إِحداث تغييرٍ, يُفْضِي إلى: إصلاحٍ إداريّ وماليّ, تطويرٍ مؤسسيّ, تدويرٍ وظيفيّ, إعفاءِ مسئول من منصبه ثَبُتَ “فسادُه” أو “فشلُه” في عمله, أو أنه يَشْغَلُ وظيفة دون أن تتوفر لديه شروطٌ ومعاييرُ تجعله محلَّ استحقاق لها, واختيارِ وتعيينِ بديلٍ له طبقاً لشروطٍ ومعاييرَ ومفاضلة وإعلان .. يفضي إلى تَحَسُّنٍ في أداءِ أجهزة تنفيذية وخدمية يلمسه الناس في تقديم خدمة وحل مشكلة وإحداث تنمية.. إحداث تغيير في أجهزة الدولة, أصبحَ في مقدمة مطالبِ الناس, السكوتُ عنه وعدمُ الاهتمام والإسراع في إحداثه, يجعل البابَ مفتوحاً أمام كل الاحتمالات. إحداثُ تغييرٍ في أجهزة الدولة, ك “ تهيئة” و “ استعداد” و “ تحضير” لاستيعاب نتائج “ مؤتمر الحوار الوطني” يرى فيه متنفذون أنه “ تجاوزٌ” لمضمون “ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المُزَمّنة” أو لمضمون “ التسوية السياسية” ويُظهرونَه للرأي العام على هذا النحو و ب “ قَصْد” لمجرد أنهم يشعرون فيه, ويرون في تطوير وتحديث و تفعيل أجهزة الدولة نهاية لفترة زمنية, نهاية لشهر عسل, بالنسبة لهم, يرون فيه نهاية ل “ كسب غير مشروع” أدْمَنُوه, وبالتالي فإِمّا أن تبقى الأمور على ما هي عليه, أو أَنّ أيَّ تغيير يفضي إلى إصلاح إداري ومالي فهو مخالف ومتجاوز للتسوية السياسية. وعلى العكس من ذلك كله, فالمبادرة الخليجية وبالتالي التسوية السياسية, ليس فيها ما “ يَعْتَرِضُ” على إحداث تغيير وتطوير في أجهزة الدولة وفي الوحدات الإدارية, خلال الفترة الانتقالية, يَسْبِق نتائجَ مؤتمر الحوار الوطني, بلْ, فالتسوية السياسية أُرِيَد لها لتِكَوُنَ “ ملبيةً” لمطالبِ و مقاصدِ الشباب و مكملةً لأهداف “ ثورة التغيير 2011م” أولاً, وبحيث يكون الكلُّ مساهماً و مشاركاً في عملية التحول والتغيير, دون استثناء لأي طرف, ثانياً. والتسوية السياسية لا “ تعني” أن يبقى طرف أو أطراف متمسكين بآليةٍ وثقافةٍ الماضي, ضِمنَ سياسات عامة لمْ تعدْ تتلاءم وما أحدثَته ثورة التغيير 2011م في حياة اليمنيين, فهي من أجل الانتقال إلى دولة جديدة, بشكل جديد ونظام حكم جديد وآلية تشكيل هيئات حكم جديدة, و “ خيار وحيد” ينشده اليمنيون وهو “ التداول السلمي للسلطة” دون “ احتراب” ودون “ خلافات “ تبرز من وقت إلى آخر .. تداولٌ سلمي للسلطة, عبرَ انتخابات مباشرة, حرة ونزيهة, وعمل ديمقراطي تعددي. إحداث تغيير بما يُقَرّبنا من مفهوم “ الحكم الرشيد” يتزامن مع جلسات وفعاليات هيئات وفرق مؤتمر الحوار الوطني “ يُفْتَرَضُ” أن تقوم به الحكومة و مسئولو المؤسسات والمنظمات العامة ومحافظو المحافظات, كُلٌّ من موقعه, وبشفافية, وضمنَ معاييرَ وشروطٍ صحيحة وتنسيق بين الوزراء والمحافظين, تُبْعِدُنا عن خلافات تظهر من وقت لآخر - دون الالتفات إلى متنفذين ومراكزٍ قوىً تقليدية تقف بِصَلَفٍ أمام أي تحول أو تغيير, دون أن تدرك هذه القوى, أن من مصلحتها أن تعيشَ في ظل دولة مدنية حديثة وعمل مؤسسي - يأخذ بالاعتبار قوانين ولوائح موجودة, ويأخذ في الاعتبار تحولات ومتغيرات ومفاهيم جديدة. فمخرجات مؤتمر الحوار الوطني, هي خلاصة لما يتم التحاور حوله و الاتفاق عليه: ملامح لدولة جديدة, منظومة وأبعاد لحكم محلي جديد, ونظام اقتصادي جديد, وسياسيات وتوجهات عامة, تتبلور وتُصاغ كلّها في عقد اجتماعي جديد ( دستور جديد) بنصوص دستورية جديدة فيها من المفردات والمفاهيم ما يقربنا من مفهوم “ الدولة المدنية الحديثة”. ونتائج مؤتمر الحوار الوطني, لن تأتيَ لنا بتفاصيل وجزئيات, لن تأتي لنا بمدير مديرية و مدير أو رئيس جهاز تنفيذي, لن تأتي لنا بوكيل وزارة أو محافظة, لن تأتي بإصلاح إداري ومالي “ جاهز” .. إحداث تغيير يسبق نتائج مؤتمر الحوار الوطني يفترض أن تقوم به الحكومة ومحافظو المحافظات, بما يتيح الفرصة للكفاءات والقدرات لشغل الوظائف القيادية, دون محاصصة, وباعتقادي, فإن آلية محافظ محافظة تعز هي “ أنموذج ناجح “ يُفْتَرضُ تعميمُه على الوحدات الإدارية والمحافظات والوزارات دون “ مكابرة”. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك