في تقديرنا قرار بإعادة النظر في تشكيل الحكومة الحالية بطريقة تحقق مصداقية التوجه للحفاظ على وحدة اليمن الأرض والإنسان ويضمن نجاح المؤتمر في حل كافة القضايا المطروحة وأبرزها قضية الجنوب. من أجل ذلك نتطلع إلى تشكيل الحكومة مناصفة بين كل من المؤتمر الشعبى والمشترك كطرف كانا سابقاً يمثلان السلطة والمعارضة في النظام البائد وممثلي الحوار كطرف مكافئ وند لضمان نجاح المؤتمر الوطني للحوار أنصافاً لأبناء المحافظات الجنوبية. ومثلما توافق الطرف الأول على اختيار الرئيس عبد ربه منصور فمن حق الطرف الثاني وهم الحراك أن يختار شخصاً توافقياً لمنصب رئيس الحكومة المتوقع تشكيلها كما قلنا ويكفي أن تختار قوى الحراك إما نصف الحقائب التي أسندت للمؤتمر وحلفائه في حكومة باسندوة أو النصف الذى أسندت حقائبه للمشترك وحلفائه ليتقاسم المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه النصف الآخر فقط. أما اذا استمر الوضع على حاله أو أعيد تشكيل الحكومة بوجه جديد وبنفس التقاسم الحالي فلن ينعقد مؤتمر الحوار ولن يكتب له النجاح, وسيكون حضور مجلس الأمن في نظر الجميع مثل عدمه. والله من وراء القصد. ربط المقال على الفيس بوك