يمكننا القول بأنه لا يوجد ما يمنع من تمثيل القبيلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. لأنه كما أطلق عليه “شامل” ، ولأن سياسة الأمر الواقع تفرض نفسها وتؤكد بأن القبيلة في الحياة السياسية اليمنية جزء من المشكلة أو المعادلة أو القضية سمها ما شئت شئنا أم أبينا. لذلك يجب أن يمثلوا ، ولكن في ذات الوقت يجب أن يُشركوا في الحل وأن تخرج قرارات من هذا المؤتمر تكون معنيةً بهم ، ويلتزموا بتنفيذها أمام الجميع ، أهمها: - تقديم مصلحة اليمن على مصالح الدول الإقليمية والدولية ، ووقف أي مبالغ مالية يتلقونها من أي دولة ، ولا بأس من تحمل الدولة إلى حين أعباء تعويضهم عن هذه المبالغ . - العمل على تسهيل تعليم أبناء رعيتهم في المرحلة الأساسية خلال الخمسة والعشرين العام القادمة ، والتزامهم بمساعدة الحكومة على إيصال المدارس إليهم و تسهيل عمل المدرسين ، وحمايتهم من الاعتداء، وترسيخ ثقافة احترام المدرس وتبجيله ، ومنع ثقافة السلاح في المدارس واحترام قاعات الفصول و القبول بنتائج الامتحانات وعدم فرض النجاح بالقوة. مع فرض الغرامات والجزاءات على أسر من يتخلف أبناؤها عن التعليم في هذه المرحلة وعلى زعيمها أيضاً وفقاً لأعراف يتم الاتفاق عليها بين زعماء هذه القوى والدولة. كل ذلك على الأقل في المرحلة الأساسية وخلال الخمسة والعشرين العام القادمة. - الخروج برؤية وطنية تحد من ظاهرة عدم احترام المجتمع اليمني للنظام والقانون ، وخلق الوعي اللازم لتسيَّدهما على المسؤول والنافذ وزعماء القبائل قبل المواطن العادي. وعدم تدخل القبيلة في تشكيل وعمل الحكومات واحترام الكفاءات والقدرات العلمية وجعلها المحدد الأول والأخير في تولي المناصب والعمل في الحكومة. كل ذلك وفق برنامج تطلقه وتموله وتنفذه الدولة كمشروع تنموي بشري ثقافي تعليمي لمعالجة مشكلة اليمن المزمنة من جذورها ، بردم البؤرة المنتجة لكل المشكلات التي عانينا منها ومازلنا ، وسنعاني ، إن لم يتم القضاء عليها بمشروع ثقافي تعليمي استراتيجي بعيد المدى للارتقاء بفكر الإنسان بغية تطويره. ترى إذا ما أدرجت مثل هكذا موضوعات وخرجت بقرارات مشابهة هل سيقبل بها زعماء القبائل. وهل سيتبادر في ذهنهم ويتساءلون فيما بينهم :(إذا تعلَّم أبناء رعيتنا من الذي سيحمل السلاح بعدنا كمرافقين ، ومن الذي سيقف أمام بوابات منازلنا..؟ وهل سيكون كل همهم ذلك ؟!). رابط المقال على الفيس بوك