رفع الأخ/ علي محمد الحكيمي الوكيل المساعد لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محافظة تعز، تقرير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الوحدات الإدارية لمحافظ تعز، يكشف فيه المخالفات المتعلقة بالتغذية المقدمة لنزلاء المستشفيات في المحافظة. وجاء في التقرير أنه بناء على مذكرة المجلس المحلي بالمحافظة رقم "3092" بتاريخ 15/12/2007م والمرفقة بها الشكوى المقدمة من الأخ/ مدير إدارة التغذية بمكتب الصحة العامة والسكان محمد علي محمد الحزورة وبعض الأوليات الخاصة بالإجراءات التي تمت وذلك بخصوص المخالفات المتعلقة بالتغذية المقدمة لنزلاء المستشفيات في المحافظة، وأنه بناء على ذلك قام فرع الجهاز بعملية الفحص والمراجعة لنفقات التغذية لدى المستشفيات التي شملها عقد تقديم الوجبات الغذائية ومرفقاته والذي تم إبرامه بين مكتب الصحة العامة والسكان والمقاول، وقد أسفرت عملية الفحص عن النتائج التالية: أولاً: ملخص لأهم الملاحظات الواردة في التقرير:- 1- النقص في تقديم أوزان الوجبات مخالفاً للعقد مثل الخبز - الدجاج - اللحم - السمك. 2- عدم تقديم الوجبات الغذائية المبرمة في العقد مثل الشاهي - الحليب - المربى - الطحينية. 3- تقديم مواد غذائية رديئة مخالفاً للعقد مثل الخضروات - الفواكة - الفاصوليا. 4- عدم الإشراف الكافي من قبل إدارة المستشفى. 5- التجاوز المستمر في نفقات التغذية وتحميل بند التغذية مبالغ إضافية كبيرة خلال عام 2007م حيث بلغ إجمالي التجاوز مبلغ "27. 035. 867" ريال. 6- التجاوز في رفع عدد المناوبين والحراس والوجبات الخاصة والتشجيعية عن الاعتماد المصرح بمعدل "71. 97%" من الاعتماد موضحاً كما يلي:- اعتماد مبلغ "69. 100. 604" مليون ريال للوجبات الغذائية سنوياً و "49. 729. 169" مليون ريال للوجبات الخاصة والتشجيعية و"19. 371. 435" مليون ريال إجمالي الفارق الذي يمثل 28% للمرضى. 7- تحميل اعتماد الموازنة بمبالغ إضافية للأعوام "2004- 2005م" بمبلغ إجمالي "26. 253. 806" ريال وتم الرفع بها في عام 2007م مخالفاً لنص المادة "5" الواردة في العقد. 8- إضافة وجبات غذائية تحت مسميات مختلفة بلغ تكفلتها خلال عام 2007م بمبلغ "8. 557. 875" ريال دون إبرام عقد أضافي من قبل مكتب الصحة مخالفاً بذلك لنص المادة "7" من العقد المبرم. ثانياً: مدى الالتزام بتقديم الوجبات الغذائية بحسب المواصفات:- فقد كشف التقرير أنه بناء على نصوص مواد العقد "8،2" المبرم بين مكتب الصحة العامة كطرف أول والمقاول "مقاولات المذحجي للأغذية" كطرف ثاني في تاريخ 23/9/2006م والمعتمد من قبل الأخ/ محافظ المحافظة رئيس المجلي المحلي والذي نص في تلك المواد على التزام الطرف الثاني بتوفير كل الموارد الغذائية المقررة. على ضوء قرار مسؤول التغذية بالمستشفى ووفقاً للشروط والمواصفات المحددة بالجداول المرفقة بالعقد والمكملة له. وبناءً عليه فإن هناك العديد من المخالفات التي تبين الخروج عن المواصفات المحددة من حيث الكم والكيف نوردها على النحو التالي:- * عدم الالتزام بتوفير بعض الأصناف المقررة في الوجبات الغذائية ومنها الجبن والجام والبيض وتم الرفع بهذا مرات متكررة. * عدم الالتزام بالأوزان المحددة في المواصفات للكثير من الأصناف مثل الرغيف