معروف في شتى بلاد الله أن ( الصيدلة ) مهنة تخصصية لا يمارسها إلا المتخصص المؤهل علمياً وأكاديمياً في مجال الصيدلة .. بعد أن يكون قد أحاط بما يتعلق بتركيب الأدوية وكيفية استخدامها وطرق حفظها وتخزينها ، وخطورة تفاعلها مع بعضها البعض ، وشؤونها كاملة .. وبموجب المؤهلات العلمية والخبرة النظرية والعملية تسمح الجهات المعنية بمنح التراخيص للدكتور الصيدلي بممارسة مهنة الصيدلة وفقاً للقوانين النافذة والأنظمة .. ذلك ما هو معروف وما يفترض أن يكون ، بينما واقع الحال يختلف تماماً في الوطن الغالي وطن الإيمان والحكمة .. فهناك الكثير ممن يعملون بالصيدليات من غير المتخصصين ، وجميعهم يبيعون للناس الأدوية .. وما يدعو للعجب أن مهنة الصيدلة يزاولها شباب في سن المراهقة معظمهم من طلبة المدارس البعض منهم في المرحلة الأساسية ، والبعض في المرحلة الثانوية أو من خريجي المعاهد التجارية والفنية .. وكل أولئك مع شديد الأسى والأسف لا علاقة لهم بالتخصص ، ويتجلى ذلك في تعاملهم الذي ينبئ عن عدم معرفة أو خبرة كافية .. الأعجب من العجب أن بعض مالكي ( الصيدليات ) يصرح بأن بيع الأدوية ليس معضلة .. بل ويتحدث بكل ثقة بأن تدريب العاملين في الصيدليات على كيفية بيع الأدوية يتم بيسر وسهولة .. وكل الحكاية من وجهة نظره هي معرفة اسم الدواء ومطابقته مع الوصفة الطبية المرسلة من الطبيب ، ثم ثمن الدواء المكتوب على العبوة ، ويبدو أن الأمر لا يختلف كثيراً عن البيع بمحلات البقالة .. ويبرر أولئك تشغيل طلاب الثانوية في الصيدليات أن أجورهم زهيدة ، بينما التعامل مع خريجي الصيدلة يتطلب دفع الأجور التي تتناسب ومستوياتهم العلمية وخبرتهم التخصصية في مجال الدواء .. وذلك ما لم يرق لمالكي الصيدليات الذين تناسوا أصول المهنة ، وحرصوا على الكسب المادي دون الحرص على صحة وحياة أبناء وطنهم الأبرياء .. وذلك نتيجة للأنانية المقيتة ، وعدم إدراكهم لخطورة تلك التصرفات الهوجاء .. مع أن الجميع يعلمون بأن الأدوية ليست كأية سلعة في أحد المحلات التجارية ، ولهذا فإن من الضروري وجود الصيادلة المتخصصين في الصيدليات ، حيث أن مهنة التعامل مع الأدوية مرتبطة بحياة البشر .. وإساءة استخدام الأدوية أو حدوث أي خطأ في هذه المهنة قد يعرض حياة الإنسان للخطر .. وقد توصف أدوية مختلفة لنفس المرض ولبعضها آثار جانبية ضارة ، وأدوية تتشابه في مسمياتها ولا يجوز صرفها إلا بوصفة طبية كأدوية مرض السكر .. والأدوية المنبهة والمسكنة والمهدئة للقلق والتوتر .. وغالباً ما توصف لعلاج الأمراض النفسية ، وتلك أدوية شديدة الخطورة ، وبالطبع لا يدرك خطورتها سوى الصيدلي المتخصص الحذر .. وبناء على ذلك فإن العمل في مجال الصيدلة لا يحتمل ارتكاب الأخطاء وإن حدث فذلك يشكل أكبر الضرر .. وارتكاب الأخطاء وارد – دون شك – في ظل عدم الالتزام بقانون مزاولة المهنة ، فهناك – كما يفيد ذوو الشأن – حوالي (80%) من الصيدليات يديرها أشخاص غير متخصصين وتلك هي الكارثة الأكبر .. ومن مخاطر الأدوية أن بعضها قد يبدو غير منتهي الصلاحية إلا أنه يتعرض للتلف أو فقدان كثير من خصائصه وفعاليته جراء سوء التخزين ورداءة النقل وهما أس البلاء في هذه المهنة .. وهذا ما يغيب عن أذهان معظم المرضى الذين لا يدركون أهمية حفظ الدواء بالطرق السليمة الآمنة .. ويظل الأمر مسئولية الصيدلي الذي يفترض أن يراقب الله ويراعي الالتزام بأخلاقيات المهنة ، ويوقف بيع مثل هذه الأدوية التي قد تتحول إلى سموم قاتلة .. وللأسف أن الكارثة قد تحدث بالفعل بعد أن تحول الأمر من خدمة وواجب إلى تجارة يزاولها صغار السن والجهلة .. ولذلك ينبغي على الصيدلي المتخصص الحرص على ثباتية الدواء الموصوف للعليل من خلال الالتزام بشروط ومعايير التخزين لكل مستحضر .. وذلك لكي يحصل المريض على الاستفادة القصوى من الأدوية خلال زمن استخدامها المقرر .. وهنا تبرز بعض التساؤلات المشروعة أهمها : من المسئول عن الرقابة والإشراف على ( الصيدليات والمنشآت الصيدلانية ) ، وعن معرفة مدى التزامها بتطبيق القانون المنظم لمزاولة هذه المهنة التخصصية ..؟ وإذا كانت وزارة الصحة العامة والسكان هي الجهة المعنية بمنح تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة ، والسماح بفتح الصيدليات والمنشآت الطبية الخاصة في أي من محافظات الجمهورية .. فما مشروعية التراخيص التي تمنحها بعض الجهات بالجملة ، كالهيئة العامة للاستثمار ، ومكاتب الصحة في المحافظات والمديريات ..؟ مع أن ذلك التداخل في المهام والاختصاصات بين الجهات والسلطات المحلية يعتبر من أبرز المشكلات .. حيث يعوق عملية الرقابة والإشراف على المنشآت الطبية والصحية .. بل ويفتح المجال لانتهاك القوانين ومخالفتها بصورة جلية .. نتعشم خيراً في مبادرة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحاسمة لتجاوز تلك العشوائية .. وإحكام الرقابة والإشراف الفعلي على عمل الصيدليات وكافة المنشآت الصحية والطبية .. وتكثيف الجولات الميدانية التفتيشية للصيدليات ومستودعات حفظ الأدوية ، حرصاً على صحة وسلامة أرواح البشر في اليمن الميمون ، وتلك هي القضية . رابط المقال على الفيس بوك