عدن كنت قد أشرت في عمود سابق إلى بعض الملحوظات والمشاهدات التي خرجت بها أثر الزيارة السياحية الأسرية لمحافظة عدن والتي تواصلت على مدى أربعة أيام بأن عدن التي تعيش حركة تجارية نشطة وإنمائية مزدهرة جديرة بالتطرق إلى بعض المنغصات التي تشوه بيئتها البحرية والبرية، وأشرت في ذات السياق إلى المجهودات المبذولة لإظهارها بالمظهر اللائق والمشرف إلاَّ أن تلك المجهودات لا تتلائم مع تلك الحركة السكانية والتجارية النشطة وعموماً تظل مدينة عدن لؤلوة البحار ودرة المدائن الأجمل والأروع في كل الأزمنة، وأما أهم ما يجذب الاهتمام في هذه المدينة الساحرة فيتمثل بدرجة أساس بذلك التناقض الملحوظ في أسعار الوجبات الغذائية من مطعم إلى آخر فبعض المطاعم تقدم لك وجبات متواضعة وبأسعار سياحية وبعضها الآخر يقدم كل ما لذ وطاب بأسعار منطقية ومعقولة وما ينطبق على المطاعم ينطبق على أجور الأيواء الفندقية فالبون شاسع ما بين فندق وآخر من حيث الأجور ومستوى النظافة والخدمات ومثل هذه الأمور مع غيرها من الأمور المتعلقة بالإصحاح البيئي والنظافة العامة والإشراف الغذائي بحاجة إلى وقفات جادة ومسئولة من قبل الجهات المسئولة في مكتبي الأشغال العامة والطرقات والسياحة. تعز وغير بعيد عن ذات المضمون في محافظة تعز ومديرياتها الثلاث في مركز المحافظة يشكو الكثير من ضعف الرقابة الغذائية على المطاعم والبوفيات ومخابز الرغيف والروتي المنتشرة في مديريات صالة القاهرة المظفر، وحتى لا يعتقد القائمون على صحة البيئة في المركز الرئيسي بمكتب الأشغال والطرقات وفروعه في المديريات المذكورة اعتقاداً خاطئاً في هذا السياق فأنا فقط سأشير إلى ذلك الكم الهائل من المواد الغذائية المكشوفة في عديد الشوارع الرئيسية في المدينة وفي مقدمتها التمور والأجبان والتي تظل عرضة للأتربة والذباب طوال اليوم وعلى مرأى ومسمع من المشتغلين في صحة البيئة بل في كثير من الأحيان على مرمى حجر من مكاتبهم، أما الأمر والأدهي من هذا كله فيتمثل بتلك الاستراجية الخاصة بالمفتشين والتي قيدت المستغلين من فرسان الصحة العامة والتفتيش في الفروع بالكشف فقط على المطاعم والأماكن الشعبية أما المطاعم السياحية وذات الدرجة الأولى فقد أوكلت مهام الإشراف عليها للإدارة العامة بحجة عدم وجود اختصاصيين في الفروع علماً بأن رئيس قسم صحة البيئة في مديرية صالة يؤكد بأن لديه مفتشين لا يقلون كفاءة عن أصحاب الحظوة في الإدارة العامة وللقائمين على صحة البيئة نقول ما هكذا تورد الأبل وأنا على يقين تام بأن مدير مكتب الأشغال والطرقات مهندس فيصل مشعل لم يعرف هذه التفاصيل الحيوية المتعلقة بالتفتيش في مجال صحة البيئة ولو عرفها فسوف يعمل على تصحيحها. المستشفى الجمهوري يعتبر المستشفى الجمهوري التعليمي بتعز من أقدم وأعرق المرافق الصحية في بلادنا وهو أيضاً من أقدم المرافق التي مازالت قائمة حتى الآن منذ “ما قبل الثورة السبتمبرية المباركة عام 62م وهو أيضاً أكثرها سعة سريرية والكم السريري يفوق حتى أحدث المشافي الخاصة، وبرغم التوسعات والترميمات التي شهدها المشفى العريق إلا أن خدماته الصحية لم تعد حتى بنصف ذلك المستوى الذي كان عليه الحال في مطلع التسعينيات أما إذا أخضعت خدماته الصحية للمقارنة بما كان يقدم في سبعينيات القرن المنصرم فإن نسبة ما يقوم اليوم لا يصل إلى أكثر من 5 % وقد يقول قائل بأن النفقات التشغيلية لهذا المستشفى ولغيره من المستشفيات المماثلة لم تلب الاحتياج أو أنها غير كافية وهذا صحيح ولا جدال فيه إلا أننا نقول لهؤلاء إن وجدوا بأن مثل النفقات وغيرها من المخصصات المالية بما فيها تلك الممنوحة للأطباء والفنيين لم تكن هي السبب فالسبب الحقيقي والهم الأكبر يكمن في الرقابة الفاعلة والإشراف الجاد على سير الخدمات المقدمة وفي بعض الضمائر التي فقد أصحابها الإحساس بالمسئولية ليس في هذا المشفى بل فيه وفي غيره، وكما يقول أحد المترددين على المستشفى بأن العراقيل التي يصادفها المترددون عليه هي بفعل بعض المشتغلين الذين يشيرون على بعض المرضى للتوجه إلى العيادات القريبة للمعاينة وعمل الفحوصات اللازمة بينما يقول آخر يا جماعة رواتبهم ما تكفيش خلوهم يطلبوا الله ينفعوا ويستنفعوا.. رابط المقال على الفيس بوك