فالمقرر "120" جرام والمتوفر "60" جراماً وقد ورد ذلك في عدة شكاوي من قبل المشرفين والمرضى أيضاً. * النقص المستمر في أوزان الدجاج واللحم والسمك عن الوزن المقرر في العقد حيث تم التأكد من ذلك صحة ما جاء في محاضر إثبات الحالات، هذا بالإضافة إلى أن ما يتم توفيره من اللحوم هو من النوع الكبير والذي عادة ما يقدم للمرضى قبل طبخه بصورة جيدة. * تقديم أصناف بدلاً من أصناف مقررة بدون عذر والرفض المستمر للأوزان بعد الطهي كما أنه يقدم مواد غذائية رديئة أحياناً مثل السمك والبقوليات والفواكة. ثالثاً: عدم الاهتمام بالاشتراطات العامة:- من الملاحظه عدم الالتزام بالمادة "13" من العقد المبرم مع المقاول حيث تبين ذلك من خلال معاينة مطابخ إعداد الوجبات الغذائية في المستشفيات والمستهدفة من التغذية وذلك من حيث الآتي:- * رداءة آواني الطبخ وأدوات المطابخ بشكل عام وعدم الالتزام باستبدالها. * عدم الاهتمام بالاشتراطات الصحية المقررة في مطابخ التغذية العامة. * قلة الأدوات والأواني المستخدمة في تقديم الوجبات الغذائية. * عدم توفير الوسائل الجيدة والكافية والوافية للعمل مثل الملايات والمناشف وأقنعة الرأس والبدلات الموحدة. * عدم الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية على طاقم الطباخين والعمال وكل ما هو موجود من الطاقم الغذائي غير مستوفي للشروط المنصوص عليها في العقد مثل :- * العدد الكافي من الطباخين والعمال. * التوعية المهنية مثل التخصص الغذائي. * الكفاءة العالية في العمل الخبرة الجيدة. * وإزاء ذلك لم يتم اتخاذ أية خطوات من شأنها إلزام المقاول بما تم الاتفاق عليه وبما يؤدي إلى تحسين خدمات التغذية في المستشفيات الحكومية. رابعاً: الدور الذي تقوم به إدارات المستشفيات:- أسفرت عملية البحث لهذا الجانب من خلال تقصي الحقائق الواردة في التقارير والشكاوي بمقاول التغذية وعن مدى المسؤولية التي تقع على عاتق إدارة المستشفي إزاء تدني مستوى تقديم الوجبات الغذائية والتلاعب فيها والمبينة كما يلي:- * عدم قيام إدارات المستشفيات بأي جهد يذكر في سبيل تحسين نوعية الوجبات المقدمة للمرضى والارتقاء بمستوى الوجبات الغذائية. * ضعف أعمال الإشراف والمحاسبة وعدم وجود أي صلاحيات لدى المشرفين الأمر الذي جعل ظهور جوانب القصور تتكرر يومياً. * اعتماد حالات كبيرة من المناوبين والإداريين والحراس وغيرهم تكون في الغالب أكثر من نزلاء المستشفيات وبالتالي التأثير السلبي على مستوى الوجبات الغذائية المقررة للمرضى. * التجاوز المستمر في نفقات التغذية وتحميل بند التغذية بمبالغ إضافية كبيرة مع التدني المستمر أيضاً مستوى الوجبات خلال عام 2007م كما أن ذلك كان جارياً في الأعوام السابقة. وصل قيمة التجاوز في نفقة التغذية في المستشفيات المستهدفة من الوجبات التغذية خلال العام المالي 2007م ما قدره "27. 35. 867" ريال من اعتماد الموازنة لعام 2007م والمبينة في مستشفيات الثورة، والجمهوري/ قسم الصدر، الأمراض الجلدية، المستشفى اليمني السويدي مستشفى الأمراض النفسية مستشفى خليفة، وأكد التقرير أن تلك المستشفيات بمحافظة تعز قد تجاوزت جميعها المخصصات المالية في موازنة العام 2007م بند التغذية بما نسبة "13%32" وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية التي رفعتها منها إدارة التغذية بمكتب الصحة فيما يخص العام 2004م فقد كشفت البيانات أن مستشفى الثورة العام بتعز قد صرف خلال الفترة من "15/1/2004م" وحتى 31/12/2004م صرف مبلغ "4. 667. 435" مليون ريال مستشفى الأمراض النفسية من 1/1/2004م 31/12/2004م تم صرف مبلغ "4. 851. 500" مليون ريال ومستشفى اليمني السويدي من 1/1/2004م وحتى 31/12/2004م صرف مبلغ "1. 373. 310" مليون ريال مستشفى الأمراض الجلدية من 1/1/2004م 31/12/2004م المبلغ المعروف "3. 654. 120" مليون ريال وإجمالي المبلغ "41. 546. 365" مليون ريال وأشار التقرير أن هذا المبلغ لوحظ أنه تم التخاطب بشأنه بين مكتب الصحة بتعز ووزارة المالية يصرف على أنه مستحق للمقاول. كما إن إجمالي المبالغ لتلك المستشفيات خلال عام 2005م بمبلغ "26. 253. 806" مليون ريال وكشف التقرير أن ذلك المبلغ قد صرف مخالفاً للمواد "43. 30" من القانون المالي رقم 8 لسنة 90 ولائحته التنفيذية تجاوز وجبات المناوبة والحراسة للعام المالي 2007م في بند التغذية بما نسبته "72%" على النحو التالي:- قيمة الوجبات عدد الوجبات سعر الوجبة البيان 31. 340. 253 91371 343 وجبات المناوبة 18. 388. 916 53612 343 وجبات الحراسة 49. 729. 169 144983 343 إجمالي وجبات المناوبة والحراسة 46. 407. 214 135298 343 وجبات المرضى 96. 136. 383 280281 343 الإجمالي العام وقد سبق ضبط مثل هذه المخالفات وتلقت المتشفيات التوصيات اللازمة بشأنها إلا أن مكتب الصحة والسكان وجه في عدة مذكرات رسمية إلى وزارة المالية بصنعاء بخصوص المديونيات المستحقة للمقاول لدى المستشفيات التي تم الوقوف على بعضها وهي:- 624. 623. 621 بتاريخ 21/3/2007م صادرة عن مكتب الصحة بتعز مفادها المطالبة بمبلغ إجمالي وقدرة "26. 253. 806" ريال المستحقة على المستشفيات التالية:- مذكرة رقم "18 - 7ق ه" في 23/4/2007م موجهة للأخ/ مدير عام مكتب الصحة توضح المخالفات بالكميات الناقصة للوجبة الغذائية للفترة من 10/8/2006م إلى 31/12/2006م وقد بلغ قيمة النقص في المواد "1. 059. 472" ريال ويطالبون فيها وجبات غذائية لمستحقات المقاول. الوجبات الوجبات المحسنة في م/ الثورة التعليمي بتكلفة مالية "20" بتعليمات داخلية "قيمة الوجبة 2. 782. 841" وجبات مرضى الصدر م/ الجمهوري بواقع "171" ريال للوجبة بعقد إضافي بين المستشفى والمقاول بمبلغ 1. 620. 738" وجبات تشجيعية في م/ خليفة بالتربة حسب الأعداد المعتمدة بتعليمات داخلية قيمة الوجبة "915. 505" احتساب أعداد زائدة في م/ الأمراض الجلدية "ثابتة" 20% قيمة الوجبة "3. 283. 791" جملة قيمة الوجبات المستخدمة "8. 557. 875". - إنزال تعميم برقم "31/6/2003م" يقضي بالالتزام بتفعيل دور الإشراف المبكر والعمل بالضوابط المنصوص عليها في العقد والبرنامج الملحق. - مذكرة رقم"1014" في 3/5/2005م موجهة للأخ/ مدير المستشفى الجمهوري بخصوص استعادة مبلغ وقدره "337. 260" ريالاً صرف للمقاول بدون وجه حق نتيجة قيام إدارة المستشفى بإبرام عقد إضافي مع المقاول في 12/3/2003م بدون الرجوع إلى المكتب. مذكرة رقم "1622" في 5/11/2006م موجهة للأخ/ مدير مستشفى الثورة التعليمي بخصوص الأعداد الزائدة وبالإضافة إلى ذلك فقد تلقى مكتب الصحة والسكان العديد من التبليغات والشكاوى بالمقاول بوجود مخالفات في إعداد الوجبات الغذائية كماً وكيفاً نوضح منها ما يلي:- * التقرير المرفوع من إدارة التغذية إلى الأخ/ مدير عام مكتب الصحة في 4/7/2005م يوضح فيه عدم تقديم المقاول للوجبة كاملة وما يقدمه هو نصف وجبة فقط حسب ما جاء في التقرير وأوجز التقرير المبالغ المنصرفة للمقاول بدون وجه حق في كل من مستشفى الثورة العام والمستشفى الجمهوري هو مبلغ "6. 496. 398" ريالاً ويخص الفترة من يوليو 2004م وحتى مايو 2005م ولم يتضح اتخاذ أي إجراءات. * مذكرات من مستشفى الثورة التعليمي بالأرقام "716 - 1086 - 1282 - 1289" في تواريخ متفرقة موجهة للأخ/ مدير عام مكتب الصحة وتوضح تلك المذكرات أعداد كبيرة من المناوبين والعمل والجنود ولم يتخذ بتنفيذ أية إجراءات. ويلاحظ على تلك الوجبات وعلى عدم صحة تكلفتها ما يلي:- * الوجبات المحسنة تعتبر مضاعفة وتعادل قيمة وجبتي غداء أي ما يعادل "446" ريالاً ومصدر إنشائها إدارة مستشفى الثورة. ومخصصة للأطباء المناوبين. * نصف وجبة لمرضى الصدر أنشئت بموجب عقد إضافي ابرم بين إدارة المستشفى وبين المقاول علماً بأنه عند الزيارة لمطبخ م/ الجمهوري لم نتمكن من تحديد تلك الوجبة. ومن خلال مناقشة المختصين عن كيفية إعدادها أوضحوا بأنه يتم إضافتها مع الوجبات الثلاث. * الوجبات التشجيعية في مستشفى خليفة بالتربة أنشئت بقرار من إدارة المستشفى بحجة تشجيع العاملين بالمستشفى من خارج المنطقة على استقرارهم في العمل بالمستشفى وهكذا فإن ذلك التجاوز في نفقات التغذية يعد مخالفاً للمواد "43،30" القانون المالي رقم "8" لسنة 90م. رابعاً التوصيات:- ومما تقدم عرضه فإن فرع الجهاز يوصي بما يلي: 1- الإعلان عن مناقصة طبقاً للقانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وطبقاً لعقد يتلائم مع المواصفات المقدمة حالياً وبالأسعار السائدة في السوق وبعد إلغاء العمل بالعقد السابق. 2- المشرفون في المستشفيات المستفيدة. 3- إجراء حركة نقل وتغيير في إطار نظام التدوير الوظيفي المنظم لشاغلي وظائف مشرفي التغذية في المستشفيات المستهدفة من التغذية المصروفة من قبل المقاول وفقاً للمواد "124،122" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعلى أن يتم ذلك وفقاً للمادة "43" من القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وعلى أن تصدر بهم قرارات إدارية وفقاً للقانون. 4- تفعيل دور إدارة التغذية الرقابي والإشرافي فنياً ومالياً وتوفير الإمكانيات اللازمة لأداء المهام المناطة بها على نحو يكفل بالاعتماد على مخرجات هذه الإدارة من التقارير والبيانات المالية والإحصائية. 5- إحاطة المستشفيات المعنية بدور اختصاص إدارة التغذية بمكتب الصحة العامة وصفات وتبعية موظفيها وحتى لا يكون هناك أي إشكالات أو سوء فهم لعمل مختصي إدارة التغذية المعنيين والمكلفين رسمياً من لدن مكتب الصحة. 6- التزام مكتب الصحة بالمحافظة بإبلاغ إدارات المستشفيات الحكومية والتي يشرف عليها المكتب بضرورة الالتزام بالمخصصات المالية المبلغ بها وعدم تجاوزها وإلغاء الحالات التي ليس لها علاقة بالتغذية ولم تنص عليها بنود العقد وجداول المواصفات الملحقة تجنباً لأية أعباء إضافية كتلك التي كانت تعتمد للمقاول عن سنوات سابقة.
